انتخابات رئاسه الجمهوريه 2011 ص11 الرئيس مبارك يوجه رساله للبرادعى

البرادعي في أول حوار شامل مع الشروق (2-3): الشعب المصري يستحق أفضل مما يعيشه بكثير


جميل مطر -



تحدث البرادعى بصراحة عن رأيه فيما آلت إليه الأوضاع فى مصر، وكان واضحا كل الوضوح فى إشاراته عن الدستور الراهن ومآخذه على جوانب فيه، وهذا الوضوح الذى يسمح لى بأن استخدم عبارة «العجز الدستورى» لتلخيص توصيفه للحال الدستورية فى مصر استطعت بسهولة أن أفهم حرص البرادعى على أن يوجه نداء إلى السيد الرئيس وقيادات مصر السياسية والثقافية لبذل الجهود اللازمة لوضع دستور جديد للبلاد، وأستطيع أن أتفهم مقدما بعض ردود الفعل. ولكن لم أفهم وإن حاولت تفهمه وفشلت، هو الهجوم العنيف الذى تعرضت له المواقف المبكرة للبرادعى عندما طرح على الرأى العام المصرى نيته فى الترشيح لمنصب الرئاسة فى الانتخابات المقبلة.

تحدثت مع البرادعى عن قسوة الهجوم، ولا أقول بشاعته، ولكن سألته: كيف تجاسر بعض المسئولين وعدد من الإعلاميين المحسوبين على السلطة التنفيذية وأدلوا بتصريحات أو كتبوا عبارات تتناقض مع مواقف السيد رئيس الجمهورية وكلماته الواضحة والمتميزة والتى عبر بها عن إعجابه بشخص البرادعى. قرأت للبرادعى فقرات من كلمة السيد الرئيس مبارك فى تكريمه كنماذج عن رأى الرئيس فيه قبل أن تتناوله تصريحات وأقلام إعلاميين يتمتعون بمناصب محترمة فى الصحف والفضائيات. يقول الرئيس «نلتقى اليوم تكريما للدكتور محمد البرادعى.. واحتفاء به ابنا بارا من أبناء مصر، ونبتة طيبة من أرضها الطاهرة».

«أعبر لهذا الابن البار بالأصالة عن نفسى وباسم شعب مصر عن مشاعر التهنئة والاعتزاز بمناسبة فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام، تقديرا لجهوده وجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى يضطلع بأعباء إدارتها بتميز واقتدار». جاء أيضا فى كلمة الرئيس «تلك لمحات لبعض المسئوليات التى يضطلع بها هذا المصرى البارز، والقضايا الشائكة والدقيقة التى يتعامل معها من موقعه الدولى الرفيع...»

***
مواطن مصرى لم يفعل أكثر من أن يعرب عن نيته فى ترشيح نفسه رئيسا، فأثار حملة شرسة ضده. لماذا هذه الحملة وهل كان يتوقعها البرادعى حين أصدر بيانه الشهير؟

جاء رد البرادعى حادا وسريعا حين وصف الحملة بأنها شىء مؤسف «صحيح أن كل شخص من حقه أن يبدى رأيه إذا كنت أصلح أم لا، ولكن الفيصل فى ذلك هو الشعب وليس الحزب الوطنى. عندما سوف أستجيب وأقرر وفقا لرغبة الشعب. فالشعب هو الذى يقرر أن كنت أصلح أم لا أصلح».

وأضاف فى رده الحاد والسريع «لا لم أكن أتوقع هذا إطلاقا، وإنما للأسف أصبحت بعض الجرائد الحكومية عبارة عن نشرات حكومية أكثر منها جرائد، وإذا كنت من وجهة نظرهم لا أصلح، فليقولوا لى ما المعايير التى يجب توافرها فى رئيس الجمهورية، ومع هذا فالشعب فى النهاية هو الذى سيحكم.

ما أريده هو أن تكون مصر دولة ديمقراطية بها حرية ونظام سياسى اقتصادى واجتماعى يكفل للشعب أن يحقق له أكثر مما تحقق له حتى الآن ولا يهمنى على الإطلاق من الذى سيأتى فى نهاية المطاف.

****
عرفته متواضعا، وسمعت من بعض من عملوا معه فى الوكالة ومن زملائه فى وكالات دولية أخرى أنه لا يتكبر على مساعديه أو على مندوبى الدول ورغم ذلك فقد اتهمته الحملة الشرسة بأنه متعالٍ.

«هؤلاء الأشخاص الذين شنوا الحملة على يأتون من قلب النظام الحاكم هذا النظام الذى لا أدين له بأى شىء بل بالعكس هذا النظام عمل ضد ترشيحى مديرا عاما للوكالة. وحين قابلت الرئيس لم أسأله أبدا عن سبب عدم ترشيحى، واستمريت أعطيهم النصيحة المخلصة لأن هدفى فى النهاية خدمة الوطن».

كنت موظفا فى وزارة الخارجية، وكان لدى علاقات طيبة، ولكن غالبا المصلحة الشخصية طغت على ذلك كله. قالوا حينئذ عن عدم ترشيحى للوكالة إن أمريكا وأوروبا هما اللتان قامتا بترشيحى، وهذا ليس صحيحا، لأن المجموعة الأفريقية هى التى رشحتنى.

***

علاقتى بالرئيس مبارك كانت علاقة مواطن مصرى فى موقع مسئول يرى أشياء كثيرة يجب على مصر أن تفعلها، فكل سنة حين أذهب إلى مصر، كنت أطلب مقابلته، أذكر له ما يجب أن يقوم به فى السياسة الداخلية والخارجية، كانت علاقة مودة واحترام، واستمرت على هذا النحو على مدى 6 سنوات. بدأت علاقتى مع الرئيس منذ مشكلة العراق، حين تحدثت معه طالبا منه أن يتدخل فى محاولة لحل الموقف، حدث هذا فى عام 2002، عندما بدأت المشكلات تنعكس على العالم العربى، ووجدت لمصر دورا تستطيع أن تقوم به فى حل هذه المشكلات».

وعن علاقته مع جمال مبارك قال قابلته ما يقرب من خمس مرات، وتناقشت معه فى الأمور السياسية الخاصة بالدولة بما انه له اهتمامات سياسية، وهو شخص مهذب ومستمع جيد، وله آراء خاصة تتعلق بالقضايا المختلفة تختلف عن آرائى.

رئيس للوكالة

انتقل الحوار إلى ظروف ترشيح البرادعى مدير عام لوكالة الطاقة الذرية

قال: «عملت بالوكالة ثلاث سنوات فى نيويورك ابتداء من عام 1984، ثم انتقلت إلى فيينا بعد رحيل الرئيس السويدى، كان الاتجاه فى الوكالة لترشيح رئيس من العالم النامى، لأن الرئيس فى الفترات السابقة كان دائما من الغرب، ورأوا أننى الشخص المناسب، وكان هناك توافق على ترشيحى، فجأة وجدت مصر تقول إنها تريد أن ترشح شخصا آخر، اندهشت، هذا أقل ما يقال، وقد كتبت الجرائد هنا فى النمسا عن هذا الموضوع حتى إنها كتبت أن ترشيح مصر لشخص آخر جاء نتيجة علاقات شخصية بين المرشح والحكومة، دخل مرشح الحكومة الانتخابات وحصل على 15 صوتا فقط، وكان هناك 6 مرشحين، ولم يحصل أحد منهم على الأغلبية المطلوبة من الأصوات وهى 24 صوتا. جرت الإعادة، وقامت المجموعة الأفريقية، برئاسة السودان بتقديمى للترشيح رسميا، وحصلت على 33 صوتا من 34 صوتا فى أول تصويت، أى حصلت على ما يشبه الإجماع.

تحدث بعض الوقت عن هذه الحملة وأطرافها وشعرت بقدر المرارة فى حلقه. ظهرت هذه المرارة واضحة حين قال بصوت أعلى قليلا من الصوت الذى أعتدت عليه منه بداية اللقاء. فهمت للأسف أن موقف مصر كان نتيجة علاقات شخصية وكان يحز فى نفسى، ولكن سمعت بعد ذلك أن الرئيس مبارك قال إنه لم يستشر فى هذا الترشيح شخصيا، ولا أستطيع أن أقول إن ما حدث ليس إلا سوء إدارة وعدم تقدير جيد للأمور.

العلاقة مع إسرائيل

المضحك أن الوحيدين اليوم الذين لا يقفان معى هما إسرائيل وصحف الحزب الوطنى إسرائيل لأكثر من سبب. فحين ضربت سوريا، أنا الوحيد الذى قال إن ذلك مخالف للقانون الدولى، لم يتكلم أحد ولا حتى مصر فى ذلك الوقت. حتى الأوروبيين لم يتكلموا وقلت لهم ذلك حين اجتمعت بـ25 مسئولا أوروبيا على حفل غذاء، وسألتهم ما المصداقية الخاصة بكم إذا كنتم رأيتم ذلك ولم تتكلموا؟.

نفس الشىء فى حالة إيران إسرائيل كانت تريد أن أقول أن إيران لديها برنامج نووى، بينما كنت أكرر انتقادى أن هناك عدم توازن فى المنطقة العربية طالما أن إسرائيل خارج المعاهدات، كل هذا لم يكن ليسر الإسرائيليين، أنا ذهبت إلى إسرائيل بناء على قرار جماعى اشتركت فيه جميع الدول العربية، ليس بغرض تفتيش، مثل الباكستان أخذنى الإسرائيليين بالطائرة لأرى كيف أن حدودهم قريبة من القدس. إسرائيل لأسباب سياسية مختلفة تعامل معاملة خاصة، أما أنا بالنسبة لى كمدير عام للوكالة أعاملها كدولة عادية شأنها شأن أى دولة أخرى.

يؤسفنى أن أقول إنه حصل تطبيع بين الجرائد الحكومية وإسرائيل فيما يتعلق بمهاجمتى. كونى عبرت عن تعاطفى مع 6 ملايين يهودى أبيدوا لا يعنى أننى متفق على أن يعاملوا فلسطين بهذه الطريقة. والوكالة لم يصدر أى قرار ضد إسرائيل، فالوكالة هى الدول الأعضاء، والوكالة على مدار 15 عاما لم تصدر قرارا ضد إسرائيل.

أما كيف يرى البرادعى العلاقة الراهنة بين مصر وإسرائيل ليس باعتباره موظفا دوليا ولكن باعتباره مواطنا مصريا، قال: «العلاقة طبعا متوترة وستظل متوترة طالما أن القضية الفلسطينية لم تحل، وإذا قلنا غير ذلك نكون نضحك على أنفسنا، اليوم إسرائيل تغير قوانين اللعبة.

عندما قامت إسرائيل عام 1948 كان للدولة الفلسطينية 40% وإسرائيل 60%، كان من حق اللاجئين العودة أو التعويض، فى عام 67 حدث تغيرات أخرى، اليوم القدس ضمت والفلسطينيون لا يرجعون، إن الهدف الإسرائيلى أى Code post تغير، واليوم إسرائيل تقتل كثير من الأفراد ولذلك ستظل العلاقة متوترة فى المنطقة العربية، وستستمر الأنظمة بدون مصداقية.

الملف النووى المصرى

كنت أعرف أن البرادعى حين كان يشغل وظيفة سكرتير ثانى فى بعثة الأمم المتحدة فى جنيف كلفه السفير عمران الشافعى رئيس البعثة بالرد على طلب من الرئيس السادات إلى البعثة هناك لبحث فكرة انضمام مصر إلى اتفاقية منع الانتشار النووى.

تذكر البرادعى الموضوع وقال إنه بالفعل كتب مذكرة قال فيها «إنه ليس من مصلحتنا أن ندخل إذا لم تنضم إسرائيل. انضمت مصر وجميع الدول العربية، وبعد ذلك بدأنا نصرخ ودخلنا اتفاقية كامب ديفيد دون أى إشارة إلى الأمن الإقليمى والترسانة الإسرائيلية النووية».

كان هناك إهمال فى الملف النووى المصرى، مواد نووية لا يتم حصرها، آلات لا يتم استخدامها، فقد قمنا بشراء معدات بما قيمته 10 ملايين دولار لم يتم استخدامها على الإطلاق. إهمال، ولم أتكلم مع الرئيس مبارك فى هذا الأمر نهائيا. تركته كاملا لمسئولى جهاز التفتيش فى الوكالة باعتبار أنه يمكن أن يخلق تعارضا فى المصالح، فلم أتطرق إليه، وهو الآن فى طريقه إلى الانتهاء بالكامل وذلك نتيجة مجموعة من عناصر «الإهمال» «والحداقة» المصرية، وعدم الانضباط، كان من المفترض أن يتم إخطارنا بالمواد النووية التى لديه، ولكن لم يتم، وهذا هو نوع من عدم الانضباط مثل أى مؤسسة حكومية مصرية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من دولة عربية طلبت منى أن أكون لهم مستشارا لها. لدى بعضها برامج للطاقة النووية، والإمارات أكثرهم، فهى تستورد فى الوقت الحالى الموارد البشرية من أمريكا وفرنسا، وأرسلت دفعات للتدريب فى الخارج، وهكذا فعلت البحرين وقطر والأردن.

السادات في القدس

كان لابد أن يعود الحوار إلى أعوام السبعينيات حين كان البرادعى يقتسم غرفة فى مكتب الوزير إسماعيل فهمى مع عمرو موسى. أعرف أن البرادعى مدين لإسماعيل فهمى بالكثير خاصة إذا عرفنا أن الوزير كان قبل عودته إلى الديوان العام كثير التردد على مقر الأمم المتحدة فى النمسا وكثير التنقل بين فيينا ونيويورك ومشهود له بالخبرة الدبلوماسية الرفيعة.

قال البرادعى فى هذا الشأن «عندما قرر الرئيس السادات زيارة القدس كنت أقرب مساعد للوزير فهمى. والسادات لم يكن يحكى لإسماعيل فهمى تفاصيل ما يحدث، ولما حصل ما حصل، فوجئنا فى مجلس الشعب، إنه كان يريد أن يعقد اجتماعا للدول الخمس فى القدس، قال ذلك فى رومانيا. قلنا له إن هذا ليس الوقت المناسب لذلك، وحين عدنا إلى مصر، دون أن يقول لأحد، قال: أنا مستعد أن أعقد اجتماعا فى القدس، وكان من المفترض أن يذهب إلى سوريا اليوم التالى ومعه إسماعيل فهمى، وبعد ما أخذنا حقائبنا إلى الطائرة، ذهب السادات فى اليوم التالى إلى سوريا، مما أثار غضب فهمى، وقرر أن يستقيل وأنا أيدته فى القرار، ليس لأننا نعارض السلام، ولكن لأنه كان من ضمن الشروط أن تدفع بالكامل قبل أن تأخذ أى شىء نهائى، وهذا لم يكن أسلوبا سليما. وكتب فهمى استقالته وأنا الذى أخذتها وسلمتها حينئذ إلى النائب حسنى مبارك لأن السادات كان فى سوريا.

الإخوان المسلمين

أستأنفنا الحوار بالدور المهم الذى يلعبه الإخوان المسلمين فى الساحة السياسية المصرية وما إذا كان للبرادعى علاقة بهم ورأيه فى دورهم

قال: أنا لا أعرف عنهم الكثير، ولا أعتقد أن أحدا يعترض على وجودهم فى الساحة طالما كانوا مستعدين أن يعملوا فى إطار شرعية دستورية بمعنى أن يعملوا فى إطار سلمى منظم، وفى إطار تطور الدولة على أساس ديمقراطية عصرية ودولة قائمة على قاعدة أن هناك أغلبية مسلمة، وأن هناك أقلية قبطية يجب أن نحترمها وإن الدين لله والوطن للجميع، هم جزء كبير من هذا الشعب، ولا أستطيع أن أحظر عليهم العمل ويجب أن يعملوا فى إطار الدستورية الشرعية.

هناك تناقض فى الدستور، وأنا قد ذكرته من قبل، فالدستور يقول إن الدولة دينها الإسلام، أنا ذكرت أن غالبية مصر دينها هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين، وزارة الصناعة ليست مسلمة. الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى، هناك بعض المشكلات، التى لم ننجح فى حلها حتى الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة، ليست فقط فى مصر، وإنما فى العالم العربى ككل.

هناك آية قرآنية تقول: «فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» سورة المائدة، القرآن هنا لا يسمح لأهل الدين بالتمسك فقط بدينهم وإنما بالبقاء على أحكامه، نحن للأسف لا نقرأ الدين ولا نفهمه.

المسلم مثله مثل القبطى كلنا لنا نصيب فى هذا الوطن، كلنا يجب أن نشارك فيه، طالما نحن نعمل فى إطار سلمى، وطالما نحن نعمل بالحجة، وطالما نحن نحاول أن نصل فى نهاية المطاف إلى قضية مشتركة، وإلا سنتنافر، لا يوجد أحد فى مصر لا يحب بلده ولا يريد مصلحة بلده، بل كل واحد له رأيه وأنا أحترمه.

أما عن الدعوات الواضحة للتغيير والأجيال المتحمسة له فأنا أدعو الشباب والصغار وكبار السن أن يعملوا فى السياسة فهى ليست رفاهية، بل هى أسلوب حياة، معناه أننى أبحث دائما عما يكفل لى حياة أفضل، ولذلك أستغرب من يقول إن الجامعات يجب ألا تشارك فى السياسة، هذا كلام غير عقلانى فالسياسة جزء من الحياة.

أرحب بهذه المبادرات، لأنى أقدر العمل السلمى من أجل تغيير الدستور.

الدبلوماسية المصرية

كان لابد أن نستمع إلى رأى البرادعى فى السياسة الخارجية المصرية الراهنة ومكانة مصر الدولية، وكيفية استعادة دور مصر وتطور الدبلوماسية المصرية. تحدثنا عن النشاط المتزايد لكل من تركيا وإيران وإسرائيل فى المنطقة وانحسار الأدوار العربية كافة وانكشاف فراغ مخيف فى العالم العربي.

قال البرادعى إن الأمن المصرى القومى لن يتحقق فى إطار العالم القائم على التجمعات الكبيرة، إلا فى إطار عربى. اليوم كدول عربية أصبحنا أعداء أنفسنا، كلما أنظر أجد نصف العالم العربى فى حروب أهلية أو فى حروب مع بعضهم البعض.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال فى قمة الرياض إن المشكلة الأساسية أن الأنظمة العربية فقدت مصداقيتها، وأنا قلت له سأستمر فى ترديد ما قلته، وقلت الكلمة الصحيحة. إذن نتيجة أن مصر غابت عن المجتمع العربى لمدة عشر سنوات، وحدثت تغييرات كثيرة فى هذه الفترة، وحدثت حساسيات، وهناك دول سارت فى طريق مختلف. العالم العربى لن يقوم إلا إذا قامت مصر، ومصر لن تقوم إلا إذا قامت بالتضامن مع العالم العربى. مشكلتنا أننا لسنا جزءا وثيقا من العالم العربى أو الإسلامى، وبالتالى ينعكس ذلك على قدراتى. لدينا رصيد لا شك فيه، أنظر إلى إيران وأتساءل: لماذا تتم معاملتها بطريقة مختلفة، تأتى الإجابة على الفور لأن لديها ما تعطيه سلبا وإيجابا، أنا ليس لدى هذا.

****

وانتقل الحديث إلى مستقبل البرادعى فى العمل السياسى فى حال لم يترشح، قال نعم بالطبع سأستمر فى الحديث، أنا عندى مصداقية عالمية، وسأستغلها لخدمة الشعب المصرى، وسأستمر فى هذا الكلام طوال حياتى لأن ما أنطق به الآن لا ينبع من رغبة أو دافع شخصى على الإطلاق، وإنما ينبع من قناعة أن شعب مصر يستحق عشرات المرات أفضل مما هو فيه الآن. دول مثل كوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان، فى الستينيات كان الدخل الخاص بها مثل مصر. الآن كوريا الجنوبية ترتيبها الإنسانى 25، إسبانيا 15، اليونان 24. فى الستينيات كان اليونانيون يعملون فى الإسكندرية، لأنهم لا يجدون فرصة عمل فى بلدهم، وكانت مصر بالنسبة لهم سوقا واسعة.

أصبحوا الآن أحسن منا حالا بكثير، وهم لا يملكون موارد ولا أى شىء.

البرادعي في أول حوار شامل مع الشروق (3-3): في مصر بشر يعيشون تحت مستوى الحياة الإنسانية


جميل مطر -





لم يكن البرادعى متحمسا لفكرة الرد على ما ورد على لسان أو بأقلام إعلاميين وسياسيين فى الحزب الحاكم أو خارجه بغرض الإساءة إليه.
رأيه أنه لا يعتبر نفسه فى موقع الدفاع، بل العكس تماما، ولديه أسبابه وحججه، وأولها التشجيع الذى أبداه عدد كبير من قيادات الأدب والثقافة فى مصر والتفاف تيارات سياسية وشعبية حوله وحول ما ينادى به أو يدعو إليه.
تأكيدا لحجته من دون قصد أو ترتيب مسبق، وقعت منافسة دافئة وراقية بين ثلاثة شبان كانوا يتسابقون على خدمة المائدة التى جلسنا إليها نتناول عشاءنا ليلة وصولى إلى فيينا.
منذ لحظة دخولنا المطعم، رأيتهم يندفعون نحوه يساعدونه فى خلع البالطو والكوفية وثلاثتهم يتحدثون فى آن واحد عن سعادتهم بأنه قرر زيارة المطعم الذى يعملون به هذه الليلة. قال كل منهم بلهجته الخاصة إنه يتابع تصريحاته عن الديمقراطية وحرية الانتخاب وحرية المواطن، وأقول بلهجتم الخاصة، لأن واحدا منهم كان من الجزائر والثانى من تونس والثالث من مصر. التفوا جميعا حوله طوال السهرة، ولم يتركونا إلا للحظات يعودون بها مكررين على أسماعنا كيف أنه صار محور حديث المجموعة العربية العاملة فى هذا المقهى وفروعه المنتشرة فى أحياء أخرى من فيينا.


***
قال خلال المقابلة إن المشكلة ليست فى أن البعض افترى كذبا وليس هذا ما أقلقه، ما أقلقه بل وأفزعه أن هذه الأكاذيب جاءت لتؤكد له عمق الانهيار الذى أصاب منظومة القيم فى بلادنا، وأضاف: «إن الشىء الأساسى الذى اختل بشكل واضح عندنا هو القيم الأساسية. أصبح الدين طقوسا وليس جوهرا».


كلنا نشأنا، «مسيحى أو مسلم»، على القيم المشتركة، الصدق، الأمانة، تقديس العمل، السماحة، التضامن الاجتماعى، المحبة، هذا كان الإسلام، لم تكن لدينا قيادة دينية تتكلم عن إرضاع الكبير، فى نفس الوقت كانت تكرمنى ملكة هولندا، ويجلس إلى جوارى عالم كبير، نصر حامد أبوزيد، اضطر إلى الخروج من مصر لأن القضاء دخل إلى قلبه ووجد أنه ليس مسلما، وغادر البلاد. هذه كارثة.
«وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، هذا هو الإسلام كما نعرفه، «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، هذا هو القرآن يوصيك بالكفار، فما بالك بالمؤمنين؟


لقد حولنا الدين إلى طقوس وفصلنا أنفسنا عن القيم وعن بقية العالم، اليوم حين يكون رجل مسلم اسمه محمد أو أحمد أو على، فهو يتجنب ذكر اسمه، يتعين عليه أن يقول أنا لا أنتمى إلى الجماعة الإرهابية. أصبح الجميع ينظر إلينا نظرة ريبة وشك، لماذا؟ لأن العالم كله يرى صورة الإرهابيين ملثمين ويبررون أعمالهم بالإسلام، ويحتاج الأمر منك إلى سنوات بعد ثبات هذه الصورة فى أذهانهم لكى توضح لهم صورتك، وأن تثبت أن ليس كل المسلمين إرهابيين.
والدى كان رجلا متدينا، يصلى ويصوم، الإسلام كان بالنسبة لنا فى البيت محبة وتسامحا وقدوة، تعلمنا كيف نتعامل مع الفقير، كان لوالدى أصدقاء فى سيدنا الحسين، منهم تاجر مينى فاتورة، صداقات عمر، صداقات طفولة، ما شعر يوما بالتعالى على هؤلاء، كان دائما يجتمع معهم فى محل واحد منهم ويذهبون لصلاة الجمعة أسبوعيا. منهم الأطباء ومنهم أصحاب المحال ومنهم التجار البسطاء، هذا هو الإسلام.


قاطعته لأسأله عن حقيقة قصة والده مع الرئيس السادات؟
فقال كانوا يقومون بوضع الميثاق القومى، وكان السادات رئيس مجلس الشعب حينئذ، وطلب والدى الكلمة ليقول إن مصر لابد أن تسير نحو نظام ديمقراطى متعدد الأحزاب يضمن حرية الصحافة، والسادت قاله له، السيد العضو مدتك قد انتهت، فرد عليه أنه لم ينته بعد من كلامه، فرفض مكررا أن مدته انتهت، وكان رد والده: «أود أن أسجل أننى انتزعت من هذا المقعد انتزاعا».
إذن منذ 49 سنة نحن نتحدث فى نفس الكلام، مازلنا نطالب بما كنا نطالب به من عقود، وهى حريتنا كشعب، فنحن لا نطالب بالكثير ولا القليل، نحن فقط نطالب بحريتنا كشعب.
فأنا أتذكر، أن بعد قصة والدى مع السادات، كان كثير من أفراد الشعب المصرى يخاف أن يسلم عليه. وكان كثير من الناس تخاف أن يكون هو المحامى الخاص بهم، أنا عاصرت كل هذه الأمور ورأيت يؤثر النظام البوليسى فى الشخص.

الجنسية السويدية


انتقل البرادعى تحت الإلحاح إلى الحديث عن اتهامه بالحصول على الجنسية السويدية؟ قال: «اتهمونى وقالوا ليثبت لنا أنه لا يملك الجنسية السويدية، تخيل أن أحدا يقول لك إنك رجل مجرم وبدون أن يكون معه قرائن على ذلك، يطلب منك أن تثبت له أنك لست مجرما، هذه قضايا سب وقذف.
لم يحدث فى أى وقت أن كان لدى أى جنسية غير المصرية، شنعوا فقالوا إننى كنت الأخير على دفعتى، هذا كذب، فأنا كنت التاسع على 34.
أما حكايتى مع العراق، فكان ردى عليهم ما جاء فى الوثائق الدامغة التى بعثت بها إليكم فى «الشروق» هؤلاء لا يقرأون الصحف الأجنبية، لا يعرفون ما كتبته الجرائد حين حصلت على جائزة نوبل، كتبت أن الجائزة كانت ركلة فى ساق بوش، لأنه تحداه فى موضوع العراق.
أنا أتصور أننى منعت الحرب فى إيران، لأن أمريكا حين أعلنت أن إيران لديها برنامج نووى قلت حينئذ «نحن لا نملك الوثائق التى تثبت ذلك.


****
كان البرادعى حريصا على امتداد اللقاء الذى سبق إجراء الحوار وخلال الحوار على ألا يذيع سرا عن عمله كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ إن أكثر ما فى جعبته يتعلق بقضايا تقع تحت عنوان الأمن القومى لدول كثيرة، أو لمفاوضات حول مسائل استراتيجية خطيرة. ولذلك كان حذرا عندما عرضت عليه الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن علاقته بكل من إيران والولايات المتحدة، بخاصة فى المراحل الأخيرة.
استجاب بقوله: «ما لا يعرفه الكثيرون فى مصر وخارج مصر أننى كنت الوسيط بين إيران وبين أوباما فى محاولة عقد اتفاق، لأننى من الأشخاص القلائل الذين يتمتعون بالمصداقية من قبل الولايات المتحدة وإيران». تعودت أن أعمل بحيادية، أحاول دائما أن أضع الحقيقة على المائدة لأتوصل إلى الحل السليم.


أدعو كل الذين هاجمونى عن دون علم أو معرفة بالذهاب إلى الانترنت ويتصفحون ويقرأون، الإيرانيون أنفسهم يقولون نحن نقدر ونحترم البرادعى، وهذا هو رأى الإدارة الأمريكية الجديدة فى نفس الوقت، ليست القديمة، فالقديمة كانت تحارب ترشيحى لفترة ثالثة، ولدى برقيات كان يرسلها لى أصدقائى من داخل الخارجية الأمريكية تحمل توجيهات من الإدارة القديمة بالتصويت ضدى.


علاقاتي بالعالم

ومن الاتهامات التى وجهها بعض من كتبوا فى أعقاب إعلانه رغبته فى الترشيح لمنصب الرئاسة الاتهام بأنه تجاسر وأعلن عن هذه الرغبة، وهو الذى لم يعمل بالسياسة، وبالتالى ليس مؤهلا للمنصب؟
يرد البرادعى بهدوء وثقة فى النفس قائلا: «لقد قابلت كثيرا من رؤساء وملوك العالم أوباما وشيراك وساركوزى، وتربطنى علاقات برؤساء أكثر من 50 دولة، هؤلاء لم أكن أتحدث معهم فى التفتيش، وإنما كنا نتكلم عن أدق المشكلات السياسية فى العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن نصف عملنا ليس عمليات تفتيش وإنما تنمية».

أنا كنت أعمل فى المنظمة مع موظفين من 100 دولة، وأعمل مع أكثر من 150 دولة، وتوصلنا إلى إيجاد ما يسمى بأسلوب المساومة فوق العادة، وحين فزت بجائزة نوبل قيل عنى «المحامى الذى لا يخاف»، أنت لكى تتعامل مع 150 دولة مصالحها متعارضة، ولكى تشغل هذا المنصب يجب أن يكون لديك القدرة على تفهم مصالح كل دولة، ماذا تريد، قدرتك على أن تحقق توافقا، قدرتك أن تنظر إلى الصورة الشاملة، وماذا فى الإمكان وما ليس فى الإمكان.
***
لم يعرف البرادعى أنى التقيت زملاء له فى وكالة الطاقة وفى مؤسسات دولية أخرى قبل أن نعقد جلستنا الأولى فى فيينا، من هؤلاء سمعت عنه الكثير واخترت منه جانبا يتعلق بأسلوب قيادته للوكالة. اخترت ما قيل عن أن له «فراسة» فى الناس، يستطيع أن يقدر ويحكم على الشخصيات بسرعة ولكن بدقة بحيث لا يضطر إلى استخدام مساعدين ليسوا أكفاء أو على مستوى غير طيب من الأخلاق.

سمع البرادعى ما نقلته له عن زملائه فقال: «دائما أكرر أننى لم أكن أصل إلى ما أنا عليه الآن دون مساندة كل شخص، وهذا لا يمكن أن يصل إليه من غير أن يكون معه فريق عمل جيد، يتميز بمبادئ معينة». مازالت عندنا مشكلة فى العالم العربى، عندنا «الزعيم»، وهذه الكلمة اختفت من قاموس السياسة، العالم الآن يتحدث عن فريق عمل يشتغل سويا ولا يوجد كلمة الزعيم.

كذلك فرض منصبى علىّ سرعة اتخاذ القرار. كنت أتعرض كثيرا لمواقف يتعين أن أحدد على الفور ما هى الأشياء الهامشية وما يجب أن أركز عليه، كيف أشجع أعضاء الفرق الخاصة لكى يعملوا وأشجعهم قدوة وليس بالخوف.

فى نفس الوقت، هناك الثواب والعقاب، من يجيد تتم مكافأته ومن يخطئ يتعرض للعقاب، إدارة الدولة مثل إدارة المنظمة، فهى تقوم فى الأساس على فن الإدارة والقيادة. المشكلات قد تختلف، وإنما الأسلوب واضح.

أحوال مصر الآن

بدا مستعدا بالوثائق والإحصاءات والتقارير المصرية والدولية لحوار مطول عن الأمة المصرية فى حالها الراهن.

تحدث فأفاض: «عندما يقولون إننا لا نعرف مشكلاتنا، هذا غير صحيح، لأنه يكفى للشخص أن يضع قدمه فى مصر لمدة خمس دقائق ليعرف بعض أهم مشكلات مصر. لدينا 42٪ من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر المدقع، أى تحت دولار يوميا، ووفقا لتقارير البنك الدولى، هناك شبه الفقير والفقير، 42٪ من الشعب المصرى لم يصل به الحظ أن يصعد إلى مستوى الفقر الموجود فى العالم، وهو أن يكون من ضمن ثلث البشرية الذين يعيشون على دولارين فى اليوم، مصر بها 42٪ من سكانها يعيشون فى الفقر الذى يعيش فيه المليار الأكثر فقرا فى العالم».

التعليم غير موجود فى مصر، التعليم الذى تستطيع من خلاله أن تنافس فى التنمية الاقتصادية غير موجود. فى تقرير التنافسية الدولية كان ترتيب مصر الـ70 نتيجة عدم كفاءة القوى العاملة فى مصر، وفى نوعية التعليم فى الحساب والعلم 128 من 134، وفى نوعية نظام التعليم 126 من 134، إذا كنا نريد أن نتنافس فلن نستطيع ونحن على هذا الوضع مقارنة بالإمارات التى تحتل المركز الـ23.

وفى تقرير التنمية البشرية الذى يقر بحق الإنسان فى صحة جيدة وأن يكون متعلما، وله دخل معقول، ترتيبنا نزل من 122 إلى 123، ووفقا لتقرير الشفافية ترتيبنا 111 بما يعنى حالة فساد هائل.

عمليا نحن لن نستطيع أن نسير إلى الأمام دون التغلب على الفقر فالفقر هو أقوى أسلحة الدمار الشامل، وهو مرتبط بغياب الحكم الرشيد وبالعنف وبالتهميش وبالحروب الأهلية. لذلك إذا كنت أريد أن أبدأ، يجب أن أبدأ بعلاج المشكلة الأساسية وهى الفقر. وهذا لن يتأتى إلا بالتعليم، والحكومة تصرف على التعليم ما لا يزيد على 4٪ من إجمالى الناتج المحلى. فى الوقت نفسه تركيا هذا العام يستحوذ التعليم على أكبر جزء من إجمالى الناتج المحلى. الصحة فى مصر لا تستحوذ إلا على 1.3٪ من إجمالى الناتج المحلى، لابد من تغيير أسبقياتنا، فأولوياتنا يجب أن تكون التعليم والصحة والحكم الرشيد والإدارة.

فى الـ30 سنة الماضية، معدل زيادة دخل الإنسان المصرى فى السنة 1.2٪، معدل مذهل، عندنا اختلالات هيكلية فى المنظومة الاقتصادية بالكامل، وضعف الادخار المحلى، تواضع معدل التراكم الرأسمالى وتدنى مساهمة القطاعات الإنتاجية الرئيسية الزراعة والصناعة وتواضع نوعية رأس المال البشرى، والتضخم والعجز المستمر فى الموازنة والدين المحلى الذى يبتلع أكثر من 43٪ من الموازنة.
كذلك وصلت البطالة إلى معدلات خطيرة ففى عام 2006، بلغ معدل البطالة 9.3٪، من بين النساء 25.1٪، ومن خريجى الثانوية 61.8٪، ومن خريجى الجامعة 26.8٪ مقابل 14٪ فى عام 2004.

يكفى أن نعرف أن الزراعة التى يشتغل فيها 27٪ من القوى العاملة تسهم بـ15٪ فقط من الناتج القومى، ولم تحقق سوى 1.8٪ معدل نمو فى الـ15 سنة الماضية فى الناتج القومى. لن نخرج من عنق الزجاجة إلا من خلال الإصلاح المؤسسى وضمن الإطار القانونى.

في إسطبل عنتر

قيل إنني لا أعرف الفقير المصرى، وقيل حين ذهبت إلى إسطبل عنتر، ذهبت كسائح. ذهبت إلى إسطبل عنتر لأننى كنت أريد أن أرى الفقير المصرى كيف يعيش. ولذلك قمت بترتيب مع زوجة أخى «عزة كامل»، لأنها تعمل فى مؤسسة خيرية حصلت على جائزة من أمريكا «ألوان وأوتار» وتقوم بتعليم الفقراء فى الدويقة الفن، وهى قناتى الخاصة لمساعدة أربعة ملاجئ.

ذهبت إلى إسطبل عنتر وزرت 40 عائلة منها عائلة تتكون من ستة أفراد يعيشون فى غرفة 2 متر فى 2 متر، بدون شباك. رأيت 40 فردا يعيشون فى بيت واحد ولديهم حمام واحد، يقضون حاجتهم فيه ويستحمون فيه. لا يوجد مياه هناك، ولكى يحصلوا على المياه يجب أن ينزلوا على طريق الكورنيش، ليحصلوا عليه، ولذلك قلت إن فى مصر بشرا يعيشون تحت مستوى الحياة الإنسانية، لم أذهب إلى كل العشوائيات، ولكنه كان يكفينى أن أرى عشوائية واحدة لأرى شكل مصر.

ولو ذهبت إلى الصعيد سترى الفقر فى قنا وبنى سويف والفيوم، أكثر بكثير من ذلك الذى رأيته فى إسطبل عنتر، القاهرة بها 81 عشوائية، بهم 8 ملايين شخص.

هذه العشوائيات، أريد أن أرى أحد المسئولين دخل عشوائية من هذه العشوائيات، يتكلمون عنى كسائح قمت بزيارة هذه العشوائية، فليقولوا لى اسم مسئول زار هذه العشوائيات. لو أنا فى يوم من الأيام وصلت إلى منصب رئيس الجمهورية أول مؤتمر صحفى سأقوم به سيكون فى العشوائيات، وأقول هذا حال البلد الذى استلمته وهذا هو المشوار اللى أمامنا، ولن أقوم بالمؤتمر من منزلى فى كومباوند أو قصر.

لا أطلب البيعة

تحدث البعض فى مصر عن أن البرادعى يطلب البيعة؟ يعلق قائلا: «هذا تفسير خاطئ فأنا لم أقل إنى سأرشح نفسى، بل قلت إذا قررت أن أرشح نفسى، فلابد أن نتوافق، ومازلت أقول إن رئيس الجمهورية فى مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا، بمعنى أن يستطيع أن يجمع الصفوف من جماعة الإخوان المسلمين إلى الأقباط.

المصالحة الوطنية، ليس معناها بيعة، وإنما لابد أن يكون هناك شخص يوفق بين جميع القبائل المختلفة. وهذا ما أسعى إلى تحقيقه سواء تم ترشيحى أم لا، ومازلت أقول نحن لا نريد رئيسا يقسم المجتمع، أو يمثل غالبية، بل بقدر الإمكان يمثل الكل، وكنت لا أتحدث عن نفسى فقط، أنا كان يجب أن أستجيب للمطالب والأصوات التى طلبت منى الترشيح لرئيس الجمهورية، وهذه لم تبدأ فقط الآن بل من سنتين، أسامة أنور عكاشة، محمد غنيم، بدأ بأفراد، ولكنها بدأت تزيد الآن، ولذلك يجب أن أستجيب، ولكننى قلت لن أدخل فى تمثيلية، وقلت إذا توافرت لى الشروط أن أدخل كمستقل سأدخل على الفور، وقلت سأدخل إذا كانت هناك رغبة وتأييد من الشعب.

ملامح هذه الرغبة الشعبية تنعكس الآن من الفيس بوك، ومن القراء، ومن الناس الذين أقابلهم ويتصلون بى ويبعثون برسائل.

أفضل التغيير السلمي

تردد أن بعض هؤلاء الناس سينتظرون فى المطار عندما يصل البرادعى إلى القاهرة فى رحلته القادمة ويبدو أنه لم يقرر بعد كيف سيتصرف إزاء هذا الاحتمال وقال: «لست أعرف وربما لا أريد، اتمنى أن يتعامل النظام مع المعارضة بأسلوب سلمى، مثلما حدث فى بولندا وفى تشيكوسلوفاكيا، سأنزل إلى مصر كمواطن مصرى، ولا أستطيع أن أمنع مصرى يريد الترحيب بى».

أزفت ساعة الاستئذان للعودة إلى الفندق رغم أنه بدا مستعدا لجولات أخرى، وكانت فرصته ليؤكد فيها مضمون رسالته وهدفه واستعداده للتضحية. «أنا أتكلم وسوف استمر فى الكلام، أنا لى مصداقية، ما أستطيع فعله هو أن أعبر عن آرائى، ولا أستطيع أن أغير شيئا بمفردى، فأنا مع «قوة الحجة وليس حجة القوة» هذا هو ما أستطيع أن أعمله، هذه هى قدراتى، لكن لابد أن يساعدنى الآخرون، ولذلك فأنا أتوجه للأحزاب وللنقابات وللشعب أقول لهم جميعا إذا رأيتم أن ما أذكره يلاقى أصداء قبول عندكم ويمثل طريق خلاص لكم، إذن فأنا سأعمل وأجتهد لكى أحقق ذلك، سأكون فى المقدمة معكم، أو فى المؤخرة وراءكم.

إذا فعلت ذلك، ستكون تضحية من المنطلق الشخصى إذ لست فى حاجة إلى المادة، ولا محتاج لشهرة، ولا لأى شىء من ذلك، ومن المنطلق الشخصى، كنت أحلم بقضاء الوقت مع زوجتى، وإنما إذا فعلت ذلك فسيكون للصالح العام، فالواحد سينظر فى نهاية المطاف إلى عمره، ويشعر أنه قدم شيئا إلى بلده، ولكننى لا أملك عصا سحرية لكى أحققها وحدى.

والمسألة الآن فى رأيى ليست من الذى سيتم ترشيحه فى 2011. المسألة ما هى القيم التى يود المجتمع أن يعيش فى ظلها، وما هى رؤيته لما يجب أن يكون عليه فى 20 و30 سنة إلى الأمام؟، وهذا يستدعى أن أحدد مجموعة من القيم الأساسية فى المستقبل. وهذه القيم مصدرها الأساسى الدستور.

الدستور هو أبو القوانين، لماذا؟

لأنه هو الذى يحدد كيف يمارس شعب سيادته، وكيف يحمى شعب حقوقه، الشعب هو مصدر السلطة، كيف تمارس هذه السلطة ومن الذى يمارسها؟، كيف يتم توزيعها، ومن الذى يعطى الشعب، وهو مصدر هذه السلطات كلها، حقوقه فى أن يمارس سلطته.

ولذلك، إذا كنا نريد أن نبدأ بداية جدية فى مصر، يجب أن نبدأ من درجة عالية، وأنا تحدثت عن إزالة عوائق قانونية ودستورية، ولكن هذه أشياء وتعديلات ستساعدنا فقط على انتخاب رئيس فى ظروف نزيهة فى عام 2011، فالعملية ليست عملية ترقيع وإنما ماذا بعد هذا. هذه ليست عملية شخصية فقط، وإنما مصير وطن.

المسألة لا تتعلق إطلاقا بترشيحى رئيسا للجمهورية، أو من الذى سيترشح، أو من الذى سيفوز، المسألة الحقيقية هى ماذا بعد عام 2011؟ هذا ما يجب أن أعد له من الآن يجب أن يلتم الشعب المصرى مرة أخرى كأمة، من قوميين وإسلاميين وأقباط ويساريين، وكل هذه التقسيمات موجودة فى أى مجتمع، ولكن هناك أيضا قيما أساسية، حق الإنسان فى حياة حرة وكريمة.

مشكلات مصر موجودة فى 100 دولة أخرى نامية، غياب الحرية، سواء إدارة الاقتصاد، سوء توزيع الدخل، سوء العدالة الاجتماعية والحل معروف.

المرض مشخص، وإنما ما نفتقره هو الفريق الطبى الذى يستطيع أن يعالج المرض، فالمشكلة ليست فى تشخيص المرض وإنما فى كيفية العلاج. هذا يتطلب نظرة مختلفة خاصة.

هذا الكلام لن يتحقق ما لم تكن هناك حرية، والحرية ليست معيارا مطلقا، وإنما هى الحكم الرشيد، المبنى على التخطيط، وعلى اختيار الشخص الملائم فى الوقت الملائم، ومبنى أيضا على التزام بأنه إذا لم يحدث تطور، فالواجب يدعونا إلى أن نغير الفريق الطبى الذى يعالج الحالة.

***
انتهى اللقاء ولم يتوقف الحوار. خرجنا من دفئ البيت والعائلة إلى برد الشارع والثلوج المنهمرة. وعلي الهاتف تواصل الحوار وتبادلنا الوعود بلقاء آخر

حوار البرادعى الشامل لـ(الشروق) يجدد الجدل حول شخصه قبل
برنامجه


أعد الملف ــ عزالدين
عبده
وصفاء عصام الدين وضحى الجندى وريهام سعود ورانيا ربيع -






توالت
وتباينت ردود الأفعال على الحوار
المطول والشامل، الذى خص به الدكتور
محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة النووية الشروق
على مدى ثلاثة أيام مضت، بدأها بمطالبة
الرئيس حسنى مبارك بتشكيل لجنة
تأسيسية لتضع دستورا جديدا للبلاد تمهيدا
لإجراء انتخابات نزيهة، وأبدى
رأيه فى الدستور مقارنة بغيره فى الدول
الغربية، وقال إن تغييره أمر
أصبح ملحا، ثم ذهب الى انتقاد تخصيص كوتة
للمرأة دون الأقباط، وجدد
مطالبته بدستور يحفظ حقوق الجميع.

وضم
عدد من النخبة صوتهم إلى
صوت البرادعى فى كل مطالبه، واعتبروها مطالب
الحركة الوطنية التى ما
زالت تجاهد من أجلها. ووافقوه بأن تعديل الدستور
كخطوة تمهيدية لتغييره
أفضل لأنها الأسهل فى الوقت الراهن.

وحول
تفسير موقفه من خوض
المنافسة، ذهب عدد من السياسيين إلى أن عدم حسم الموقف
ليس شرطاً لأن
يكون تمهيدا للانسحاب، بينما شكك آخرون فى إقدامه على
الفكرة، واعتبروا
تصريحاته التى بدأ بها الحوار نوعا من الانسحاب المهذب من
الساحة لكن
بمسببات دبلوماسية، بل إن منهم من اعتبر البرادعى أخطر على مصر
من جورج
بوش رئيس أمريكا السابق.

تحدث عن الإخوان بما يطمئنهم على

مستقبلهم السياسى، ثم أرفق بذلك رؤية عن برلمان يتشكل من كل الطوائف بمن
فيها
البهائيون والماركسيون، وتحدث عن إسرائيل وأبدى موقفا أيدته فيه القوى
الوطنية والأحزاب، ذهب إلى العشوائيات من فيينا حين قال إنه لو فاز
بالرئاسة
سوف يعقد أول مؤتمراته بإحدى تلك المناطق، التى تحدث عن زياراته
المتكررة
لها ودرايته بأحوالها.

وانتقد التعليم فى مصر وقال إن 42 %
من
المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
كل ما طرحه البرادعى، سواء الأفكار
أو الحلول أو حتى الإشارة لقدرته على حل هذه الأزمة أو تلك، كانت بمثابة
برنامج
انتخابى يعرضه البرادعى على الشعب المصرى، وكأنه يقدم استمارة تقييم

لنفسه أمام النخب ليدور حولها نقاش مفتوح، وربما ليكتسب شعبية كان عليه أن
يحصلها قبل عقود.

ثار الجدل فعلا، واختلف معه فصيل من النخبة، ثم
اتفق
معه فصيل آخر، وهناك فصيل ثالث، اتفق فى أشياء واختلف فى أخرى.. وإلى
التفاصيل:


الجدل مستمر تعديل الدستور أم تغييره تلك هى
المشكلة؟


فتح الدكتور محمد البرادعى بدعوته الرئيس حسنى
مبارك
لتشكيل لجنة تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، جدلا حول المصير الذى
تريده
النخبة للدستور المصرى الحالى، خاصة أن الفترة الأخيرة نادت العديد
من
الحركات السياسية بتعديل مواد الدستور، التى أثارت أزمة بعد تعديلها،
وعلى
رأسها، المادة 76 و77 و88، وهى المواد التى تحدد شروط الترشح للرئاسة
ومدده،
والإشراف القضائى على الانتخابات.

ذهب عدد من النخبة إلى
تفضيل
البدء بتعديل الدستور على اعتبار أنه الأقرب أو الأسهل مؤقتا، رغم
إجماعهم
على أن التعديل الشامل لابد من أن يكون خطوة تالية على التعديل بعد

استقرار الأوضاع.

ورفض الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسى الشعب
والشورى،
والعضو البارز فى الحزب الوطنى، التعليق على نهائيا على ما ورد
بالحوار،
مرجعا ذلك لانشغاله فى أعمال كثيرة يريد التفرغ لها.

وقال:

«لا أريد التعليق ولا أرد على أية تصريحات صحفية حتى للصحف القومية لأننى
مشغول
كثيرا».

بينما ذهب الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون ونائب
رئيس
الحزب الناصرى إلى ما ذهبت إليه عدد من النخبة فى تعليقهم، بأن الرئيس
مبارك لن يلتفت نهائيا للدعوة، ودلل على ذلك بما وصفه «رد فعل الصحف
الحكومية
على الدكتور البرادعى بعدما تحدث عن شروط يريد تحققها قبل أن تبدأ

الانتخابات».

وشدد عيسى على أن ما طالب به البرادعى هو مطلب كل
القوى
الوطنية، واعتبر أن تعديل الدستور أو تغييره يحتاج إلى ضغط شعبى قوى
ومجتمع
مدنى يتحرك بقوة فى ذات الاتجاه.

فيما اعتبر القيادى
اليسارى
البارز والمفكر السياسى، عبدالغفار شكر أن دعوة البرادعى تتماشى مع

مطالب الحركة الديمقراطية فى مصر، وشدد على أن وضع دستور جديد للبلاد أمر
لا
بديل له لأن مواد الدستور الحالى غير لائقة لأنها تقر نظاما سلطويا.

وتابع:
«لكن إذا كان الأسهل فى هذه المرحلة هو التعديل فلنبدأ به على ألا يتأخر
التغيير
الشامل أكثر من خمس سنوات»، مشددا على أن التعديل لن يحل مشكلات
مصر.

من
جهته اعتبر النائب الإخوانى حمدى حسن أن النظر فى تعديلات
دستورية
مؤقتة من أجل الانتخابات البرلمانية هى نظرة قاصرة وأن الإصلاح
لابد أن
يبدأ بدستور جديد حتى يعبر عن الأمة.

إلا أنه أيد فكرة
مرحلية
التغيير التى تبدأ بالتعديلات المؤقتة على أن تتبعها مباشرة تغييرات

شاملة لكل المواد.

واتفق معه الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى
جماعة
الإخوان وقال: «لا أظن أن النظام لديه فلسفة ومنهج للتغيير وحتى لو
امتلكهما
فهو لا يملك القدرة على تحقيقهما ولذلك لن يستجيب لدعوة
البرادعى»،
مرحبا بفكرة تغيير الدستور لا تعديل بعض مواده.

وقال
حشمت:
«ترقيع الدستور بعد تعديل الـ34 مادة أدى لوجود مواد متضاربة مع
بعضها
البعض، ولذلك نحتاج للجنة تأسيسية تنشئ دستورا جديدا».
واستطرد:
«منطق
البرادعى مقبول، ومبارك سيدخل التاريخ لو التفت لمثل هذه الدعوات
بحق».


وحول مدى صلاحية رئيس الجمهورية فى الدعوة لتغيير الدستور،
قال
حشمت: لا يوجد دستور مقدس فكل شىء من الممكن تغييره.

أما
د.رفعت
السعيد، رئيس حزب التجمع بدا متشائما، فقال: «أعتقد أن الوضع الراهن

لا يسمح بوجود دستور جديد، وإذا عملنا انتخابات وتشكلت قوى سياسية لوضع
دستور
جديد، هيبقى دستور منيّل بستين نيلة»، مؤكدا أن الوضع الجماهيرى
والمجتمعى
الحالى فى مصر لا يسمح بإعداد دستور ديمقراطى».

وبخصوص
مطالبة
البرادعى بتغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده قال
السعيد:
«نحن نطالب بتعديلات جذرية لأننا نعلم حدودها»، مضيفا: «أن تعديل
بعض
المواد المتعلقة بالترشح للانتخابات كالمادة 76 هو ما نستطيع القيام
به».


وعلّق السعيد على حديث البرادعى قائلا: «من حق أى مواطن إن
يقول
رأيه، لكن هناك فرقا بين أن أقول وجهة نظرى وبين أن أضع شروطا مسبقة».


وعلى غرار دعوة البرادعى، لمبارك، دعا أيمن نور، مؤسس حزب الغد
إلى
تشكيل لجنة تأسيسية شعبية تقوم على تغيير الدستور وتقديمه لمجلس الشعب،
وقال: «أرحب بالدعوة التى أطلقها البرادعى لكننى أختلف معه فى توجهه بها
للرئيس»،
وأضاف: «لا نريد دستورا جديدا عن طريق مبارك، لأنه سيأتى كمنحة
وسيكون
مفرغا من مضمونه».

كما رحب السفير إبراهيم يسرى، بدعوة
البرادعى،
وتوقع فى الوقت ذاته عدم استجابة النظام لها، وقال: «لو أراد
النظام
التغيير لقام بذلك خلال الثلاثين عاما الماضية، وأن الإصلاح الشامل
أفضل
من التعديل المؤقت، لكن إن لم نستطع فالتعديل أقرب».

خبراء
ونواب: لا يصلح رئيسًا وحديثه عن العشوائيات دعاية انتخابية

على
عكس الكثيرين من نخبة السياسة أو الأحزاب، ذهب عدد من الخبراء والمحللين
والنواب
إلى أن البرادعى لا يصلح رئيسا لمصر، وقالوا إنه ينحاز إلى واشنطن
أكثر
من مصر، وتذهب سهام الانتقادات الموجهة إلى أكثر من ذلك، فحسب منتقدى
البرادعى
فإنه أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى كان مديرها أن
بلاده
مصر فيها يورانيوم، وهو ما أدى إلى ضغوط على مصر وتدخلات كانت فى غنى

عنها.

رفض الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات
والأبحاث،
ترشيح البرادعى للرئاسة لأنه لم يعش فى هذه البلد بالقدر الذى
يكفى
ليستطيع إدارة شئونها على، حد وصفه، وقال: «البرادعى مش هينفع ريس
للبلد
دى لأنه مجرد نوع من أنواع الخيارات الأمريكية وهو فى المحصلة مشروع
أمريكى،
وتاريخه يؤكد انحيازه الكامل لواشنطن».

واعتبر سيد أحمد أن

البرادعى مجرد عصا تستخدمها الأجندة الغربية، لضرب العرب، ودلل على ذلك
بعدم
فتح البرادعى للملف النووى الإسرائيلى طيلة فترة رئاسته لوكالة الطاقة
الذرية.
وحول رفض البرادعى للتطبيع قال مدير مركز يافا للدراسات
والأبحاث،
حديث البرادعى جاء بعد ما طلع معاش من وكالة الطاقة الذرية،
وطوال
فترة رئاسته للوكالة لم نشاهد له أى اشتباك حقيقى مع إسرائيل رغم أنه

كان قادر على ذلك بحكم موقعه آنذاك.

واعتبر أن فكرة البرادعى فى
إنشاء
لجنة تأسيسية تمثل جميع فئات الشعب فكرة قديمة تم طرحها فى النصف
الأول
من التسعينيات من قبل رموز مصرية لم تغادر البلاد لمصالح شخصية،
واقترحوا
وضع دستور جديد لمصر يسع جميع الفئات، وجدد تلك الفكرة فى العام
الماضى
كل من دكتور عبدالله الأشعل، ودكتور يحيى الجمل، وغيرهم، وهذه
الأجندة
ليست بالعلمانية بل بتجمع فئات الشعب نستطيع أن نخرج من الفساد
الحالى.


وبدوره رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام
للدراسات،
أن الشروط التى وضعها البرادعى من أجل ترشحه للرئاسة تحمل فى
مضمونها
رسالة للاعتذار الضمنى من البداية أو إحراج النظام أمام الشعب.

لكنه
أيد فكرة التحام الإشراف القضائى والدولى من أجل ضمان نزاهة الانتخابات،
واعتبر
مسألة الإشراف الدولى مجرد محاولة من الدول لإبعاد المشكلات عنها،
وأضاف
قائلا «إن مسألة المواطنة أساسية وحقوق الأغلبية لازم تحترم ومش عشان

50 بهائيا نعدل القوانين».

أما خليل العنانى الباحث المتخصص فى
شئون
الحركات الإسلامية، يرى أن الدعوة التى وجهها البرادعى لرئيس
الجمهورية
بتشكيل لجنة تأسيسية للعمل على وضع دستور جديد لن تلقى قبولا من
قبل
النظام الحاكم، وقال: «النظام مقتنع بأن الدستور الحالى هو الأمثل
لمصر».


وفيما يتعلق بحديثه حول العشوائيات قال العنانى إن هذا
الحديث
يعد من قبيل الدعاية أو التلميح لبرنامج رئاسى، لكن فى النهاية
الأمر
مجرد تفريغ شحنات وأمنيات أكثر من وجود قدرة حقيقية لتحقيقه.

وأضاف:
«كلامه عن الإخوان جميل لكن هناك مشكلة، وهى هل سيطالبهم بتكوين حزب سياسى
أم جمعية خيرية؟»، لافتا إلى عدم حسم الأمر بعد من قبل الأخوان.

وقال
إن وضع نموذج علمانى فى مصر أمر صعب جدا لأن المجتمع المصرى متدين بطبعه،
واستطرد
قائلا: أتصور أنه يلمح بشكل أو بآخر برغبة فى الإصلاح سواء عن
طريقه
أو عن طريق النظام القائم، ويلمح على استحياء أنه يريد أن يكون من
المصلحين.


من جهته قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب: «كنت أود أن
يأتى
البرادعى إلى مصر ويدلى بآرائه هنا وألا يتعامل بأسلوب التعالى مع
الآخرين
ويبث إلينا كلماته من القنوات الغربية، لو كان البرادعى جادا فى
ترشيح
نفسه لرشح نفسه من خلال أحد الاحزاب القائمة ثم يكافح ويناضل لتعديل
الدستور».


واتهم البرادعى بأنه من الأشخاص الذين لعبوا دورا سلبيا
فى
التعاون النووى بين مصر والأرجنتين، بالإضافة لاتهامه بتخليه عن مصريته
حينما
أكد البرادعى فى تقرير صادر عن الوكالة النووية وجود آثار فى
يورانيوم
مخطط فى أنشاص، مما فتح الباب أمام كثير من الادعاءات والضغوط
الأمريكية
تجاه مصر.

بينما أيد بكرى موقف البرادعى بأن هناك تراخيا
فى
إنجاز البرنامج النووى المصرى، رغم انتقاده له بعدم ممارسته أى ضغوط
على
إسرائيل من أجل التخلى عن برنامجها النووى أثناء رئاسته لوكالة الطاقة
الذرية.


وأضاف أن نظرة البرادعى حول الصراع العربى الإسرائيلى
محدودة
للغاية، فى الوقت نفسه انتقد بكرى عدم إعلان البرادعى عن رأيه فى
سياسة
أمريكا الخارجية أو رأيه فى المقاومة المشروعة فى العراق وفلسطين.

وعلى
خلاف بكرى بدأ النائب المستقل الدكتور جمال زهران، المتحدث الإعلامى
لجماعة
«مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، مؤيدا للبرادعى إذ اعتبر
اقتراحه
بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد لعلاج ما وصفه بالخلل
السياسى،
والتشوهات الدستورية بمثابة الخطوط العريضة لبرنامج الأخير للترشح

لمنصب رئيس الجمهورية لمعالجة عدم التوازن بين تمثيل المرأة، والأقباط فى
مجلس
الشعب.

وفسر زهران عدم عودة البرادعى إلى مصر، لمشاركة
الأحزاب،
والقوى السياسية فى مطالبتها بالإصلاح، بأنه يرتب أوراقه جيدا،
متوقعا
تعرضه لما وصفه بالضغوط الإعلامية، والسياسية، فضلا عن احتمالات
حصاره
من قبل النظام الحاكم، حسب قوله.

وأستطرد قائلا: «لا أتوقع
أن
يكون إعلان البرادعى عن استعداده المشروط للترشح لتولى منصب الرئيس
انسحابا
دبلوماسيا من خوض المعركة، ومواجهة النظام الحاكم».
وأكد زهران

«الانتقادات التى وجهها البرادعى للخلل فى البنية التشريعية والسياسية
الداخلية
ترد على الاتهامات، التى يوجهها له البعض بألا يعلم شيئا عن
المشكلات،
وتثبت أنه متابع للشأن الداخلى بدقة».

وأضاف: «تصريحات
البرادعى
بمثابة رسالة واضحة للقوى والأحزاب السياسية لرأب الصدع، والتنسيق

فيما بينها، فلا يمكننا الانتظار لسرقة مجلسى الشعب والشورى، والانتخابات
الرئاسية
بالتزوير»، على حد تعبيره.

واعتبر زاهران ترحيب البرادعى
بوجود
الإخوان المسلمين، فى الساحة فى حالة استعدادهم العمل فى إطار
الشرعية
الدستورية، بمثابة رسالة تهدئة للجماعة، ودعوة لها للمشاركة فى
الحياة
المدنية كجزء من التطور الديمقراطى فى إطار طرحه الليبرالى لتأسيس
الدولة.


وأوضح زهران: «دعوة البرادعى للنظام القائم بترك الحكم
تؤكد
رغبته فى تحقيق التغيير السلمي»، مشددا على أن صندوق الانتخابات هو
الطريق
لتحقيق التغيير السلمى.


رسائل البرادعى وصلت..
لكن
متلقيها اختلفوا فى تفسيرها

كرر محمد البرادعى فى
حواره،
الإشارة إلى حقوق الإسلاميين والإخوان خاصة فى نيل حقهم السياسى
والعمل
تحت مظلة شرعية والاندماج فى الحياة السياسية لتصبح كغيرها من القوى

الحزبية القائمة على الساحة، كما لم يغفل الإشارة إلى ذكر حقوق الأقباط،
بل
شدد على احترامه من كل الأطراف.

وأيضا تحدث عن تشكيل البرلمان،
وأبدى
عدم رضاه عن تخصيص كوتة للمرأة دون العمال والفلاحين والأقباط، كما
شدد
على ضرورة تكامل الإشراف القضائى على الانتخابات مع وجود رقابة دولية.

بالتأكيد
رسائل البرادعى وصلت لكن متلقيها اختلفوا فى تفسيرها، فالبعض اعتبرها
خالصة
لوجه الوطن وإيجابية أو مريحة وآخرون وصفوا حديثه عن الإخوان بأنه
مداعبة،
والبعض اعتبر حديثه عن تشكيل البرلمان من المسلمين والأقباط وحتى
الماركسيين
وغيرهم بأنه فتنة طائفية جديدة، وذهب البعض إلى أنه أخطر على
مصر من
جورج بوش، فهو علمانى متشدد لا يملك مرجعية إسلامية.

وطالب
الدكتور
عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة «كفاية»، البرادعى بإثبات
جدية
دعوته للنظام بترك سدة الحكم فى إطار عملية التغيير السلمى، من خلال
توليه
حملة ضغط شعبى تطالب الرئيس بالتنحى، على حد تعبيره.

كما شدد

قنديل على ضرورة أن يضع البرادعى محددات واضحة لعلاقة مصر بإسرائيل،
وتساءل:
«هل سيقبل البرادعى بأن تظل سيناء منطقة منزوعة السلاح؟ وهل يقبل
كذلك
بإقامة سدود وصفها بالفولاذية تتسبب فى خنق قطاع غزة؟».

ووصف
منسق
كفاية موقف البرادعى من الإخوان بالمريح والإيجابى، خاصة أن
إستراتيجية
التعامل مع الجماعة وفقا للاعتبارات الأمنية أثبتت فشلها، حسب
قوله.

«البرادعى
يتحسس خطاه، كما أنه يدرك جيدا أن مشكلات الفقر
والبطالة والعشوائيات
متضخمة فى مصر»، وطالب البرادعى بضرورة أن يتضمن
برنامجه حلولا للقضايا
الاجتماعية.

بدوره، قال دكتور جهاد عودة،
أستاذ العلوم
السياسية وعضو أمانة السياسات فى الحزب الحاكم، إن تفكير
البرادعى حول
ترشيحه للرئاسة من عدمه لم يتضح حتى الآن.

وأوضح أن
الشروط
الخمسة التى وضعها البرادعى من أجل ترشيحه للرئاسة من الصعب أن
تنفذ.
وأضاف
عودة أن البرادعى «عايز يعمل مجلس شعب على مزاجه، ومكون من
جميع
الأفراد، فى حين أن مجلس الشعب يقوم على تمثيل برلمانى لكتل من
الأفراد
وليس لكل فرد نائب كما يرجو البرادعى».

واعترض عودة على
نظرية
البرادعى بأن الإشراف القضائى والدولى معا يحققان نزاهة الانتخابات
ودلل
على ذلك بما يحدث من طعون فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض أيام
الانتخابات
بالإضافة لما يحدث فى الانتخابات لبنان تحت مظلة الإشراف الدولى

وبنسبة 100% غير سليمة.

من جانبه هاجم مختار نوح المحامى الإسلامى
المعروف، البرادعى وقال «هو أخطر على مصر من جورج بوش ودعوته لتغيير
الدستور
لا أقبلها منه لكن أقبلها من غيره».

ورشح نوح كل من
عبدالمنعم
أبوالفتوح عضو مكتب إرشاد الإخوان والنائب الناصرى حمدين صباحى،
للترشح
للرئاسة وقال» كلاهما أثق فى أنه يستطيع أن يؤدى دور البرادعى
وأكثر.

واتهم
البرادعى بأن له دور فى الغزو الأمريكى على العراق،
وأنه كتب فى آخر
تقاريره التى قدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية التى
كان مديرها «أن
إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم فى مناطق سرية « وأنه شدد
لهجة الخطاب
على إيران.

ومن جهته قال الدكتور رفيق حبيب، الكاتب
والمؤرخ
القبطى «إن تصريحات البرادعى تدل على أنه مازال يفكر فى مسألة
ترشيحه
للرئاسة ولم يبت فى الأمر بعد، وتعليقاته تشير إلى أن الوضع الحالى
غير
مناسب للترشح».

وأوضح أن تنظيم الانتخابات حاليا فى مصر يسمح
بتدخل
السلطة فى نتائج الانتخابات، وطالب حبيب بأن يكون التغيير الداخلى
أولا
تحت إشراف قضائى كامل وهيئة مستقلة للإشراف بالإضافة إلى تعديل كشوف
الناخبين
واستخدام الرقم القومى، لضمان نزاهة الانتخابات، ثم يتمثل دور
الإشراف
الدولى فى إعلان النتيجة فقط.

من جهته، قال جورج إسحق، عضو

الحملة المصرية ضد التوريث، إن لديه معلومات تؤكد نية البرادعى خوض ما
سماه
بمعركة المواجهة مع النظام الحاكم لأخر مدى بهدف تحقيق الإصلاح، حسبما
قال.

وأشار إسحق إلى أن الاقتراحات التى تقدم بها البرادعى ليس
شروط،
وأنها مجموعة من المطالبات المطروحة للتفنيد والنقاش من قبل القوى
الوطنية
التى وصفها بالحية.

وأضاف: «البرادعى لم ينزل بالباراشوت
ولكنه
شدد على تحقيق عدد من المطالبات التى طالما نادت بها القوى الوطنية،
وتؤكد
أنه رجل سياسى وقانونى من الطراز الأول».

وأكد إسحق أن
البرادعى
تقدم بطرح جديد، ورؤية إصلاحية مغايرة للقضايا الوطنية، فامتلك
البرادعى
عصا موسى التى ابتلعت كل الثعابين، على حد وصفه.

اعتبر
جمال
أسعد، الكاتب والسياسى القبطى، أن تصريحات البرادعى كلها تؤكد أنه لا
يوجد
لديه القناعة الحقيقية لنزول الانتخابات الرئاسية خاصة بعد وضعه لشرط
ترشيحه
كمستقل وهو ما اعتبره أسعد شرطا تعجيزيا صعب المنال.

وأشار
إلى
أن الرقابة الدولية على الانتخابات لا يمكن أن تحدث شفافية حقيقية
لنتيجة
الانتخابات، حيث أكد أن الحراك السياسى لا يمكن أن يحدث إلا من خلال

تحرك جماهيرى وشعبى داخلى بما ينتج عنه وجود كوادر حزبية وسياسية
بالمجتمع.


وأيد أسعد، البرادعى فى ضرورة تغيير المادة 77 بالدستور
معللا
أنه لا يجوز أن تكون مدة الرئاسة مطلقة وأيد البرادعى فى هذا وانتقد
النظام.


وقال: «نحن منذ هزيمة 67 وحتى الآن بدأنا نتجه للغيبيات
ونخلطها
بالإيمان، وأصبح المنتشر هو التدين الشكلى المظهرى مما أبرز اختلاف

طائفى بين المسلم والمسيحى وهذا ما سبب إعاقة فى ممارسة الديمقراطية
الحقيقية
التى يمكن من خلالها إيجاد أصوات جديدة نغير بها الدستور وهذا
بداية
الإصلاح الحقيقى».

واختلف أسعد مع البرادعى فى طرحه بوجود
جميع
أطراف الشعب من الإسلامية إلى الماركسية باعتباره أنه طرح طائفى وأضاف
أنا مع التمثيل السياسى للمصريين من الأحزاب المختلفة لأننا أصبحنا نرفض
أديان
بعضنا البعض

قراء (الشروق) يفتحون ملفات ساخنة مع البرادعى[/b]

عمرو
موسى: طريقي للترشح للانتخابات الرئاسية مغلق













القاهرة
ــــــ يو.بي.أي ــــــ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
ان طريق ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر مغلق.
وأوضح
موسى في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» المستقلة انه يرفض خوض الانتخابات
عبر الانضمام الى حزب ليحصل على حق الترشيح، كما ان صعوبة خوض الانتخابات
كمستقل تكاد تكون مستحيلة.
وكان موسى قد ألمح، في حديث لصحيفة مصرية في
أكتوبر الماضي، الى إمكانية ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة في مصر.
وقال موسى
«لا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكّنني من الترشح، وأعتبرها عملية
رخيصة للغاية، ويبقى أول القصيدة كفر»، معتبرا ان الانتساب الى حزب ما
لفترة قصيرة من اجل هذه الغاية «انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام
على نفسي، ومن ثم أنا أستبعد تماماً أن أنضم إلى أي حزب بهدف الترشح لمنصب
الرئاسة».
وحول الترشح كمستقل، قال موسى «أما الترشح مستقلاً، فكأنك
تدخل في عملية صعبة أو هي مستحيلة تحت الظروف القائمة لأي مستقل».
وتردد
أيضا ان المعارضة تبحث عن مرشح ثقيل لمواجهة الرئيس المصري حسني مبارك (81
عاما) أو نجله الأصغر جمال (45 عاما) في الانتخابات المقبلة، وطرحت عدة
أسماء كان بينها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الدكتور محمد البرادعي.
ويشغل مبارك منصب الرئاسة منذ أكتوبر عام 1981،
ويرى مراقبون انه سيسلم الحكم الى نجله جمال الذي يشغل منصب الأمين العام
المساعد في الحزب الوطني الحاكم، ويترأس لجنة السياسات المسؤولة عن وضع
سياسات الدولة.
ويرى مراقبون ان جمال مبارك يظل المرشح الأقوى للنظام في
مصر بسبب وجوده الإعلامي والسياسي الواسع وبسبب التعديلات الدستورية التي
أقرت عام 2007 والتي لا توفر سوى لقيادات الأحزاب السياسية إمكانية طرح
مرشحين للرئاسة.
ويشترط في أي مرشح للرئاسة ان يكون عضوا قياديا في حزبه
لمدة خمسة أعوام على الأقل وان ينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة،
وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

عمرو موسى يخيب آمال المصريين

محيط - خاص

[عمرو موسى ]
عمرو موسى
رغم أن صحيفة "الجارديان" البريطانية أكدت في وقت سابق أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو موسى تؤهله لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة ، إلا أنه خرج في 23 ديسمبر بتصريحات مفاجئة أكد خلالها أنه لن يترشح للانتخابات ، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالصدمة وخيبة الأمل.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنه لن يترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ، قائلا :" الطريق إلى رئاسة مصر مغلق بسبب الشروط التي تضعها المادة 76 من الدستور المصري".

وبعدما تردد اسمه على نطاق واسع للترشح في الانتخابات التي ستجري عام 2011 ، قال موسى :"أنا رجل عملي ولست حالماً وواضح أنني لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من الشهرة لأجنيها من إعلان الترشح ، السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق" .

وتابع موسى قائلا :"لكي تكون مرشحاً يجب أن تسير في طرق محددة ، أولاً أن تنضم إلى حزب وإلى لجنته العليا ، ولا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ، هذه انتهازية سياسية واضحة".
وأضاف موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بمصر سابقا، " إذا كانت هناك مجموعة أسماء مطروحة يمكن أن تفكر في الترشح لرئاسة مصر ، فإن هذا شيء يضيف إلى مصر، وكلها أسماء جادة".

ولم ينف أو يؤكد نيته تغيير رأيه في الترشح في حال تم تعديل الدستور، وقال مجيبا على سؤال حول ذلك :"يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".

وعن توقعاته لانتخابات 2011 ، قال موسى :"في حالة ترشح الرئيس مبارك سوف يكون سيناريو الانتخابات والمرشحين مختلفاً عن السيناريو في حالة عدم ترشحه ، الرئيس مبارك مرشح قوى جداً وله تاريخه الذي سوف يستند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا الشأن".

وتابع "أما العلاقة بيننا فهي علاقة ود بالفعل، وعلاقة العمل كانت إيجابية، وأتذكرها بكل الود والاحترام، فأنا أعلم من نقاشات كثيرة أين يقف، والرئيس أيضاً يعلم أين أقف، سواء بالنسبة للموقف في مصر أو فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية" .

وقال معلقا على ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري :"من حقه أن يطمح للترشح، أعلم أنه شاب طموح، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني، أما أن يكون راغباً فى أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع".

وحول مستقبله السياسي ، قال موسى إنه لا ينوي البقاء لفترة جديدة كأمين عام للجامعة العربية، وإنه سيترك منصبه بعد نحو عام ونصف وسيتفرغ بعدها للعمل السياسي العام.

صدمة كبيرة

التصريحات السابقة سببت صدمة لكثيرين لأنها تضعف من آمال التغيير التي ينظر بها المصريون لانتخابات الرئاسة المقبلة .

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت في 31 أكتوبر الماضي أن عمرو موسى يتمتع بشعبية تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأبرزت تصريحات لموسى لم تنف احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2011 ، مؤكدة أنه يتمتع بالعديد من المميزات الحقيقية.

وعلى رأس مميزات عمرو موسى ـ بحسب الصحيفة ـ نجاحه الكبير أثناء قيادته للخارجية المصرية، وشعبيته الواسعة داخل الشارع المصرى بسبب دعمه للقومية العربية ومناهضة إسرائيل، منوهة بأن نجاح موسى (73 عاماً) أهله لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية .

وأشارت إلى شائعات انتشرت عقب فوزه بمنصب الأمين العام تقول إن النظام المصرى كان يريد إبعاده بسبب شعبيته "المثيرة للقلق" ، موضحة أن شعبية موسى تمتد إلى العالم العربى، فضلا عن العواصم الغربية نظراً لـ"براعته" فى الجمع بين الحزم والدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أن قضية التوريث أصبحت مثار حديث مختلف طبقات الشعب المصرى ، مشيرة إلى رؤية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بإنشاء مجلس أمناء للدولة يشرف على تسليم السلطة لأجيال جديدة ويضم أسماء مثل عمرو موسى ومحمد البرادعى وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة.

يذكر أن مصر شهدت أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له المعارض أيمن نور .

وتشترط المادة 76 للترشح في انتخابات 2011 أن يكون المرشح عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام على أن يكون مضى على إنشاء الحزب خمسة أعوام وللترشح كمستقل يجب أن يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من عشر محافظات على الأقل وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم.

وتردد اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بجانب موسى ليكون مرشحا للرئاسة ، لكنه قال إنه لا يمكنه أن يؤسس حزبا ليحصل على الترخيص بالنشاط من دوائر يهيمن عليها الحزب الوطني الذي من المفترض أن يكون الحزب المنافس.

وتطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح وتقول إن اشتراطات الدستور هدفها القضاء على منافسة قوية قد يواجهها مرشح الحزب الوطني.

موسى : لن أترشح لرئاسة مصر فـ «الطريق مغلق»


القاهرة - رويترزقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الطريق الى رئاسة مصر "مغلق" وانه لن يترشح لانتخابات ,2011 وقال في المقابلة التي نشرت في صحيفة "المصري اليوم" امس ردا على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو: هل هذا ممكن؟.. والاجابة هي أن الطريق مغلق".وأضاف: اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "فسوف يكون لكل حادث حديث.. ولكني أقول لك ان الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".وقال موسى "أنا أرى ان انضمام الفرد الى حزب لم يشارك في نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه.. ودخوله اليه فقط لكي يكون تكئة ، فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئي وافكاري" ، مضيفا "لا أستطيع أن أدخل حزبا لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية وبذلك يكون أول القصيدة كفراً.. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسي ومن ثم أنا أستبعد تماما ان أنضم الى أي حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة".

عمرو موسى: الطريق لرئاسة مصر "مغلق".. ولن أرشح نفسي

عمرو موسى لن يترشح لانتخابات 2011

عمرو موسى لن يترشح لانتخابات 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه لن يترشح لمنصب الرئيس في انتخابات مصر المقبلة، قائلا في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إن الطريق إلى الرئاسة مصر "مغلق."

وبعدما تردد اسمه على نطاق واسع للترشح في الانتخابات التي ستجري عام 2011، قال موسى لصحيفة محلية "أنا رجل عملي ولست حالماً.. وواضح أنني لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من شهرة لأجنيها من إعلان الترشح. السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق."

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له الدكتور أيمن نور، وسط اتهامات رموز المعارضة للحكومة بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.

ويشترط الدستور المصري فيمن يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون عضوا لمدة سنة على الأقل، في لجنة عليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط، وأن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم.

وقال موسى "لكي تكون مرشحاً يجب أن تسير في طرق محددة.. أولاً أن تنضم إلى حزب وإلى لجنته العليا.. ولا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكّنني من الترشح، وأعتبرها عملية رخيصة للغاية... هذه انتهازية سياسية واضحة."

وأضاف موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بمصر سابقا، في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" ذات الانتشار الشعبي "إذا كانت هناك مجموعة أسماء مطروحة يمكن أن تفكر في الترشح لرئاسة مصر.. فإن هذا شيء يضيف إلى مصر، وكلها أسماء جادة."
روابط ذات علاقة

* عمرو موسى يفتح المجال للتكهنات أمام ترشحه لرئاسة مصر

وتردد اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ليكون مرشحا للرئاسة، لكنه قال إنه لا يمكنه أن يؤسس حزبا ليحصل على الترخيص بالنشاط من دوائر يهيمن عليها الحزب الوطني الذي من المفترض أن يكون الحزب المنافس.

وتطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح، وتقول إن اشتراطات الدستور هدفها القضاء على منافسة قوية قد يشهدها مرشح الحزب الوطني، وهو في انتخابات 2005 الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981.

ولم ينف موسى أو يؤكد نيته تغيير رأيه في الترشح في حال تم تعدجيل الدستور، وقال مجيبا على سؤال حول ذلك "يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره."

وعن توقعاته لانتخابات 2011 قال موسى "في حالة ترشح الرئيس مبارك سوف يكون سيناريو الانتخابات والمرشحين مختلفاً عن السيناريو في حالة عدم ترشحه.. الرئيس مبارك مرشح قوى جداً وله تاريخه الذي سوف يستند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا الشأن."

وتابع "أما العلاقة بيننا فهي علاقة ود بالفعل، وعلاقة العمل كانت إيجابية، وأتذكرها بكل الود والاحترام، فأنا أعلم من نقاشات كثيرة أين يقف، والرئيس أيضاً يعلم أين أقف، سواء بالنسبة للموقف في مصر أو فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية."
advertisement

وقال معلقا على ترشيح نجل الرئيس المصري جمال مبارك "من حقه أن يطمح للترشح، أعلم أنه شاب طموح، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني، أما أن يكون راغباً فى أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع."

وسئل موسى عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا لمصر فأجاب " الافتراضات لا نتحدث فيها عن قرارات وإنما ربما عن تمنيات، لكن مصر تحتاج إلى قرارات صارمة كثيرة، وعلى رأسها برنامج نهضة شاملة محكمة التخطيط."

موسى:لن أترشح لرئاسة مصرإذا لم تتغير القوانين


اعتبر
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الطريق إلى رئاسة مصر
«مغلقة»، وأنه لن يترشح لانتخابات العام 2011 في ظل القوانين الحالية.

وعما إذا كان مستعدا للترشح إذا أجري تعديل دستوري
ملائم قبل الانتخابات، أوضح لصحيفة «المصري اليوم» «سيكون لكل حادث حديث...
ولكني أقول إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب
أو غيره».
وبحسب تعديلات
دستورية أجريت في السنوات الماضية، يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل
على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح.
وقضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلا أن ينال تزكية 250 من أعضاء
مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها
«الحزب الوطني الديمقراطي» الحاكم.
وقال موسى "لا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه
يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ويبقى (هنا أن) أول القصيدة
كفر.. يعني انه من أجل أن تتوجه إلى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أي حزب
وتبقى فيه قليلا. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام
على نفسي ومن ثم أنا أستبعد تماما أن أنضم إلى أي حزب بهدف الترشح إلى
منصب الرئاسة... أما الترشح مستقلا، فكأنك تدخل في عملية صعبة، أو هي
مستحيلة تحت الظروف القائمة لأي مستقل».
وسئل موسى عن اقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل تكوين
مجلس لأمناء الدولة والدستور يشمله، فقال «أنا أقدر للأستاذ هيكل اقتراحه،
فهو أيضاً مواطن مهتم بما يحدث، ولديه بعد تاريخي مهم.. ولكن ما الذي يعنيه
مجلس أمناء، أعتقد أنه تحدث عن تلك الأسماء على سبيل المثال لا الحصر،
فأنا أعتقد أن المعنى المطلوب هو أننا يجب أن نشكل جميعاً مجموعة من
الأمناء على مصالح الأمة ونتحدث بصراحة، وهذه الصراحة ليس فيها تهجم أو
هجوم، بل بها الكثير من الألم والخوف على مستقبل مصر».
واستبعد مصري بارز آخر هو المدير العام السابق
للوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، أن يرشح نفسه عن حزب. وقال إنه لن
يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالترشيح الحصول على موافقة الحزب
الوطني. ويقول معارضون ومحللون إن التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة
دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني، الرئيس حسني مبارك، الذي يشغل
منصب الرئيس منذ العام 1981

قبل أيام من وصوله مصر..


"المستقلة لدعم البرادعى" تتحالف مع "ضد
التوريث"













البرادعى أثار جدلاً لن ينتهى قريباً



كتبت نورا فخرى

var addthis_pub="tonyawad";
كشف د.حسن نافعة، منسق اللجنة التحضيرية
لحملة "مصريون ضد التوريث"، عن انضمام الحملة المستقلة لدعم د.محمد
البرادعى، التى يرأسها الشاعر عبد الرحمن يوسف خلال حضوره أمس اللقاء
الدورى لـ"ضد التوريث" بمقر حزب الجبهة، فيما تغيبت الحملة القومية عن
اللقاء.

وأكد د.نافعة، أنه اتفق على التنسيق مع الحملة المستقلة لدعم د.البرادعى،
على أن يشارك متحدث باسمهم خلال اللقاءات القادمة، إلا أنه وجه نصيحته
للحملتين (المستقلة – القومية) بتوحيد جهودهم، خاصة أن الهدف مشترك، مضيفا
أن "ضد التوريث" رحبت بموقف د.البرادعى وأنها ستعمل على الضغط من تعديل
الدستور وفقا لمطالب د.البرادعى وكذلك القوى السياسية.

كما أعلن د.نافعة، عن إطلاق الحملة للموقع الإليكترونى تحت اسم "الحملة
المصرية ضد الوريث" منذ أيام قليله على الانترنت بشكل تجريبى، مشيرا إن
الحملة ستطرح بيان رافض للوريث تجمع عليه توقيعات للنخبة السياسية، يعقبها
توقيعات شعبية من أجل رفض مبدأ التوريث بكافة أشكاله وليس لمواجهه شخص
بعينه كجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى.

وأرجع الشاعر عبد الرحمن يوسف، مقرر الحملة المستقلة لدعم د.البرادعى، سبب
مشاركته بحملة ضد التوريث، إلى توافق الهدف الرئيسى للجبهتين فى المبادئ،
مشيرا إلى أنه سيقوم بدعوة كافة التمثيلات الوطنية للتنسيق مع الحملة،
مضيفا إن مطالب د.البرادعى تتفق فى النهاية مع مطالب القوى السياسية
والشعبية.

فى الوقت الذى أكد فيه محمد الجيلانى، مقرر الحملة القومية لدعم البرادعى،
أنه دعا الحملة المستقلة الأحد القادم للتوصل إلى اتفاق بشأن انضمام
كلابهما إلى ضد التوريث بعد نصيحة د. نافعة وكذلك التنسيق فيما بينهم خلال
الأحداث القادمة، إلا إن عبد الرحمن يوسف، مقرر الحملة المستقلة يرى إنه
بعد إعلان د.البرادعى موقفة فى الترشح كمستقل فلا معنى لعمل الأحزاب قائلا
"لا أزعم أننا نمتلك توكيل لدعم د.البرادعى، لكننا الأقرب لمطالبه بصفتنا
المستقلة"، ومع ذلك أعرب يوسف عن تفاؤله بتوحيد الجهود بين "الجبهتين" مع
كافة مؤيدى البرادعى إذا تم تداراك الوعى السياسى لدى الجميع.

كشفها قيادى بالحزب الدستورى..


"الناصرى" رفض الانضمام لحملة تأييد البرادعى













د.محمد البرادعى المدير-السابق- للوكالة
الدولية للطاقة الذرية



كتبت نورا فخرى

var addthis_pub="tonyawad";

كشف محمد الجيلانى أمين عام مساعد بالحزب
الدستورى عن رفض الحزب الناصرى الانضمام للحملة القومية لدعم د.محمد
البرادعى المدير -السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيساً للجمهورية،
بعدما أكدوا لممثل الحملة أن الناصرى سيطرح مرشحاً له، جاء ذلك إثر
الدعوات التى وجهتها الحملة للأحزاب للانضمام إليها.

وأكد الجيلانى، أن الحملة وجهت دعوات مماثلة لكل من حزب "الغد والتجمع
والإصلاح والتنمية" للمشاركة اليوم فى الاجتماع التنسيقى بمقر الحزب
الدستورى، والذى يجمع مؤيدى "البرادعى" وسيتحدد موقفهم اليوم.

أما بالنسبة للدعوة التى وجهت لحملة "ضد التوريث"، قال الجيلانى، إن د.حسن
نافعة دعا حملة دعم البرادعى للانضمام إلى حملة "ضد التوريث"، على أن يتم
اختيار شخص يمثلها خلال الاجتماعات القادمة.

5آلاف يطلبون الانضمام للاستقبال الشعبى
للبرادعى بالمطار



الأثنين، 21 ديسمبر
2009 - 09:10







د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية



كتبت نورا فخرى

var addthis_pub="tonyawad";

أكد محمد الجيلانى، أمين عام مساعد بالحزب
الدستورى، أن الحملة القومية لدعم د. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، رئيسا للجمهورية، تلقت ما يقرب من 5000 طلب حتى
الآن عبر (الهاتف والإيميل) ترغب فى استقبال "البرادعى" فى المطار منتصف
يناير.

وأضاف الجيلانى، أنه رغم بعض الاتصالات التى وردت لهم من أشخاص مقربه من
البرادعى تفيد أنه لا يرغب فى تكدس داخل المطار لدى عودته، إلا أن الحملة
ستستمر فى أعمالها تقديرا له ولمكانته.

وقامت الحملة على الجروب الخاص بها على موقع الفيس بوك، بدعوة الراغبين
للانضمام للاستقبال الشعبى، لإرسال إيميلات شخصية عبر الإيميل الخاص بموقع
الحملة baradai2011@yahoo.com

وجاء نص الدعوة كالأتى:
استقبال جماهيرى للبرادعى..
فى جميع الأحوال وتحت كل الظروف..
سوف نذهب إلى مطار القاهرة يوم 15 يناير 2010، لاستقبال رجل مصرى حصل على
تكريم عالمى.
للمشاركة فى استقبال البرادعى فى المطار، رجاء إرسال الاسم والبلد ورقم
التليفون على الإميل الخاص بالحملة القومية لدعم د. البرادعى رئيسًا
للجمهورية.

يسرى فودة


حديث البرادعى













var addthis_pub="tonyawad";

جملة قصيرة فى حوار طويل تعبر لك عن رؤية
سهلة لمشكلة صعبة فى المشهد السياسى المصرى: «الدستور المصرى به 15 خطأ
مطبعياً، مثل النسخة الإلكترونية الموجودة على موقع الهيئة العامة
للاستعلامات، وإذا كنا لا نستطيع أن نطبع أو ندقق القوانين فهذا أكبر دليل
على ما وصل إليه حالنا».

هكذا يقع الدكتور محمد البرادعى فى حديثه إلى الأستاذ جميل مطر فى الزميلة
«الشروق» على مربط الفرس بعين الخبير القانونى، وهو ما يمنحه الحق بعد هذا
كى يخلص إلى أنه «إذا كان هذا حال دستورنا فما الذى وصلت إليه الخدمات
الأخرى، من علاج شخص فقير فى الريف، إلى تعليم طفل فى قرية؟».

سيضطر أستاذنا الدكتور على الدين هلال، مع مساعديه فى أمانة الإعلام فى
الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، إلى بذل مجهود أكبر من هذا بكثير لمقارعة
الرسالة الإعلامية لرجل لا يزال البعض يعتقد أنه أستاذ فى الكيمياء أو
الفيزياء أو شىء من هذا القبيل، ولا يعلمون أنه أستاذ فى القانون، تعلمه
وعلّمه ومارسه واقعياً على ساحة دولية، وأنه أستاذ فى ربط التفاصيل وفى
قراءة التوازنات وفى تعقب المراوغات، وهو أيضاً أستاذ فى التعبير عن هذا
كله، حين يضطر إلى التعبير، بأسلوب دبلوماسى متحضر مهذب يتأكد من وصول
الرسالة، مثلما يتأكد فى الوقت نفسه من تحييد معارضيها إن لم يستطع أن يفوز
بهم إلى جانبه.

من الواضح أن استراتيجية »هدم« البرادعى لم تفشل وحسب، بل ارتدت كى تقتطع
أمتاراً أخرى من مصداقية الذين وجدوا فيها طريقاً معتاداً قصيراً كسولاً
(ولا يخلو من بعض الغرور فى الوقت نفسه) للتعامل مع المستجدات، وذلك
لسببين، أولاً لأن أصحابها لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التأكد من مدى صحة
معلومات أساسية فى غاية البساطة والحسم فى آنٍ معاً فاستخدموها كأرضية بنوا
عليها حجتهم. ولأن الحجة تسقط بالضرورة بسقوط الأرضية فقد صارت المهمة
أمامهم أصعب فى الجولة القادمة من الهجوم المضاد، وهو ما منح الدكتور
البرادعى ميزة اختيار لحظة تطوير الهجوم بالصورة التى يراها ملائمة.

وثانياً لم يدرك بعضنا بعد (ربما لأنهم لا يريدون أن يدركوا) أن الرسالة
التى تصدى لها بعض الليبراليين المستقلين من أن المسألة لا تتعلق بشخص
الدكتور البرادعى، بقدر ما تتعلق بما يتحدث عنه، قد وجدت طريقها إلى المقهى
العام. ومن ثم تسقط الحجة الأخرى التى تتهكم على أساس الحق الذى يراد به
باطل من فكرة البطل الأوحد المخلّص الذى يمتطى جواداً أبيض ويلوح فى الأفق
من بعيد، أو باختصار فكرة «البرادعى المنتظَر». وبسقوطها ينفتح المجال أمام
الفكرة التى ينبغى أن تنفتح أمامها أبوابنا جميعاً: فقط ما يتحدث عنه وما
إذا كنا جادين فى فتح نقاش وطنى مستنير حوله.

يقول الدكتور على الدين هلال، الذى تعلمنا منه فى الجامعة، أسس النظم
الدستورية، إن الدكتور محمد البرادعى وضع نفسه فى مأزق. وما نراه مع بداية
الجولة الثانية من المواجهة يوحى بأن ملامح من المأزق قد انتقلت إلى معسكره
هو. وما يزيد الأمر تعقيداً أنك تفتش وتفتش وتفتش فى كلام الدكتور
البرادعى فلا تجد فيه كثيراً مما يمكن تحويره إلى خط رجعة يمكن من خلاله أن
يستمر الرجل فى أحلامه دون أن يقترب فى النهاية من ذلك الخط الأحمر.

لبرادعي: المصريون حولوا الدين إلى طقوس وفصلوا أنفسهم عن العالم

[محمد البرادعى]
محمد البرادعى

فيينا: قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى إن الحملة الشرسة التي شنت ضده في أعقاب الإعلان عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 ، لم تقلقه، مشيرا إلى أن ما أقلقه وأفزعه أن هذه الأكاذيب جاءت لتؤكد له عمق الانهيار الذى أصاب منظومة القيم فى مصر.

اضاف في الجزء الثالث والأخير من حواره مع صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "إن الشىء الأساسى الذى اختل بشكل واضح في مصر هو القيم الأساسية، حيث أصبح الدين طقوسا وليس جوهرا".

وقال البرادعي: "كلنا نشأنا، مسيحى أو مسلم، على القيم المشتركة، الصدق، الأمانة، تقديس العمل، السماحة، التضامن الاجتماعى، المحبة، هذا كان الإسلام، لم تكن لدينا قيادة دينية تتكلم عن إرضاع الكبير، فى نفس الوقت الذي كانت تكرمنى فيه ملكة هولندا، ويجلس إلى جوارى عالم مصري كبير اسمه نصر حامد أبوزيد، اضطر إلى الخروج من مصر لأن القضاء دخل إلى قلبه ووجد أنه ليس مسلما، وغادر البلاد.. هذه كارثة".

وتابع: يقول الله تبارك وتعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"، هذا هو الإسلام كما نعرفه، ويقول تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، هذا هو القرآن يوصينا بالكفار، فما بالنا بالمؤمنين؟"

ويرى البرادعي ، إن الممصريين حولوا الدين إلى طقوس وفصلوا أنفسهم عن القيم وعن بقية العالم "اليوم حين يكون رجل مسلم اسمه محمد أو أحمد أو على، يتجنب ذكر اسمه، ويتعين عليه أن يقول أنا لا أنتمى إلى الجماعة الإرهابية.. أصبح الجميع ينظر إلينا نظرة ريبة وشك، لماذا؟ لأن العالم كله يرى صورة الإرهابيين ملثمين ويبررون أعمالهم بالإسلام، ويحتاج الأمر منك إلى سنوات بعد ثبات هذه الصورة فى أذهانهم لكى توضح لهم صورتك، وأن تثبت أن ليس كل المسلمين إرهابيين".

ويضيف: والدى كان رجلا متدينا، يصلى ويصوم، الإسلام كان بالنسبة لنا فى البيت محبة وتسامحا وقدوة، تعلمنا كيف نتعامل مع الفقير، كان لوالدى أصدقاء فى سيدنا الحسين، منهم تاجر مينى فاتورة، صداقات عمر، صداقات طفولة، ما شعر يوما بالتعالى على هؤلاء، كان دائما يجتمع معهم فى محل واحد منهم ويذهبون لصلاة الجمعة أسبوعيا. منهم الأطباء ومنهم أصحاب المحال ومنهم التجار البسطاء، هذا هو الإسلام"

أحوال المصريين

وتحدث البرادعي عن أحوال مصر والمصريين الآن، فقال: "عندما يقولون إننا لا نعرف مشكلاتنا، هذا غير صحيح، لأنه يكفى للشخص أن يضع قدمه فى مصر لمدة خمس دقائق ليعرف بعض أهم مشكلات مصر، لدينا 42 % من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر المدقع، أى تحت دولار يوميا،

ووفقا لتقارير البنك الدولى، هناك شبه الفقير والفقير، 42% من الشعب المصرى لم يصل به الحظ أن يصعد إلى مستوى الفقر الموجود فى العالم، وهو أن يكون من ضمن ثلث البشرية الذين يعيشون على دولارين فى اليوم، مصر بها 42? من سكانها يعيشون فى الفقر الذى يعيش فيه المليار الأكثر فقرا فى العالم".

وقال: "التعليم غير موجود فى مصر، التعليم الذى تستطيع من خلاله أن تنافس فى التنمية الاقتصادية غير موجود.. فى تقرير التنافسية الدولية كان ترتيب مصر الـ70 نتيجة عدم كفاءة القوى العاملة فى مصر، وفى نوعية التعليم فى الحساب والعلم 128 من 134، وفى نوعية نظام التعليم 126 من 134، إذا كنا نريد أن نتنافس فلن نستطيع ونحن على هذا الوضع مقارنة بالإمارات التى تحتل المركز الـ23"..

وفى تقرير التنمية البشرية الذى يقر بحق الإنسان فى صحة جيدة وأن يكون متعلما، وله دخل معقول، ترتيبنا نزل من 122 إلى 123، ووفقا لتقرير الشفافية ترتيبنا 111 بما يعنى حالة فساد هائل.

عمليا نحن لن نستطيع أن نسير إلى الأمام دون التغلب على الفقر فالفقر هو أقوى أسلحة الدمار الشامل، وهو مرتبط بغياب الحكم الرشيد وبالعنف وبالتهميش وبالحروب الأهلية. لذلك إذا كنت أريد أن أبدأ، يجب أن أبدأ بعلاج المشكلة الأساسية وهى الفقر. وهذا لن يتأتى إلا بالتعليم،

والحكومة تصرف على التعليم ما لا يزيد على 4 % من إجمالى الناتج المحلى. فى الوقت نفسه تركيا هذا العام يستحوذ التعليم على أكبر جزء من إجمالى الناتج المحلى. الصحة فى مصر لا تستحوذ إلا على 1.3 % من إجمالى الناتج المحلى، لابد من تغيير أسبقياتنا، فأولوياتنا يجب أن تكون التعليم والصحة والحكم الرشيد والإدارة.

فى الـ30 سنة الماضية، معدل زيادة دخل الإنسان المصرى فى السنة 1.2%، معدل مذهل، عندنا اختلالات هيكلية فى المنظومة الاقتصادية بالكامل، وضعف الادخار المحلى، تواضع معدل التراكم الرأسمالى وتدنى مساهمة القطاعات الإنتاجية الرئيسية الزراعة والصناعة وتواضع نوعية رأس المال البشرى، والتضخم والعجز المستمر فى الموازنة والدين المحلى الذى يبتلع أكثر من 43 % من الموازنة.

كذلك وصلت البطالة إلى معدلات خطيرة ففى عام 2006، بلغ معدل البطالة 9.3%، من بين النساء 25.1%، ومن خريجى الثانوية 61.8%، ومن خريجى الجامعة 26.8% مقابل 14% فى عام 2004.

يكفى أن نعرف أن الزراعة التى يشتغل فيها 27% من القوى العاملة تسهم بـ15% فقط من الناتج القومى، ولم تحقق سوى 1.8% معدل نمو فى الـ15 سنة الماضية فى الناتج القومى. لن نخرج من عنق الزجاجة إلا من خلال الإصلاح المؤسسى وضمن الإطار القانونى.

اسطبل عنتر

واضاف: ذهبت إلى إسطبل عنتر وزرت 40 عائلة منها عائلة تتكون من ستة أفراد يعيشون فى غرفة 2 متر فى 2 متر، بدون شباك. رأيت 40 فردا يعيشون فى بيت واحد ولديهم حمام واحد، يقضون حاجتهم فيه ويستحمون فيه. لا يوجد مياه هناك، ولكى يحصلوا على المياه يجب أن ينزلوا على طريق الكورنيش، ليحصلوا عليه، ولذلك قلت إن فى مصر بشرا يعيشون تحت مستوى الحياة الإنسانية، لم أذهب إلى كل العشوائيات، ولكنه كان يكفينى أن أرى عشوائية واحدة لأرى شكل مصر.

ولو ذهبت إلى الصعيد سترى الفقر فى قنا وبنى سويف والفيوم، أكثر بكثير من ذلك الذى رأيته فى إسطبل عنتر، القاهرة بها 81 عشوائية، بهم 8 ملايين شخص.

هذه العشوائيات، أريد أن أرى أحد المسئولين دخل عشوائية من هذه العشوائيات، يتكلمون عنى كسائح قمت بزيارة هذه العشوائية، فليقولوا لى اسم مسئول زار هذه العشوائيات. لو أنا فى يوم من الأيام وصلت إلى منصب رئيس الجمهورية أول مؤتمر صحفى سأقوم به سيكون فى العشوائيات، وأقول هذا حال البلد الذى استلمته وهذا هو المشوار اللى أمامنا، ولن أقوم بالمؤتمر من منزلى فى كومباوند أو قصر

رئيس دولة عربية طلب من البرادعى الاعتذار
عن الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة!







محمد البرادعى



محمد الدسوقى رشدى

وثيقة رسمية من وزارة الداخلية تؤكد التجسس على البرادعي



أفادت وثيقة رسمية تم تسريبها من وزارة الداخلية قيام جهاز أمن الدولة بالتجسس على الدكتور محمد البرادعي وأقاربه .

وبحسب الوثيقة التى بثها برنامج العاشرة مساء يوم الاثنين والذي تذيعه قناة دريم فان جهاز أمن الدولة قام فى 5/3 /2009 بفتح ملف تحريات عن الدكتور البرادعي وزوجته ونجله ونجلته وأشقاؤه وأقاربه المقيمين بحي الدقي وهو الملف الذي يحمل رقم 93 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا.

وكان حزب الكرامة-تحت التأسيس- قد كشف في وقت سابق عن امتلاكه لوثائق تؤكد أن مباحث أمن الدولة قامت بالتجسس علي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وتشير الوثائق بحسب حزب الكرامة إلي مراقبة كل من "الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد" ووضع هواتفهم تحت المراقبة فضلاً عن محاولة "زرع" عملاء بجوارهم من أجل نقل أخبارهم أولاً بأول ومتابعة خطواتهم في كل مكان.

وقالت جريدة الدستور أن الوثيقة الصادرة عن أجهزة الأمن حول "التجسس" علي الدكتور محمد البرادعي تشير إلي تشكيل قوة لمراقبته "فور وصوله إلي مصر" وتفريغ المكالمات الخاصة به أولاً بأول ومراقبة أنشطته هو وأقاربه حول ترشحه لانتخابات الرئاسة.

أما الوثيقة الخاصة بالدكتور أيمن نور فتشير إلي مراقبة هواتفه ووزوجته السيدة جميلة إسماعيل، وفيما يخص حمدين صباحي فإن المراقبة تشمل مراقبة نشاطه "العام والخاص" ومراقبة هواتفه المحمولة والاستعانة بعدد من العناصر التي حوله كمصدر للمعلومات.

وأضافت الجريدة أن الأمر أثار جدلا واسعاً في الأوساط السياسية، مما دعا نور إلي التأكيد علي أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في واقعة التجسس.

ومن جانبه، قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ومؤسس حركة الكرامة إن أحداً لم يتصل به أو يفاتحه في هذه الوثائق سواء بالنفي أو التأكيد.

واعتبراً أن هذا الامر مؤشر علي أن هناك قلقاً لدي السلطة من فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلي أن هناك رغبة حقيقية لدي "الكرامة" في خوض معركة حقيقية لتغيير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حتي تكون متاحة لكل المصريين بلا تمييز.

من ناحية أخري، أشارت بعض الأنباء إلي أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قد قام بتحويل عدد من الضباط إلي التحقيق لمعرفة المتسبب في تسرب التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية للمرشحين المحتملين علي موقع رئيس الجمهورية.

قلق
فى السفارات المصرية بالخارج بسبب توكيلات "تعديل الدستور".. ورفض السفارة
المصرية بدولة قطر استخراج توكيل لـ "البرادعى"




توافد عدد من المصريين
لاستخراج توكيلات بتفويض البرادعى بوضع دستور جديد

كتبت نورا فخرى

انتابت السفارات المصرية بالخارج حالة من
الذعر والقلق بعد توافد عدد من المصريين لاستخراج توكيلات بتفويض بعض
الشخصيات المستقلة، وعلى رأسهم د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، لوضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية.

السيناريو الذى شهده الناشطون المصريون عند رفض مكاتب الوثيق بالشهر
العقارى داخل مصر، وفقاً لقرار صادر عن وزارة العدل برفض إصدار أى توكيل
لتفويض المستقلين بوضع دستور جديد لمصر تكرر صباح اليوم الأحد، فى أحد
السفارات العربية، حيث كشف الناشط المصرى وليد راشد، عن امتناع السفارة
المصرية بقطر إصدار توكيل رسمى له لتفويض د. محمد البرادعى بوضع دستور جديد
للبلاد.

وأكد وليد فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، أنه توجه صباح اليوم لمكتب
السفارة المصرية بقطر، حيث استلم موظف السفارة منه "جواز السفر" لإثبات
هويته، وطلب منه الحضور بعد ساعتين وفقا للإجراءات الرسمية"، مضيفا أنه
عندما توجه للمرة الثانية التقى بمسئول دبلوماسى داخل السفارة على عكس
المعتاد، لينبئه برفض السفير استخراج توكيل له وفقا لمبرر أنه ليس من
اختصاصات السفارة استخراج توكيلات لها بعد سياسى".

وقال وليد، إن المسئول الدبلوماسى الذى نقل له رد السفير المصرى بدولة قطر،
أبدى تعاطفه قائلا "كلنا فى النهاية نرغب فى تغيير البلاد للأفضل"، ما دفع
وليد لمواجهة الدبلوماسى بالتوكيلات التى استخرجت سابقا من السفارة
المصرية بواشنطن.

ويتوقع وليد أنه يكون ما حدث اليوم بناء على تعليمات بمنع استخراج
التوكيلات مثلما سبق وصدر قرار بمنع إصدار التوكيلات من مكاتب التوثيق
بالشهر العقارى داخل مصر، واصفا ما حدث معه بأنه دليل على ذعر النظام
المصرى لكل ما يتعلق بمبدأ التغيير.

وينشر اليوم السابع صيغة التوكيل الذى رفضت السفارة المصرية بقطر إصداره
وهذا نصه:

"وكلت أنا وليد محمد عبده محمود راشد يحمل جواز سفر مصريا رقم 1246600
الصادر من الإسماعيلية 42 بتاريخ 25 -10- 2005، السيد الدكتور محمد
البرادعى، وذلك فى تشكيل لجنة من القيادات السياسية والخبراء القانونين
لإصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية تبعا لمبدأ أن الشعب مصدر السلطات،
وأن الدستور لابد وأن يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يذكر أن "وليد" هو مصرى مقيم بالخارج تم رفض طلبه باستخراج توكيل لتفويض
البرادعى بوضع دستور جديد للبلاد، فى الوقت الذى سمحت السفارة المصرية
بواشنطن نهاية ديسمبر الماضى باستخراج 5 توكيلات لتفويض البرادعى بوضع
دستور جديد لـ "أمين يوسف أحمد محمود ومحمد البرنس إبراهيم حسين ومحمد أحمد
صبحى منصور و(ش.م) وخامس رفض ذكر اسمه".













____________

قام صباح اليوم أحمد نصار المحامى والمستشار القانونى لحركة "عايز حقى"
برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير العدل
ورئيس مصلحة الشهر العقارى بصفتهما لإلغاء القرار السلبى إثر الامتناع عن
توثيق التوكيل الخاص بتفويض الدكتور محمد البرادعى لتعديل الدستور ورفض
مكاتب الشهر العقارى عمله.

أكد نصار فى دعواه أنه توجه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
راغبا فى تحرير توكيل خاص للدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وأيمن نور وحسب
الله الكفراوى وحمدين صباحى وجورج إسحاق وعبد الغفار شكر ومنى مكرم عبيد
ويحيى الجمل وحسام البسطويسى ومحمود الخضيرى ومحمد سليم العوا وحسن نافعة
وطارق البشرى بتوكيلهم فى تشكيل لجنة تحضيرية من القيادات السياسية
المختلفة ومن أساتذة وخبراء القانون الدستورى لوضع دستور جديد لجمهورية مصر
العربية يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنه فوجئ أن مصلحة
الشهر العقارى ترفض إصدار التوكيل له بحجة أنه مخالف لنص المادة 189 من
الدستور والمادة 6 من قانون التوثيق رقن 68 لسنة 1948.

وأشار نصار إلى أن التوكيل لا يخالف أياً من مواد القانون والدستور وأته
يقتصر فقط على توكيل السابق ذكرهم فى تشكيل لجنة تحضيرية وحضور جلساتها
وتقديم الاقتراحات اللازمة لوضع دستور جديد لمصر وبعد أن تم اتباع الوسائل
القانونية التى نص عليها الدستور حول كيفية تعديله بتقديم الدستور المقترح
إلى مجلس الشعب المصرى ليبدى اقتراحه بواسطة أعضاء البرلمان، كما تم تحديد
يوم الثلاثاء القادم لمعرفة مصير الدعوى.

من جانب آخر كشف إبراهيم جمالى المحامى بالإسكندرية لليوم السابع أنه بصدد
تحريك أول دعوى قضائية غدا الأحد أمام محكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية،
لإثبات صحة 20 توكيلا-عرفيا- لتفويض د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد بوضع دستور
جديد من بينهم توكيلات لـ(السيد بسيونى، سكرتير عام لحزب الغد، مؤمن رشاد
عضو الهيئة العليا لحزب الغد ومحمد سعد الوسيمى ومحمد أبو زيد وفاروق
مرجان).

وأكد جمالى أنه لجأ للدعوى القضائية من أجل توثيق التوكيلات بعدما امتنعت
مكاتب الشهر العقارى، عن إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض عدد من الشخصيات
لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن تصديق المحكمة على التوكيلات العرفية هى
بمثابة شرعية للتوكيلات تماثل توثيقها من مكتب الشهر العقارى.

وكان الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، قد اقترح أمس تحريك دعاوى قضائية
لإثبات صحة التوكيلات العرفية (وهى التى تحمل الرقم القومى وإمضاء صاحبها)
فى مواجهة قرار وزارة العدل بمنع توثيق التوكيلات الخاصة بتعديل الدستور

لماذا استقبل المصريون ترشيح البرادعى بكل هذه الجدية؟




أثار إعلان الدكتور محمد البرادعى عن إمكانية ترشحه فى
الانتخابات الرئاسية زوبعة رجت الحياة السياسية المصرية بشكل غير مسبوق، ما
بين حماس بايعه مبايعة كاملة وغير مشروطة، حتى قبل أن يعلن أى برنامج
سياسى، أو عداء سافر واتهامات وصلت إلى الطعن فى وطنية الرجل ونزاهته،
وبأقلام سبق أن دبجت قصائد المديح فيه قبل أعوام قليلة احتفالا «بنوبل مصر
الرابعة»!

المدهش أن هذا الحماس الصاخب ــ معه وضده ــ تجاهل حقيقة
بسيطة، وهى أن أغلبية الشواهد تكاد تقطع بأن الدكتور البرادعى لن يكون
مرشحا فعليا فى الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

فهناك أولا المشكلة
الإجرائية المتمثلة فى القيود المعقدة التى وضعتها المادة 76 من الدستور
المصرى والتى تجعل من ترشح الدكتور البرادعى أمرا مستحيلا من الناحية
العملية، ما لم يقم بالانضمام مثلا للهيئة العليا لأحد أحزاب المعارضة التى
ستمتلك تمثيلا برلمانيا فى انتخابات 2010، على أن يتم ذلك خلال أشهر الصيف
الثلاثة القادمة (لكى يمر على عضويته فى الهيئة العليا لهذا الحزب عام
واحد على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية كما ينص الدستور). ولا يوجد فى
تصاريح الدكتور البرادعى حتى الآن ما يشير لاعتزامه القيام بهذه الخطوة.

من
ناحية ثانية، فإن الدكتور البرادعى رهن ترشيحه بعدة تعديلات دستورية أخرى
(كعودة الإشراف القضائى المباشر على جميع مراحل الانتخابات مثلا)، ولا يوجد
بطبيعة الحال أى سبب للاعتقاد بأن الحكومة ستتطوع بالقيام بمثل هذه
التعديلات خلال الأشهر المقبلة، لمجرد إتاحة الفرصة للدكتور البرادعى لدخول
الانتخابات الرئاسية منافسا لمرشح الحزب الوطنى!

وأخيرا، فإن
الدكتور البرادعى لم يقدم فى حقيقة الأمر أى برنامج سياسى تفصيلى يحمل رؤية
لتغيير واقع مصر، وإنما كل ما قدمه هو تصور لبرنامج انتقالى يؤسس لدستور
جديد، وانتخابات نيابية ورئاسية قادمة يتنافس فيها المرشحون على قواعد
جديدة أكثر وضوحا وشفافية. بعبارة أخرى، اختار الدكتور البرادعى ــ على
الأقل ــ كما ظهر فى حديثه لجريدة «الشروق»، والتصريحات المتفرقة التى أدلى
بها حول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ــ ما يمكن تسميته «بنموذج الرئيس
السودانى الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب»، أى الرئيس الانتقالى الذى يفضل
دخول التاريخ من بوابة إعادة ترتيب أوراق النظام السياسى، تمهيدا لانتخابات
حرة يوكل إليها تحديد الخيارات السياسية للدولة، دون أن يقوم هو شخصيا
بتقديم برنامج مفصل للتغيير السياسى على المدى المتوسط والبعيد.

فى
الأحوال العادية، كان يفترض أن يكون ترشيح الدكتور البرادعى ــ بالصيغة
التى قدم بها، ووفق الشروط الصعبة التى يحتاجها ليتحقق فعلا ــ هو موقف
سياسى وأخلاقى له قيمته بكل تأكيد، ولكنه لا يستحق كل السجال الصاخب الذى
أثاره. فلماذا قامت قائمة المصريين ــ حكومة ومعارضة ــ لمجرد الإعلان عن
هذا الترشيح صعب التحقيق؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب الالتفات
ابتداء إلى أن ترشيح الدكتور البرادعى مثل أول تحد لنظرية وشعار «الفكر
الجديد» الذى يرفعه الحزب الوطنى منذ عام 2002، على ساحته ووفق منطقه
وشروطه. «فالفكر الجديد» يقدم تصورا لمرشحين ــ نيابيين وربما رئاسيين، إن
أخذنا بتلميحات قادة الحزب الوطنى عن إمكانية ترشح السيد جمال مبارك (مفجر
ثورة التحديث بالحزب، حسب تعبير رجل الأعمال الشهير السيد أحمد عز)
للانتخابات الرئاسية القادمة مرشحا عن الحزب الوطنى ــ أهم مزاياهم أنهم
مرشحون تكنوقراطيون، ممتلكون لمهارات فنية وإدارية مميزة، ويستطيعون
التفاهم والتعامل مع «القوى الدولية المختلفة» التى بات التعامل معها ضرورة
فى ظل العولمة. يلح أيضا قادة الحزب الوطنى على أن حزبهم يمثل البديل
«التحديثى» الوحيد فى مواجهة «سلفية الإخوان المسلمين».

فى هذا
السياق، مثل ترشيح الدكتور البرادعى قلبا كاملا للمعادلة. فهو مرشح
تكنوقراطى لا شك فى كفاءاته الفنية، ممتلك لخبرة إدارية لا يمكن المزايدة
عليها وقد توجها بالبقاء على رأس واحدة من أخطر المنظمات الدولية. وهو
بطبيعة الحال شخصية مرموقة، ومقبولة من جميع «القوى الدولية» التى خبرته
طوال سنين عمله الطويلة فى منظومة الأمم المتحدة ثم الوكالة الدولية للطاقة
الذرية. ليبرالية و«تحديثية» البرادعى أيضا ليست موضع شك. هو إذن يقارع أى
مرشح تكنوقراطى يقدمه الحزب الوطنى بنفس أسلحته. إذ يصعب تصور وجود مرشح
تكنوقراطى يتفوق فى مؤهلاته على الدكتور البرادعى، كما أن وجود مرشح
ليبرالى وتحديثى كالبرادعى يكسر احتكار الحزب الوطنى لفكرة «البديل
التحديثى الوحيد لمواجهة التيارات السلفية».

من ناحية أخرى، فإن
معالم برنامج «المرحلة الانتقالية» الذى قدمه البرادعى يتقاطع مع مجموعة
مطالب تتردد أصداؤها فى مختلف تيارات المعارضة المصرية، الأمر الذى جعله
عمليا يجسد بفكرة «البرنامج الانتقالى»، التى اقتصر عليها فى أحاديثه عن
ترشحه الرئاسى، نقطة تلاقى لقوى سياسية لا يستهان بها فى المجتمع المصرى،
ومن ثم لم يعد مجرد مرشح «فرد» منبت الجذور عن الحراك السياسى العام
للمجتمع المصرى (وهى التهمة التى كررها بعض الكتاب القريبين من الحزب
الوطنى، فى مفارقة تلفت النظر لكون الحزب الوطنى بتركيبته الحالية هو أقل
تمثيلا لشرائح المجتمع المصرى من أى مرحلة سابقة منذ نشأته).

بشكل
عام، كان الطريق لقيادة العمل السياسى فى مصر طوال القرن العشرين ــ وبخاصة
فى نصفه الثانى ــ يمر من واحدة من ثلاث بوابات: إما بوابة الاستناد لدعم
مؤسسات الدولة العملاقة بأدواتها المتشعبة، وإما من بوابة بعض المؤسسات
التى اكتسبت شرعيتها بإنجاز تاريخى ضخم جعلها حامية للجمهورية ومجسدة لها،
وإما من البوابة الأضيق لقوة سياسية من خارج الدولة تحصل على شرعيتها بناء
على جاذبية خطابها وموقفها السياسى فى لحظات استثنائية (نموذج سعد زغلول
والوفد المصرى فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى مثلا). وفى السنوات
الأخيرة، سعى البعض داخل الحزب الوطنى لاستكشاف إمكانية إيجاد بوابة رابعة
هى باب «القائد كخبير تكنوقراطى ذى مصداقية محلية ودولية».

ترشيح
الدكتور محمد البرادعى، برغم الصعوبات التى تعترض إمكانية تحققه، أغلق ــ
أو كاد أن يغلق ــ هذه البوابة الرابعة على من عداه (باعتباره الأكثر جدارة
من زاوية الكفاءة الفنية أو المصداقية الدولية)، ومن ثم أعاد المعادلة
القيادية فى مصر إلى أبوابها التقليدية.

ثم إن برنامج الدكتور
البرادعى، فتح عمليا النقاش حول المستقبل السياسى فى مصر، من باب وضع
القواعد العادلة التى تتيح للشعب المصرى اختيار ممثليه بحرية فى مختلف
مستويات النظام السياسى. المسألة إذن، وفقا للدكتور البرادعى، هى مسألة
تأسيس قواعد جديدة للعبة، وليست مجرد سجال على تفصيل هنا وتعديل هناك.

لا
يجب أن ننسى أيضا أن ترشيح الدكتور البرادعى أعاد الثقة لقطاعات واسعة من
المصريين من زاويتين: الأولى، هى أن طرح اسمه ذكر المصريين بحقيقة بديهية
كادوا ينسونها، وهى أنه إذا كانت القضية قضية كفاءة فنية وتكنوقراطية، فمصر
لحسن الحظ لم تنضب من المواهب. والثانية، وهى الأهم، هى أن فكرة «تأسيس
قواعد جديدة للعبة السياسية فى مصر، ثم ترك الانتخابات تحدد هوية القادة
السياسيين وبرامجهم لاستنهاض الوطن» تتضمن احتراما بالغا لاختيارات الشعب
المصرى وإيمانا كاملا «بنضجه السياسى»!

لهذه الأسباب أساسا، وبرغم
صعوبة تحول ترشيح البرادعى إلى حقيقة انتخابية فى انتخابات 2011، أخذه
المصريون بكل هذه الجدية.