انتخابات رئاسه الجمهوريه 2011 ص11 الرئيس مبارك يوجه رساله للبرادعى

كتبت: ياسين عز العرب فى جريدة الشروق

أثار إعلان الدكتور محمد البرادعى عن إمكانية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية
زوبعة رجت الحياة السياسية المصرية بشكل غير مسبوق، ما بين حماس بايعه
مبايعة كاملة وغير مشروطة، حتى قبل أن يعلن أى برنامج سياسى، أو عداء سافر
واتهامات وصلت إلى الطعن فى وطنية الرجل ونزاهته، وبأقلام سبق أن دبجت
قصائد المديح فيه قبل أعوام قليلة احتفالا «بنوبل مصر الرابعة»!

المدهش أن هذا الحماس الصاخب ــ معه وضده ــ تجاهل حقيقة بسيطة، وهى أن
أغلبية الشواهد تكاد تقطع بأن الدكتور البرادعى لن يكون مرشحا فعليا فى
الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

فهناك أولا المشكلة الإجرائية المتمثلة فى القيود المعقدة التى وضعتها
المادة 76 من الدستور المصرى والتى تجعل من ترشح الدكتور البرادعى أمرا
مستحيلا من الناحية العملية، ما لم يقم بالانضمام مثلا للهيئة العليا لأحد
أحزاب المعارضة التى ستمتلك تمثيلا برلمانيا فى انتخابات 2010، على أن يتم
ذلك خلال أشهر الصيف الثلاثة القادمة (لكى يمر على عضويته فى الهيئة العليا
لهذا الحزب عام واحد على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية كما ينص الدستور).
ولا يوجد فى تصاريح الدكتور البرادعى حتى الآن ما يشير لاعتزامه القيام
بهذه الخطوة.

من ناحية ثانية، فإن الدكتور البرادعى رهن ترشيحه بعدة تعديلات دستورية
أخرى (كعودة الإشراف القضائى المباشر على جميع مراحل الانتخابات مثلا)، ولا
يوجد بطبيعة الحال أى سبب للاعتقاد بأن الحكومة ستتطوع بالقيام بمثل هذه
التعديلات خلال الأشهر المقبلة، لمجرد إتاحة الفرصة للدكتور البرادعى لدخول
الانتخابات الرئاسية منافسا لمرشح الحزب الوطنى!

وأخيرا، فإن الدكتور البرادعى لم يقدم فى حقيقة الأمر أى برنامج سياسى
تفصيلى يحمل رؤية لتغيير واقع مصر، وإنما كل ما قدمه هو تصور لبرنامج
انتقالى يؤسس لدستور جديد، وانتخابات نيابية ورئاسية قادمة يتنافس فيها
المرشحون على قواعد جديدة أكثر وضوحا وشفافية. بعبارة أخرى، اختار الدكتور
البرادعى ــ على الأقل ــ كما ظهر فى حديثه لجريدة «الشروق»، والتصريحات
المتفرقة التى أدلى بها حول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ــ ما يمكن
تسميته «بنموذج الرئيس السودانى الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب»، أى الرئيس
الانتقالى الذى يفضل دخول التاريخ من بوابة إعادة ترتيب أوراق النظام
السياسى، تمهيدا لانتخابات حرة يوكل إليها تحديد الخيارات السياسية للدولة،
دون أن يقوم هو شخصيا بتقديم برنامج مفصل للتغيير السياسى على المدى
المتوسط والبعيد.

فى الأحوال العادية، كان يفترض أن يكون ترشيح الدكتور البرادعى ــ بالصيغة
التى قدم بها، ووفق الشروط الصعبة التى يحتاجها ليتحقق فعلا ــ هو موقف
سياسى وأخلاقى له قيمته بكل تأكيد، ولكنه لا يستحق كل السجال الصاخب الذى
أثاره. فلماذا قامت قائمة المصريين ــ حكومة ومعارضة ــ لمجرد الإعلان عن
هذا الترشيح صعب التحقيق؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب الالتفات ابتداء إلى أن ترشيح الدكتور البرادعى
مثل أول تحد لنظرية وشعار «الفكر الجديد» الذى يرفعه الحزب الوطنى منذ عام
2002، على ساحته ووفق منطقه وشروطه. «فالفكر الجديد» يقدم تصورا لمرشحين
ــ نيابيين وربما رئاسيين، إن أخذنا بتلميحات قادة الحزب الوطنى عن إمكانية
ترشح السيد جمال مبارك (مفجر ثورة التحديث بالحزب، حسب تعبير رجل الأعمال
الشهير السيد أحمد عز) للانتخابات الرئاسية القادمة مرشحا عن الحزب الوطنى
ــ أهم مزاياهم أنهم مرشحون تكنوقراطيون، ممتلكون لمهارات فنية وإدارية
مميزة، ويستطيعون التفاهم والتعامل مع «القوى الدولية المختلفة» التى بات
التعامل معها ضرورة فى ظل العولمة. يلح أيضا قادة الحزب الوطنى على أن
حزبهم يمثل البديل «التحديثى» الوحيد فى مواجهة «سلفية الإخوان المسلمين».

فى هذا السياق، مثل ترشيح الدكتور البرادعى قلبا كاملا للمعادلة. فهو مرشح
تكنوقراطى لا شك فى كفاءاته الفنية، ممتلك لخبرة إدارية لا يمكن المزايدة
عليها وقد توجها بالبقاء على رأس واحدة من أخطر المنظمات الدولية. وهو
بطبيعة الحال شخصية مرموقة، ومقبولة من جميع «القوى الدولية» التى خبرته
طوال سنين عمله الطويلة فى منظومة الأمم المتحدة ثم الوكالة الدولية للطاقة
الذرية. ليبرالية و«تحديثية» البرادعى أيضا ليست موضع شك. هو إذن يقارع أى
مرشح تكنوقراطى يقدمه الحزب الوطنى بنفس أسلحته. إذ يصعب تصور وجود مرشح
تكنوقراطى يتفوق فى مؤهلاته على الدكتور البرادعى، كما أن وجود مرشح
ليبرالى وتحديثى كالبرادعى يكسر احتكار الحزب الوطنى لفكرة «البديل
التحديثى الوحيد لمواجهة التيارات السلفية».

من ناحية أخرى، فإن معالم برنامج «المرحلة الانتقالية» الذى قدمه البرادعى
يتقاطع مع مجموعة مطالب تتردد أصداؤها فى مختلف تيارات المعارضة المصرية،
الأمر الذى جعله عمليا يجسد بفكرة «البرنامج الانتقالى»، التى اقتصر عليها
فى أحاديثه عن ترشحه الرئاسى، نقطة تلاقى لقوى سياسية لا يستهان بها فى
المجتمع المصرى، ومن ثم لم يعد مجرد مرشح «فرد» منبت الجذور عن الحراك
السياسى العام للمجتمع المصرى (وهى التهمة التى كررها بعض الكتاب القريبين
من الحزب الوطنى، فى مفارقة تلفت النظر لكون الحزب الوطنى بتركيبته الحالية
هو أقل تمثيلا لشرائح المجتمع المصرى من أى مرحلة سابقة منذ نشأته).

بشكل عام، كان الطريق لقيادة العمل السياسى فى مصر طوال القرن العشرين ــ
وبخاصة فى نصفه الثانى ــ يمر من واحدة من ثلاث بوابات: إما بوابة الاستناد
لدعم مؤسسات الدولة العملاقة بأدواتها المتشعبة، وإما من بوابة بعض
المؤسسات التى اكتسبت شرعيتها بإنجاز تاريخى ضخم جعلها حامية للجمهورية
ومجسدة لها، وإما من البوابة الأضيق لقوة سياسية من خارج الدولة تحصل على
شرعيتها بناء على جاذبية خطابها وموقفها السياسى فى لحظات استثنائية (نموذج
سعد زغلول والوفد المصرى فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى مثلا).
وفى السنوات الأخيرة، سعى البعض داخل الحزب الوطنى لاستكشاف إمكانية إيجاد
بوابة رابعة هى باب «القائد كخبير تكنوقراطى ذى مصداقية محلية ودولية».

ترشيح الدكتور محمد البرادعى، برغم الصعوبات التى تعترض إمكانية تحققه،
أغلق ــ أو كاد أن يغلق ــ هذه البوابة الرابعة على من عداه (باعتباره
الأكثر جدارة من زاوية الكفاءة الفنية أو المصداقية الدولية)، ومن ثم أعاد
المعادلة القيادية فى مصر إلى أبوابها التقليدية.

ثم إن برنامج الدكتور البرادعى، فتح عمليا النقاش حول المستقبل السياسى فى
مصر، من باب وضع القواعد العادلة التى تتيح للشعب المصرى اختيار ممثليه
بحرية فى مختلف مستويات النظام السياسى. المسألة إذن، وفقا للدكتور
البرادعى، هى مسألة تأسيس قواعد جديدة للعبة، وليست مجرد سجال على تفصيل
هنا وتعديل هناك.

لا يجب أن ننسى أيضا أن ترشيح الدكتور البرادعى أعاد الثقة لقطاعات واسعة
من المصريين من زاويتين: الأولى، هى أن طرح اسمه ذكر المصريين بحقيقة
بديهية كادوا ينسونها، وهى أنه إذا كانت القضية قضية كفاءة فنية
وتكنوقراطية، فمصر لحسن الحظ لم تنضب من المواهب. والثانية، وهى الأهم، هى
أن فكرة «تأسيس قواعد جديدة للعبة السياسية فى مصر، ثم ترك الانتخابات تحدد
هوية القادة السياسيين وبرامجهم لاستنهاض الوطن» تتضمن احتراما بالغا
لاختيارات الشعب المصرى وإيمانا كاملا «بنضجه السياسى»!

لهذه الأسباب أساسا، وبرغم صعوبة تحول ترشيح البرادعى إلى حقيقة انتخابية
فى انتخابات 2011، أخذه المصريون بكل هذه الجدية.

لسه بيفكر

هو اصلا مينفعش يترشح الا اذا انضم لاى حزب وهو مش عضو فى اى حزب

نظر أول دعوى (صحة توكيل) لتعديل الدستور 25 فبراير المقبل

عصام عامر -


تجتمع مساء اليوم الثلاثاء اللجنة التحضيرية من القيادات
السياسية المختلفة وخبراء القانون الدستورى، والمشكلة من أجل تفويض عدد من
الشخصيات العامة هم «الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وأيمن نور، وحسب
الله الكفراوى، وحمدين صباحى، وجورج إسحاق، وعبدالغفار شكر، ومنى مكرم
عبيد، ويحيى الجمل، وحسام البسطويسى، ومحمود الخضيرى، ومحمد سليم العوا،
وحسن نافعة، وطارق البشرى»، لوضع دستور جديد يتماشى مع القيم الديمقراطية
وحقوق الإنسان، فى أول اجتماع لها لبحث الآلية التى تسير على نهجها لجنة
«عايز حقى»، وبحث خطوات العمل فى الفترة المقبلة.

وحددت محكمة
«الرمل الجزئية» بالإسكندرية أولى جلسات دعوى إثبات صحة 15 توكيلا عرفيا
بتفويض دكتور أيمن نور، «زعيم حزب الغد» بوضع دستور جديد للبلاد، تحمل رقم
57 لسنة 2010 يوم 25 فبراير المقبل، وهى الدعوى التى حركها إبراهيم جمالى
محامى «نور».

وحملت صحيفة الدعوى بين طياتها أسماء 15 شخصا وهم:
عصام محمد خليفة، ومحمد مؤمن رشاد، ونجلاء راضى صالح، وعبدالعال فاروق،
ومحمد الوسيم، وسارة عمر مصطفى، وأحمد شعلان، ومحمد عبدالغنى، وكريم جلال
عبدالفتاح، ومحمد على نصر، وأحمد رحيم أحمد، وعلاء على سعيد، ومحمد مجدى،
وفريد عوض، وأحمد على عبدالعزيز.

وأوضح «صفوان محمد» صاحب أول
توكيل للبرادعى بالإسكندرية ومؤسس جروب «عايز حقى» على شبكة الإنترنت أنه
يتم الإعداد لمجموعات عمل لجمع التوكيلات الشعبية بالمحافظات، مستنكرا رفض
السفارة الإماراتية، إعطاء رعاياها المصريين بالخارج تفويضات لتوكيل
البرادعى واصفا إياه بالتدخل الداخلى والخارجى على إرادة الشعب بتعديل
الدستور.

يذكر أن مركز نصار لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بدأ القيام
فى نشر مجموعة نماذج للتوكيلات الشعبية «العرفية» الخاصة بتعديل الدستور
على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، لجمع أكبر عدد من التوكيلات
الشعبية بعد أن فشل عدد من شباب حزب الغد فى استخراج توكيلات لكل من
الدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور «زعيم حزب الغد».

ترشيح البرادعي للرئاسة يحتم على أمريكا التدخل
لدعم الديمقراطية في مصر





















محمد البرادعي








قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها أمس إن
الفرصة أصبحت كبيرة الآن بالنسبة إلي الولايات المتحدة للتدخل والضغط من
أجل تحقيق المزيد من الديمقراطية في مصر، مشيرة إلي أن مسئولين أمريكيين
أكدوا أن كل محادثات أمريكا مع مصر دلت علي أن الإدارة الأمريكية لا تدعم
ترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية في مصر، حيث أكدت الصحيفة الأمريكية
في افتتاحيتها أنه «عار علي الولايات المتحدة أن تدعم التعليم والاقتصاد
في مصر لعقود طويلة، ثم تتراجع عن تحقيق الديمقراطية فيها».

وانتقدت الصحيفة الأمريكية السفيرة الأمريكية في
القاهرة «مارجريت سكوبي» التي وصفتها بأنها دافعت عن ديمقراطية «غير
موجودة أصلا» في مصر، حيث أشارت الصحيفة إلي اللقاء الذي عقدته سكوبي في
أحدي الجامعات المصرية والذي سئلت فيه عن الدور الأمريكي في مسألة تحقيق
الديمقراطية في مصر، وأجابت بأن الديمقراطية موجودة بدليل أن بعض المصريين
يعبرون عن آرائهم بحرية، فيما تناقش الصحف الكثير من المسائل دون اعتراض
من الدولة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن السفيرة الأمريكية تركت لدي
الطلاب المصريين انطباعا بأنها تتحدث عن حالة الديمقراطية في دولة أخري
غير مصر، خاصة أن هذه التصريحات تزامنت مع التقرير السنوي الذي أصدرته
منظمة «مراسلون بلا حدود» والذي وضع مصر في المركز 143 بين 175 دولة من
حيث تراجع حرية الإعلام فيها، فالصحفيون الذين يجرؤون علي مهاجمة الرئيس
مبارك ترفع ضدهم دعاوي قضائية من جانب أعضاء في الحزب الوطني كما يتم سجن
المدونين، إضافة إلي ما حدث مع الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يعيش في
المنفي حاليا بسبب مجموعة من المقالات التي انتقدت النظام كان قد نشرها في
«واشنطن بوست».

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية الجديدة كانت حريصة
بشكل تام علي مخالفة كل الخطوات التي قام بها الرئيس السابق جورج بوش،
إلا أنه من المؤسف أن تتجاهل أمريكا مسألة الديمقراطية في مصر في الوقت
الراهن الذي تشرف مصر فيه علي انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة خلال
عامين، والتي ستحدد ما إن كان نظام الحكم الفاسد الذي يرأسه مبارك سيستمر
أم أن إرادة المعارضة ورغبتها في انتخابات حرة ستنتصر.

وأوضحت أن السبب في هذا الضغط الذي تمارسه المعارضة في
الفترة الأخيرة كان الدافع وراءه إعلان محمد البرادعي - المدير العام
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز علي جائزة نوبل- رغبته في
أن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية وأن يتم تعديل الدستور المصري بشكل يتيح
له ولغيره الترشح والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.

ووجهت واشنطن بوست اللوم إلي مارجريت سكوبي التي - علي
حد قول الصحيفة- دافعت عن النظام المصري بدلا من أن تجيب عن السؤال الذي
وجه لها حول دور أمريكا في تحقيق الديمقراطية في مصر، فقالت إنه توجد بعض
الحريات بدلا من أن تؤكد أن الولايات المتحدة حريصة علي تحقيق الديمقراطية
في العالم، وتؤيد أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، إلي جانب أنها ستدعم أي
جهود تبذل لتحقيق هذه الديمقراطية، إلا أن السفيرة الأمريكية فضلت أن
تتحدث بنفس اللهجة التي تتبناها إدارة الرئيس أوباما في الحديث عن - ومع-
الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية.

وأشارت الصحيفة إلي أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من
سبتمبر 2001 اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أن غياب
الديمقراطية يسهم بشكل أو بآخر في إفراز العناصر المتطرفة دينيا، التي
تشارك في العمليات الإرهابية المسلحة ضد الولايات المتحدة، كما أن الدعم
الأمريكي لبعض الأنظمة القوية مثل نظام الرئيس مبارك لم يمنع أمريكا من
الضغط علي الحكومات العربية من أجل إحداث التغير الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت
أن تحقق بعض التقدم في هذا المجال في مصر قبل أن يتراجع الدور الأمريكي
تماما في السنوات الأخيرة، إلي أن جاءت حكومة الرئيس أوباما التي وضعت
تحقيق الديمقراطية في المنطقة العربية في آخر أجندتها بالرغم من أنه أعلن
أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستركز علي «التعليم والتنمية البشرية
والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان».

مرة أخرى: لا تنسوا المادة 75 ومخاطرها الفادحة




فى غمار الحوار الواسع الدائر فى مصر اليوم حول الترشيح
لرئاسة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة فى نهاية شهر أغسطس 2011 والشروط
الدستورية السليمة التى يجب أن تتم وفقا لها، يتركز الحديث حول مواد ثلاث
رئيسية فى الدستور ترتبط بها هذه الانتخابات، وهى المواد 76 و77 و88.
والمادة الأولى، وهى الأشهر من بينها، هى تلك التى تحدد شروط وإجراءات
الترشيح للرئاسة بصورة تكاد تفضى إلى قصر حق الترشيح للرئاسة على عدد محدود
من ثمانين مليون مصرى لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، الأمر الذى جعلها
أكثر المواد الثلاث تعرضا للنقد وطلبا للتعديل بما يتيح للمصريين جميعا
حقوقا متساوية فى الترشيح للمنصب الأسمى فى النظام السياسى. أما المادة
الثانية فهى تلك التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تولى المنصب لمدد غير
محددة ومفتوحة بما يجعله فى الحقيقة رئيسا لمدى الحياة، ويطالب نقادها
تعديلها بأن تقتصر ولاية الرئيس على مدتين متتاليتين فقط، أى اثنى عشر
عاما، وفقا لمدة الولاية الواحدة المقررة دستوريا فى الوقت الحالى. وتنصرف
المادة الثالثة إلى قيام القضاء بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب، وهو ما
طبق مرتين فقط فى انتخابى عامى 2000 و2005 وأتى بنتائج يكاد يجمع كل
الفرقاء على إيجابيتها فى التطور الديمقراطى المصرى، وهو الأمر الذى ألغته
التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2007، واضعة الإشراف فى يد لجنة غير
قضائية يضطلع رئيس الجمهورية ومجلسى البرلمان بتشكيلها، ويطالب نقاد المادة
ليس فقط بعودة الإشراف القضائى على عموم انتخابات البرلمان بل وبمده أيضا
لانتخابات رئاسة الجمهورية التى تضع المادة 76 مسئولية الإشراف عليها بين
يدى لجنة مماثلة يخضع تشكيلها لنفس الجهات.

والملفت فى ذلك الحوار
المهم الدائر حول الشروط الدستورية للترشيح لرئاسة الجمهورية أن هناك
تغييبا حقيقيا لمادة أخرى من الدستور تعتبر هى أساس هذا الترشيح وتضع
الشروط الأساسية التى يجب أن تتوافر فيمن يمكن أن يصبح رئيسا للجمهورية قبل
أن تطبق عليه المواد الأخرى المرتبطة بالترشيح وعملية الانتخاب وخصوصا
المادتين 76 و77، وهى المادة 75. وقد سبق لنا فى عدة مناسبات سابقة ومنذ
فتح الحوار العام فى مصر حول تغيير المادة 76 عام 2005 ثم التعديلات
الدستورية الأوسع عام 2007 أن حاولنا لفت نظر النخبة المصرية وصناع القرار
فى البلاد إلى خطورة الصياغة الحالية لهذه المادة على مستقبل المنصب الأسمى
فى النظام السياسى، إلا أن مساحة الاهتمام بها ظلت ضئيلة ولم تصل إلى
الاهتمام الأوسع الذى لقيته المواد الأخرى المشار إليها سابقا، على الرغم
من أنها تعد القاعدة التى تقوم عليها.

والنص الحالى للمادة 75 التى
لم تتعرض لتعديلات منذ صياغة الدستور عام 1971 هو: «يشترط فيمن ينتخب
رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق
المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية». فحسب هذه الصياغة
يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ثلاثة شروط فقط، هى أن يكون مصريا
من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه
عن أربعين سنة ميلادية. ويبدو الخلل الحقيقى فى تلك الشروط الموضوعة
للترشيح للمنصب السياسى والعسكرى الأسمى فى البلاد، عند مقارنتها بالشروط
التى يضعها القانون للترشيح لكل من مجلسى الشعب والشورى بل وحتى عضوية
المجالس الشعبية المحلية. ففى حالة مجلس الشعب يحدد القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢
تلك الشروط، وفى مقدمتها أن يكون المرشح «مقيدا فى أحد جداول الانتخاب،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده، طبقا للقانون الخاص بذلك»،
ويعنى هذا أنه من الممكن أن يرشح أحد الأشخاص نفسه لرئاسة الجمهورية مع
تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية إلا أنه غير مقيد فى أحد جداول الانتخاب
ولم يسبق له الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس منتخب، الأمر الذى ينتقص دون شك
من مقام منصب الرئاسة الذى يمكن أن يرشح نفسه له أو يصل إليه من لم يمارس
قط حقوقه السياسية التى يعطيها له الدستور والقانون. ويثار هنا تساؤل
قانونى مهم وهو: هل يحق لأحد الطعن على ترشيح شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم
يكن مقيدا بأحد الجداول الانتخابية قياسا على ما هو مشترط للترشيح لعضوية
مجلسى الشعب والشورى، وهل يعطى ذلك الحق للجنة قبول طلبات الترشيح للرئاسة
رفض طلبه لنفس السبب والقياس؟

كذلك يشترط القانون للترشيح لعضوية
مجلس الشعب «أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما
يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما
قبل أول يناير سنة ١٩٧٠»؛ يجيد المرشح القراءة والكتابة، فهل يمكن فى ظل
غياب أى نص على ذلك فى المادة 76 أن يكون رئيس الجمهورية فى مصر شخصا أميا
مع كل الاحترام لهؤلاء الذين حرمتهم ظروفهم من نعمة التعليم؟ ويعد الشرط
الأخطر الحاضر فى شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والغائب تماما عن شروط
الترشيح للرئاسة فى المادة 75 هو أن «يكون قد أدى الخدمة العسكرية
الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون». فغياب هذا الشرط يفتح الباب أمام من
قد يكون متهربا من أداء الخدمة العسكرية الوطنية لكى يجلس على مقعد
المسئول التنفيذى الأعلى فى البلاد، بل والأخطر أن يكون بحكم منصبه أيضا
القائد الأعلى للقوات المسلحة التى تهرب يوما من الخدمة فى صفوفها. وإذا
حدث ــ ولو بالمصادفة ــ أن نجح أحد المرشحين فى الوصول لمنصب الرئاسة دون
توافر شرط أداء الخدمة العسكرية فيه، فهل يمكن وفقا لنصوص الدستور الحالية
عزله من المنصب بسبب ذلك؟ والإجابة بسيطة وواضحة: لا يمكن، حيث لا يوجد أى
نص دستورى أو قانونى يمكن من ذلك، وبالتالى سيكون مكتوبا على مصر أن يرأس
جمهوريتها ويقود قواتها المسلحة من تهرب من أداء الواجب الوطنى الذى يكون
هو بحكم منصبه مسئولا عن قيام المواطنين المصريين المتوافر فيهم شروطه
القيام به.

ويضيف القانون شروطا أخرى للترشيح لعضوية المجلس
النيابى، منها «ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس
الشورى، بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية
بالتطبيق لأحكام المادة ٩٦ من الدستور»، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى إحدى
حالتين: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدور
قرار من مجلس الشعب، بإلغاء الأثر المانع من الترشيح، المترتب على إسقاط
العضوية. ولا نجد أى أثر فى المادة 75 لمثل تلك الحالات الواقعية الممكن
توافرها فى بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية سواء من أعضاء مجلسى الشعب
والشورى الحاليين أو السابقين، الأمر الذى يجعل أيادى اللجنة المختصة بقبول
طلبات الترشيح للرئاسة ومعها القضاء الإدارى والدستورى مغلولة أمامها،
فليس هناك من نصوص دستورية أو قانونية تتيح لهم أى تصرف أو قياس على شروط
الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فليس أمامهم جميعا سوى قبول طلبات جميع
المرشحين بمن فيهم من «أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى،
بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق
لأحكام المادة ٩٦ من الدستور»، ولنا فى هذه الحالة أن نتخيل مصير وهيبة
المنصب الأسمى فى النظام السياسى بالبلاد.

وقد أضاف القضاء الإدارى
المصرى شرطا جديدا للشروط السابقة للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى
بالحكم الصادر عنه، وإن رفض الحزب الوطنى الحاكم وضعه فى القانون، وهو عدم
تمتع المرشح بجنسية أجنبية أو أكثر بجانب الجنسية المصرية، وهو الشرط الذى
تم بموجبه إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الشعب السابق. ويبدو نص المادة 75
الحالى من هذه الزاوية أخطر مما قد يراه البعض، فهى بتجاهلها موضوع ازدواج
الجنسية الذى رأى فيه القضاء خطرا فى حالة عضوية مجلسى البرلمان، تفتح
الباب أمام مخاطر أكثر تأثيرا تتعلق بمصالح البلاد العليا السياسية
والعسكرية والإستراتيجية فى حالة تولى منصب رئاسة الجمهورية أحد حاملى
جنسية أجنبية أو أكثر بجانب الجنسية المصرية. إن مقارنة هذا النص الدستورى
الخطير فيما يخص المنصب الأسمى فى البلاد مع تشريعات بعض الدول مثل ألمانيا
التى ترفض أن يحمل مواطنوها جنسية أخرى بجانب جنسيتها يوضح لنا إلى أى مدى
ذهب بنا التساهل والإهمال فى التدقيق فى شروط الترشيح لمنصب رئاسة
الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة.

ويبقى بعد كل هذا
التجاهل والغياب لشروط أولية للترشيح لرئاسة الجمهورية فى المادة 75 من
الدستور بما يفتح أبوابا لا يمكن توقع خطورتها على المصالح العليا للبلاد،
أن المادة أيضا تبدو مترهلة الصياغة فيما يخص الشرط الثالث للترشيح بنصها
على ألا يقل سن المرشح عن أربعين سنة ميلادية، حيث لم تحدد موعد بلوغ ذلك
السن كما فعل قانون مجلس الشعب الذى حدده بيوم الانتخاب وتركت ذلك الموعد
للاجتهاد، وهو ما يعد خللا دستوريا وقانونيا فادحا يمكن أن يفتح الباب
بدوره لمطاعن دستورية وقانونية تطيح بما تبقى من مكانة وهيبة لمنصب رئيس
الجمهورية بعد أن تكفلت النصوص الأخرى من المادة 75 المعيبة بالقضاء على
الجزء الأساسى منهما.

يحيى الجمل: تعديل الدستور بطريقة سلمية أو الانفجار


















حوار سمر الجمل- نيرفانا
شوقى -









var addthis_pub = "mohamedtanna";















var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';




قانونى مخضرم وفقيه دستورى ووزير سابق، مشغول
«بالهم المصرى»، رغم أعوامه الثمانين.
د. يحيى الجمل هو أحد أنشط
الفاعلين فى ساحة الفكر والسياسة. مقالاته لا تتوقف، ولقاءاته لا تنقطع،
ومشاركته فى «كل ما يمكن أن يصلح حال هذا البلد» تتعدد من أحزاب إلى جبهات
إلى مجموعات صغيرة.
ترك رئاسة حزب «الجبهة الديمقراطية» لأنه يؤمن
بتداول السلطة ويعتقد أنه يأتى على الإنسان عمر يجب أن يترك الساحة لآخرين.
والأمر ببساطة فى نظره، أن «مصر تستحق أفضل بكثير مما هى فيه».
«الشروق»
ذهبت إليه فى مكتبة بالدقى، القريب من مقر أمن الدولة، لتسأله عن أزمة
الدستور الحالى وشكل وروح الدستور الذى تحتاجه مصر فى هذه المرحلة.
تعديل
الدستور بطريقة سلمية أو الانفجار


جلس د. يحيى الجمل على مقعد
خلف مكتبه فى الغرفة التى امتلأت جدرانها بكتب القانون بأغلفتها السميكة،
أعطى الموبايل إلى سكرتيرته الخاصة، وطلب منها عدم تحويل أى مكالمات
تليفونية.
وبابتسامة عريضة وبلغة فصحى امتزجت بالعامية وبلكنة أهالى
دلتا النيل بدأ رجل الدستور حديثه عن النظام السياسى فى مصر: نظريا، مصر هى
جمهورية رئاسية، لكن فعليا من الصعب توصيف نظامها السياسى، كما يقول.

«هو
نظام الرجل الواحد، نظام يديره فى الأساس شخص واحد وفكر واحد هو رئيس
الجمهورية».
باختصار «نحن لسنا فى دولة مؤسسات حقيقية وإنما فى دولة
حكم الفرد».
يدرك يحيى الجمل تماما أن هذا الوضع لم يكن حكرا على
السنوات الماضية، فمؤسسة الرئاسة فى مصر «كانت باستمرار مؤسسة قوية ومؤثرة.
وإن تعاظم دورها فى الفترة الأخيرة».

وسائل الحكم من 1952 إلى
اليوم متقاربة إلى حد كبير: «الاعتماد على الأمن، على الفكر الواحد والحزب
الواحد وغياب الديمقراطية». الاختلاف الوحيد هو «اختلاف فى الأهداف».

يتذكر
يحيى الجمل الذى كان «معاون نيابة» عندما قامت الثورة، حقبة عبدالناصر
التى كان بها «مشروع قومى حقيقى، وتنمية صناعية حقيقية وكانت هناك محاولة
إلى بعث القومية العربية. مشروع قومى أحس به الناس فى مصر وخارجها وحدث
تغير اجتماعى حقيقى فى مصر». يقول الجمل إنه نشأ فى قرية لم يكن فيها فى
التعليم سوى هو وأخيه، لكن فى نهاية حكم عبدالناصر كان فيها أطباء ومهندسون
وأساتذة جامعة.
لكن ظل «حكم الفرد والأمن وغياب الديمقراطية».

ويقارن
دائما بين مصر والهند، بين عبدالناصر ونهرو، «كلاهما كان عظيما، كلاهما
كان وطنيا ومخلصا. لكن نهرو اختار طريق الديمقراطية والبحث العلمى».

ويحكى
أن وزير الصناعة الأسبق محمد عبدالوهاب كان يعمل مع مهندسين هنود فى وادى
حوف فى تصميم أجنحة الطائرات. «لكن الهند فين وإحنا فين؟.. والهند مشاكلها
أكبر مننا مليون مرة. لكن هم اختاروا الديمقراطية والبحث العلمى ونحن لم
نختر شيئا». ثم يتحدث عن أيام الرئيس السادات. «كانت فكرة تحرير الأرض هى
المسيطرة وظل الخط مستمرا حتى أحداث يناير 1977، ثم بدأ التحول».

وماذا
عن حقبة الرئيس مبارك؟
فى البداية، وفقا لرؤية الوزير
السابق، كان هناك اهتمام واضح بالبنية الأساسية. هو يتحدث عن المدن الجديدة
والطرق والكبارى والتليفونات. لكنها أمور بدأت، من وجهة نظره، أثناء حكم
السادات.
«قد يكون التطور موجودا لكنى لا أراه»، هكذا يقول معددا
الأسباب التى تدعوه للحديث عن «غياب أهداف لهذه المرحلة». «التعليم ينهار،
الصحة تنهار، القمامة بتزيد، كل شىء ماشى ناحية التدهور».
الوسائل
واحدة، والديمقراطية غائبة والتردى إلى ازدياد، والحل فى الدستور.

التعديل
للأسوأ دائمًا
«لابد من دستور جديد»، هذا ما يعتقده د. يحيى
الجمل الذى وجه فى سبتمبر 2008 خطابا مفتوحا فى الصحف إلى الرئيس مبارك قال
له فيه «ادخل تاريخ مصر من أوسع أبوابه وادع إلى لجنة تأسيسية منتخبة تضع
مشروعا لدستور جديد يضع نظاما ديمقراطيا حقيقيا».
يتذكر الجمل مقولة
لأستاذ فرنسى كبير «هناك بلاد بها نصوص دستور وبلاد بها حياة دستورية».
ونحن فى مصر لدينا نصوص دستور، «بعضها ممتاز والبعض الآخر شوهته
التعديلات».

التعديل الأول تم أثناء حكم السادات فى المادة 77 الذى
جعل مدد حكم الرئيس مطلقة وليس فترتين فقط. «ولكى يبلعوها للناس، أضافوا
فقرة نفاق اجتماعى، الخاصة بالشريعة الإسلامية، وهى لا تعنى شيئا ولم تغير
فى واقع الأمر شيئا». ثم تعديل فى 2005 وآخر فى 2007، «جميع التعديلات كانت
للأسوأ».

ومطالب الجمل تتلاقى مع الدعوة التى أطلقها د. محمد
البرادعى فى حديثه مع «الشروق». «طرح البرادعى هو طرح وطنى سليم يتفق مع
النخب السياسية المخلصة لهذا البلد».
يشعل سيجارا ويتناول رشفة من
فنجان قهوته قبل أن يقول بصوت هادئ ويتوقف عند كل كلمة كأنه يشرح لطلبته فى
كلية الحقوق: «لابد من إحداث تعديلات جوهرية فى الدستور».

يتدارك
«لا يعنى ذلك إلقاء دستور 71 فى البحر أو تجاربنا الدستورية السابقة».
يعتقد الفقيه الدستورى الذى شارك فى صياغة دستور 1971 ومن قبلها فى مشروع
1954 ضمن لجنة محايدة مستقلة، كان معه فيها على ماهر والسنهورى وسيد صبرى.
وهو الدستور الذى رفضه مجلس قيادة الثورة آنذاك «لأنه كان يقيد السلطة
وينشئ جمهورية برلمانية حقيقية»، أن مصر لديها ثورة دستورية كبيرة ونصوص
ممتازة، لكن «نحن نريد صياغة دستور جديد متناسق». فالدستور الحالى ملىء
بالعيوب، أولها فى المادة 77 التى أطلقت مدد رئاسة الجمهورية.

«حيث
لا يوجد تداول للسلطة لا توجد ديمقراطية».
يعتقد الجمل أن وجود رئيس
سابق يمشى فى الأسواق بين الناس هو ضمانة من ضمانات الديمقراطية. يستدعى
تجارب فى دول أخرى: هناك مؤسسة اسمها الهند، الانتخابات تجرى لحساب الهند
ويسقط زعيم الأغلبية ويأتى زعيم المعارضة. تسقط أنديرا غاندى وتحاكم انديرا
غاندى ابنة نهرو. فى أمريكا، نجد كارتر وكلينتون وبوش الأب وبوش الابن، 4
رؤساء جمهورية سابقين ماشيين فى الشارع، حصانتهم القانون وعملهم. فرنسا
نلاقى جيسكار ديستان وشيراك رؤساء جمهورية سابقين.

ويعتقد الفقيه
الدستورى أن كون الرئيس يعلم أنه سيكون «رئيسا سابقا» فى يوم من الأيام هذا
سيجعل «سلوكه مختلفا عن شخص يعلم انه باقٍ على طول، حتى يذهب إلى عالم
آخر».

«لابد إذن من تحديد كيف يأتى الرئيس، وإلى متى يستمر، وما
سلطاته ومسئولياته. فلا يوجد فى النظام الحديث سلطة بلا مسئولية».
«طالما
هناك سلطة لابد أن يقابلها مساءلة». وفى الدستور المصرى لا تقع أى مسئولية
على الرئيس، فى حين يعطيه صلاحيات كاملة. «فهو رئيس السلطة التنفيذية، هو
يملك إصدار قرارات بقوانين، هو يملك ويملك ويملك.. سلطات لا حدود لها خاصة
فى ظل حالة الطوارئ». يتساءل رجل القانون «هل من المعقول أن يكون هناك
قانون للتفويض يجدد منذ 30 عاما بلا مناقشة فى مجلس الشعب؟ فى حين أن
التفويض مكروه فى الحياة الدستورية».

يقصد الجمل بالتفويض «أن
الدولة تفوض رئيس الجمهورية فى صفقات السلاح وصفقات البترول».

الخطيئة
الدستورية
تتعدد عيوب الدستور الحالى لتصل إلى المادة
المثيرة للجدل الأكبر بين النخبة، وهى المادة 76 المتعلقة بطريقة انتخاب
رئيس الجمهورية.

هل المادة 76 تصلح لأن تكون مادة فى
الدستور؟ يتساءل الجمل بانفعال شديد: «أنا أطلقت عليها اسم
الخطيئة الدستورية»، وقلت هذا الكلام فى مجلس الشعب، قلت لهم التاريخ
هايحسبكم.
من صاغ هذه المادة «أهان مصر، أهانه الله».

هذه
المادة، فى تفسيره، جاءت لتقول: «لا أحد يستطيع أن يرشح نفسه لرئاسة
الجمهورية فى مصر إلا رئيس الحزب الوطنى أو من يختاره الحزب الوطنى». «أى
تفسير آخر لهذه المادة هو نوع من العبث». أول سطرين فى هذه المادة هما حكم
دستورى «ويتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب العام السرى
المباشر»، كل ما يأتى بعد ذلك يصلح للقانون العادى أو اللوائح أو
التعليمات.

يزداد انفعال الرجل، يختفى صوته قليلا فيأخذ قرصا ملطف
للأحبال الصوتية: 4 صفحات، مادة فى الدستور؟ هذا شىء لا مثيل له فى العالم.
أنا عندى فى المكتبة كل دساتير العالم، لا توجد مادة بهذا الشكل.
المسألة
ليست نصا أو بندا فى الدستور فقط وإنما هى الغاية من التشريع. المشرع أراد
«تأكيد وتثبيت السلطة»، فى حين أن الأصل فى الدستور أن يقيد السلطة ويوسع
مساحة الحرية.

ذلك يفسر لماذا رفض عبدالناصر قبل نصف قرن دستورا قد
يحد من سلطاته، ولماذا تمت صياغة التعديلات الأخيرة بالشكل الذى خرجت
عليه، ويفسر فى المقابل لماذا خرجت الدعوات للمطالبة بإنشاء هيئة أو جمعية
منتخبة لصياغة دستور جديد لمصر.

المجتمع يقود التعديل

عمليا، ووفقا للمادة 189 من الدستور يحق فقط لرئيس الجمهورية أو لثلث
أعضاء مجلس الشعب «اقتراح التعديل».
لكن القاعدة، كما يشرح د. يحيى
الجمل «إنه عندما يحدث تغير وتطور اجتماعى لابد أن يستجيب الدستور لهذا
التغير».

يستشهد الجمل للمرة الثانية بتجارب دستورية فى دول أخرى.
الدستور الأمريكى مثلا عمره 230 عاما تغير فيها 28 مرة.

صحيح أن
الدستور الأمريكى عندما وضع كانت صياغته «سيئة جدا» لأنه لم تكن هناك
«صياغة دستورية وصياغ دستور». الصياغة الدستورية أصبحت اليوم فنا وعلما،
«مش جهجاهونى زى المادة 76».

الدستور الفرنسى لعام 1958، مثال آخر
أدخلت عليه تعديلات جوهرية آخرها عام 2008. كانت مدد الرئاسة مطلقة تم
تحديدها باثنين فقط، فى حين انه فى الواقع لم يستمر أى رئيس فرنسى فى منصبه
أكثر من مدتين، لكن تم تعديل العرف بالنص وتم تقليل فترات الرئاسة لتصبح 5
بدلا من 6 سنوات، وتم تعديل المواد الخاصة بالمجلس الدستورى الفرنسى
بالكامل.

لكن فى التجربة المصرية، كانت القاعدة دائما أن مبادرة
تعديل الدستور تأتى من رئيس الجمهورية.
«هو الذى يملك مقاليد الأمور»،
يقول الجمل وهو يتذكر واقعة أخرى. «فى يوم قلت للملك حسين، ملك الأردن:
أنتم سمعتم كثيرا ما تحبون أن تسمعوه، آن الأوان أن تسمعوا ما يجب أن
تسمعوه. كان رجلا فى غاية الأدب والدبلوماسية. قال لى: ومن أين لنا أن نسمع
ذلك إذا لم نستمع إليه من أساتذتنا. وهذه الواقعة عليها شهود منهم أخوه
الأمير حسن، وبعض رجال الحكم فى الأردن.

«وأنا اليوم أقول ما يجب
أن يسمعوه، حتى لو وصف رجال النظام الأمر بأنه انقلاب دستورى». يضحك الجمل،
وهو يسأل: «هو البرادعى ماسك بندقية؟ أن أعتقد أنه لا يستطيع أصلا أن يمسك
مطواة. هو البرادعى فى إيده إيه؟ أو هيكل أو أنا أو غيرنا؟ ليس فى إيدنا
بندقية ولا دبابة». نحن نتحدث عن تعديل دستورى، تغير دستورى. «لكن لأنه لا
يعجبهم يبقى انقلاب، لأنه هايشيلهم من أماكنهم يبقى انقلاب».

ملامح
الدستور الجديد
يعتقد الجمل أن د. البرادعى «لم يخترع العجلة
وهذا ليس انتقاصا من قدره إطلاقا»، كما يقول، بل هو يعبر فى حواره عن نبض
النخب المستنيرة وعن نبض الشارع المصرى. وما تطلبه هذه النخب وهذا الشارع
دستور به «مزيد من الحرية ومزيد من القيود لتحجيم دور السلطة.
ولا مجال
فى هذا الدستور الجديد للحديث عن كوتة فلاحين وعمال مرأة أو أقباط. يعود
مرة أخرى للتاريخ ليستشهد به عندما كان هناك حياة حزبية حقيقية.

«كان
عندنا رئيس مجلس نواب قبطى، ورئيس وزراء قبطى ووزير خارجية قبطى. لنترك
الحياة السياسية حرة سيكون لدينا أقباط وسيدات. لكن كوتة للأقباط؟ عيب.
الأقباط هما مصر، ما ياخذوا 90%، ايه المانع؟».

ويلقى يحيى الجمل
نكتة يعتقد أنها معبرة جدا عن توجهات الشارع وعن الحياة السياسية فى مصر.
«البابا شنودة بيقول للرئيس: يا ريس ليه ما فيش غير وزير واحد مسيحى؟ قال
له: نزودهم. طيب ليه ما فيش رئيس وزراء مسيحى؟ قال له: زى بعضه نجيب. قال
له: طيب فى 4 نواب رئيس جمهورية، ليه ما فيش منهم قبطى واحد. أجابه
السادات: وماله.

قال البابا: طيب ليه ما فيش رئيس جمهورية قبطى؟
أجاب: ولا حتى مسلم».
يتفق الجمل مع البرادعى أن الحل ليس فى تعديل
المادة الخاصة برئيس الجمهورية فقط. «أعتقد أن هذه مناسبة لالتقاء كل النخب
المصرية، خاصة أنه توجد على الساحة 7 أو 8 مجموعات تكاد تتفق على أهداف
واحدة، هى نفس الأهداف التى طرحها البرادعى».

كيانات متقاربة من
بعضها ونجد فيها أشخاص متكررين. «يا ريت تكون عودة الدكتور البرادعى مناسبة
أن تلتقى كل هذه النخب فى كيان واحد، فى جبهة واحدة. ليس حزبا لأن الدولة
لن تسمح به، وإنما إلى حد ما جبهة تشبه التى أطلقها د. عزيز صدقى».

«الفكرة
موجودة لكن عايزة اللمة».
قد تجمع البرادعى مع عمرو موسى. الأول أنهى
عمله فى الوكالة وحريته فى الكلام «أوسع» والأخير «نشأ فى الدبلوماسية
المصرية وكلامه فى جملته سليم، لكنه يختار ألفاظه اختيار دبلوماسى. ألفاظ
يدرك أن صلته بالنظام عضوية».

لكن أوشكت مدة عمرو موسى فى الجامعة
العربية على الانتهاء. ووفقا لشهادة د.يحيى الجمل «موسى ليس من النوع، الذى
يعيش سلبى. هو بطبيعته إيجابى وأنا أعرفه معرفة جيدة». الملعب السياسى،
كما يقول، مفتوح للبرادعى ولعمرو موسى ولكل المخلصين لهذا البلد، وهم
كثيرون.

بمن فيهم الإخوان؟ «لا يجب أن ننكر أنهم أقوى تنظيم موجود
فى الشارع، ليس لأنهم أغلبية ولكن لأنهم الأكثر تنظيما»، مرحبا بمن يرى
منهم أن الدولة المدنية هى الأصل. «مفيش أسوأ من الدولة الاستبدادية
الفردية غير الدولة الدينية. فى الأولى انتقد رئيس الجمهورية لكن فى
الثانية واحد بيقول ربنا قال، نرد عليه نقول إيه: ربنا ما قالش؟»

طريقان
للمستقبل
يؤكد الجمل أن الشعب المصرى فى أى انتخابات حرة
يختار الحزب الذى كان يدافع عنه، وقبل الثورة كان حزب الوفد، «الوفد
الأصلى».

يقول: كانت ملايين الجنيهات تنفق من الأحرار الدستوريين
والأغنياء ويأخذها الفلاح المصرى ورغم ذلك ينتخب الوفد، لأنه كان يدافع عنه
ضد القصر وضد الإنجليز وكان اختياره سليما وكان واعيا جدا.
وبتعبير
أستاذ القانون «الشعب المصرى فراز ولا أحد يضحك عليه. هو يضحك عليهم بالصمت
كأنه يقول: «خليهم يفتكروا إنى مصدق».
الجبهة التى يقترح د. الجمل
تشكيلها من «المخلصين» تكون مهمتها «مخاطبة الرأى العام والضغط عليه من أجل
أن يضغط هو فى اتجاه التغيير».

طيب وإذا كان من فى الأعلى
لا يريد التغيير؟
إذا كان جمال مبارك، نجل الرئيس مبارك
والقيادى بالحزب الوطنى، يقول: «لا تعديلات دستورية مقبلة»؟
«لما يكون
حوار طرشان، يبقى للأسف بنقول لا يوجد حل سوى الانفجار».

يعتقد
الفقيه الدستورى يحيى الجمل أن مصر على مفترق طرق. الطريق الأول يبدأ
بتعديل سلمى للدستور «وفق الإجراءات العادية»، أما الطريق الثانى فهو «يعرض
البلد للانفجار وهذا أمر لا يريده أحد».

«التوتر بيزيد والاحتقان
بيزيد والتردى والفقر بيزيد والغنى فى قطاع ضيق جدا بيزيد. كل هذه علامات
عدم صحة فى المجتمع. عندما يمرض المجتمع ويمرض، لابد أن ينتفض فى لحظة من
اللحظات».
يعتقد الجمل أنه لا يوجد من يريد انفجارا فى هذا البلد، لا
النخب على اختلافها، ولا الأشخاص على تعددهم. «لا نريد ثورة فى هذا البلد،
وإنما نريد تغييرا سلميا، ويملك هذا، رئيس الجمهورية».

ينتهى
اللقاء برسالة أخرى يوجهاا يحيى الجمل إلى الرئيس مبارك الذى «قدم حياته
لمصر فى وقت من الأوقات واليوم نحن نقترب من 85 عاما، ربنا يديه الصحة، لكن
لا بد من إعطاء مصر حقها لأن مصر تستحق أفضل بكثير مما هى فيه. ليس من
مصلحة مصر أبدا أن تظل السلطة فى يد مجموعة محددة إلى أبد الآبدين».

حوار عماد اديب ليله رأس السنه
بالفيديو.. عماد أديب للإعلامية منى
الشاذلى: مبارك أول زعيم تاريخى منذ محمد على ويلعب دور المنقذ وهى ليست
وظيفته ونفتقد سياسة الانتقال السهلة للسلطة



الخميس، 31 ديسمبر
2009 - 14:04







عماد أديب أثناء حواره فى العاشرة مساءً

وصف الإعلامى الكبير عماد الدين أديب، سنة 2009 بأنها "سنة سوء الإدارة
المصرية"، مشيراً إلى أن مهمة المدير هى تقليل الخسائر داخل المؤسسة التى
يديرها، منوهاً إلى عدم تنبؤ المسئولين فى مصر بما يحدث من أزمات، وعندما
يساء إدارة الأزمة تتحول إلى كارثة، وأننا سندفع فى عام 2010 فاتورة سوء
إدارة أزمات عام 2009.

وأشار أديب فى حوار خاص لبرنامج "العاشرة مساءً" مساء أمس، الخميس، إلى أن
النموذج كان واضحاً، والرئيس مبارك دائماً يلعب دور المنقذ فى المشاكل
ويعمل على حل، لدرجة أنه تدخل لحل مشكلة القمامة، وهى ليست وظيفته، كما
تدخل لحل أزمة مصر والجزائر، ومشكلة عصام الحضرى، وكل إنسان له قدرة محددة،
وعادة فى العالم مساعدين الرئيس هم الذين يحملونه لحل المشاكل والأزمات،
وهم يشكلون الذراع القوى والكتف الذى يحمل الرئيس، وهذا بعكس ما يحدث فى
مصر، فالرئيس هو الذى يحمل المسئولين ويعمل على حل مشاكلهم، مؤكداً أن
الرئيس مبارك هو الزعيم التاريخى منذ عهد محمد على، لأنه يحمل مشاكل
المسئولين.

وعندما سألته الشاذلى، هل معرفة المسئولين، بأن الرئيس سوف يتدخل فى نهاية
المطاف لحل المشاكل يؤدى بهم للتراخى؟ أجاب أديب أن الرئيس مبارك يلعب
دوراً حيوياً فى حياة المصريين، وفى حال خلو منصب الرئيس نصبح فى مشكلة
حقيقية، لأننا نفتقد سياسة الانتقال السهلة والمرنة والسلسة فى انتقال
السلطة، مؤكداً أنه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان يوجد نائب رئيس،
وكذلك فى عهد السادات، مشيراً إلى للمادة 76 والفارق بين الغرض والنية
الصادقة والحيثيات التى صيغت بها هذه المادة، مما يمنع البعض من الترشح
للرئاسة.

وأشارت الشاذلى إلى نية ترشح محمد البرادعى للرئاسة وفكرة الهجوم الشرس
الذى تعرض له، ورد عليها أديب بأن البرادعى لم يقل أنه سوف يرشح نفسه،
وعندما وجد الهجوم عليه قال: "ولما لا أرشح نفسى"، مشيرا ًإلى أننا "خلقنا
أيمن نور من قبل والآن البرادعى، والدور على عمرو موسى"، ومعيباً على الذين
يفعلون ذلك لأنهم يسيئون لسمعة مصر، مؤكداً أن حسنى مبارك الإنسان لا يحمل
فى قلبه أى ضغينة لأى مخلوق، وليس لديه أى مشكلة، والناس هم من يثيرون ذلك
كما يفعل "السكيوريتى" وجماهير الكرة عندما يضرون بالفريق بتصرفاتهم،
والنظام السياسى إذا فشل لا يكون بسبب الفريق المضاد، بل يكون الفشل من
داخل الفريق نفسه.

وأكد أديب، أن مأساة مصر هى عدم وجود تجربة من داخل المطبخ السياسى، مشيراً
إلى أن الأعداد فى مصر كثيرة، ولكن من هم الكفاءات الفعلية، معيباً على
النظام إطالة المدة لمسئولين، خاصة التنفيذيين، فى مناصبهم، مؤكداً أن
اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية كثيرون منهم، من وجهة نظر أديب:

ـ الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، مشيراً إلى كمية المسئولية التى ألقيت
على عاتقه، ومنهجه فى التفكير والتعامل مع الأزمات داخل وزارته.
ـ الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى، وما قدمه من خدمات.
ـ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، منوهاً إلى كمية القرارات التى
أصدرها، وانحيازه للشعب، وأنه يحترم نفسه ويحترم القانون، كما أشارت
الشاذلى إلى النائب العام أعاد لهذا المنصب قيمته وإحساس الناس به، خاصة فى
مشكلة 6 أبريل 2008 بالمحلة وأنه نزل المحلة لحل المشكلة، وكذلك أزمة
الدويقة وغيرها.
ـ الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار، مشيراً إلى أن "النيويورك"
كتبت عنده 18 صفحة أشارت خلالها إلى أنه قيمة مهمة جداً.
ـ الدكتور محمد عبد المنعم الصاوى وكيف استطاع أن يحول "منطقة خرابة" ويصنع
منها ما يوازى وزارة ثقافة، قائلاً "أنا شخصياً أغار منه".
ـ المفتى على جمعة الذى أنشأ جمعية "مصر الخير" و"الصندوق الاستثمارى"
و"بنك الطعام".
ـ المهندس نجيب ساويرس، وكيف استطاع أن ينتقل بالاستثمارات المصرية خارج
حدود مصر إلى الدول العربية والأفريقية وغيرها.

أما عن شخصية عام 2009 السياسية من وجهة نظر أديب فكان الوزير عمر سليمان
مدير المخابرات، فهو يراه أهم لاعب سياسى، بسبب كمية الملفات الموجودة
عنده، والعمل على الحفاظ على أمن مصر القومى، وإنهاء المصالحة الفلسطينية،
وملف العراق، وتبادل الأسرى، وغيرها الكثير.

وحول أزمة مصر والجزائر الأخيرة، أكد أديب أنها "أزمة العام"، مشيراً إلى
توافر معلومات لدى بعض الجهات لما يحدث من إعدادات الجزائر والأسلحة
البيضاء قبلها بـ15 يوماً، لكنها تكتمت ولم تفعل شيئاً، متسائلاً أين دور
السفارة والسفير، واتحاد الكرة، مشيراً لوجود 300 شخص من أفراد الأمن عملوا
على نقل المصريين من السودان، منوهاً لعدم وجود فن إدارة الأزمات، معتبراً
اتحاد الكرة أول المخطئين، فكيف تم اختيار السودان؟، وأنه لابد من استشارة
الجهات الأمنية، والترتيب لعدد التذاكر، وتجهيز الناس، مؤكداً أنها "أدنى
لحظات الإحباط، وشعور المصرى بالمهانة"، ولابد أن تكون القرارات رادعة تجاه
اتحاد الكرة.

فى حين اختار الرئيس مبارك ليكون شخصية العام على المستوى العربى، لأنه
استطاع خلال 2009 أن يمنع انفجار مواقف شديدة جداً، منها غزة، حزب الله،
قطر، الجزائر، ولولا أنه يتسم بالحكمة والقدرة على ضبط النفس فى القرارات
لحدثت مشاكل لا حصر لها.

وعن قرار الجدار الفولاذى، أوضح أن عدد الأنفاق بين مصر وغزة 1200 نفق،
بعمق 18 متراً على مساحة 11 كيلو متراً، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فيما
يخرج من مصر لغزة من معونات غذائية ومساعدات طبية، ولكن المشكلة فيما يأتى
من غزة إلى مصر من أشخاص يعملون على ضرب أمن مصر القومى ودخول الأسلحة إلى
حزب الله الحوثيين، بالإضافة إلى المخدرات وغيرها، مشيراً إلى أن الدولة
الموجودة على حدودنا هى دولة إيران الإسلامية، موضحاً أن تمويل حماس يأتى
من إيران وقطر، بالإضافة إلى 2 مليون دولار يومياً من دخل الأنفاق، الذى
يؤجر النفق بـ20 ألف دولار فى اليوم الواحد، مشيراً إلى أن 95% من احتياجات
غزة من الجانب الإسرائيلى، و5% فقط من الجانب المصرى، مؤكداً أن العبرة
بفتح المعبر وغلق الأنفاق، وهذا هو الوضع الشرعى، موضحاً أن المعبر فتح 14
مرة استثنائية خلال 2009، وعبر 2045 معتمراً و70 ألف حاج و7 آلاف فلسطينى،
واستطرد قائلاً "إحنا مش عارفين نبيع قضيتنا، إحنا أكتر دولة بتساعد
فلسطين، ومش عارفين نسوق لأنفسنا، وبناخد على دماغنا".

وأكمل أديب قائلاً "مصر عندما تفتح المعبر تتحمل مخاطر فى هذا الموضوع،
فلسطين تطالب بفتح النفق وليس فتح المعبر، ويجب أن ننظم عملية فتح المعبر
ونغلق النفق، لأننا لا نستطيع فتح المعبر طوال الـ24 ساعة، لأن هناك جهتين
للمعبر، غير المتسللين والمتفجرات، ويجب النظر للموضوع بدون خفة دم وتعاطف،
والمأساة الموجودة أن "الرئيس" يتخذ القرارات السليمة التى تحمى أمن مصر
وسلامة مصر، والنظام لا يستطيع التسويق لهذه القرارات.

أما عن شخصية العام العالمية فأعطها أديب لـ"رجب طيب أردوغان رئيس وزراء
تركيا، لأنه يعمل على مصلحة بلاده بشكل دائم، حيث استطاع أن يعقد اتفاقيات
تجارية مع إيران والعراق والولايات المتحدة، مشيراً إلى تشدده تجاه
إسرائيل، وتشدده فى موقفه من الإسرائيلى شيمون بيريز خلال مؤتمر دافوس
العالمى، مشيراً لزيارة أوباما لتركيا، وقدرة أردوغان على اللعب السياسى،
واستطاعته أن يحول كل سياسة لمنفعة لصالح بلاده.

"خطاب أوباما من جامعة القاهرة" كان خطاب عام 2009 لدى أديب، فى حين كان
موقف أوباما من المستوطنات هو خيبة العام، مشيراً إلى أن ظاهرة باراك
أوباما ظاهرة إيجابية ومن الممكن أن تتحول إلى نموذج، منوهاً إلى أن أوباما
فاز بفضل برنامجه الانتخابى وخطة عمله الجيدة، وقدرته على اجتذاب مجموعات
من الناخبين لم يكونوا يذهبون إلى صناديق الانتخاب من قبل، ويجب أن نسعى
لحث الناس على التصويت فى الانتخابات، ومعرفة قيمة أصواتهم، كما يجب على
المعارضة عمل حملة إقناع الناس بتسجيل أصواتهم، مشيراً إلى أن تمويل حملة
أوباما كان من رجل الشارع البسيط.

ولفت أديب إلى أن مؤتمر كوبنهاجن، كان "مؤتمر العام"، بالرغم من أنه جاء
مخيباً للآمال، وكذلك كلمة أوباما خلاله جاءت مخيبة للآمال، وذلك بسبب
الاحتكارات الصناعية.

وأبرز أديب أن لحظة وفاة حفيد مبارك كانت هى "اللحظة الإنسانية" خلال عام
2009، وأن "المقال الإنسانى" كان مقال إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة
الدستور فى أزمة وفاة حفيد الرئيس، لأنه عانى نفس الألم الذى عانى منه علاء
مبارك، مشيراً إلى مهنية إبراهيم عيسى وكفاءته، قائلاً "قد أختلف معك، لكن
لا أختلف عليك"، ولابد من الفرق بين الشخص وبين الموقف.

فى كانت الفضائيات المصرية هى "أفضل إعلامى" خلال العام المنصرف، من وجهة
أديب، لما تقدمه للمشاهد من معلومات وأحداث تدور على أرض الواقع، فى حين
كان خطأ 2009 هو الإعلان عن دراسة يقال أنها دراسة علمية تقول بتحسن الوضع
العام فى مصر، مشيراً إلى أن "الناس مش مبسوطة"، وأن أى نظام فى الدنيا
تكون فئة مستفيدة منه، مكرراً أن مشكلتنا هى عدم القدرة على التعامل مع
الأزمات.

وعن الاقتصاد المصرى، أوضح أديب أن 73% من الاقتصاد الوطنى فى مصر يقوم على
القطاع الخاص، وعوائد التنمية تذهب لمن اشتغل فيها، موضحاً أن الاقتصاد
الحر هو القدرة على اتخاذ سياسات تدر عوائد يتم تدويرها لتنمية المجتمع،
مشيراً إلى أنه لابد من نظام واضح للدعم الاجتماعى، مؤكدًا أن الناس
اجتماعياً بـ"تئن"، وبعض الناس فى شبرا يعصرون قشر البرتقال على الفول،
لأنهم لا يستطيعون شراء الزيت، والعيش فى السيدة "عيش رجوع"، ولابد من
تنظيم عملية التسكين الاجتماعى، والدعم لابد أن يذهب لمستحقيه، مشيراً إلى
أن 68% من السكان تحت الـ21 سنة، والشعب 80 مليوناً معظمهم لا يدخل فى نطاق
العمل، بالإضافة إلى 15 مليون مسن، ومجموعة كبيرة دخلها تحت 60 دولار فى
الشهر، مؤكدة أن خطأ الحكومة أنها متدخلة، ومشكلة الاستثمار والاقتصاد الحر
أن الحكومة "إيدها ثقيلة".

وأعلن أديب، أن فضيحة العام كانت مشكلة "وجيه سياج"، مشيراً إلى أنه حصل
على حكم من المحاكم الوطنية بـ5 ملايين جنيه، ولم ينفذ، مما أدى للجوء
للتحكيم الدولى الذى حكم له بمبالغ ضخمة قد تفوق ما يحصله الدكتور بطرس
غالى وزير المالية من الشعب "ضرايب" حسب ما قاله أديب، متسائلاً لماذا لم
يتقدم أحد باستجواب للمسئولين عن القضية، وعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،
قال أديب "إنه رجل خدم البلد كثيراً، ولن أستطيع أن أحكم عليه حتى يصدر
حكم قضائى نهائى وبات، وأدعو الله من أجل سمعة رجال الأعمال أن يفك ضيقته".

وعن الرياضة أشار إلى الشباب المصريين الذين فازوا بكأس بطولة العالم
للإسكواش، مبدياً إعجاب بحسام حسن الذى نجح فيما فشل فيه الفرنسى هنرى
ميشيل، مشيراً إلى أنه أهلاوى متعصب، مؤكداً أن أبو تريكة حالة سعادة الشعب
المصرى.

وحول المادة 76 من الدستور المصرى، قال أديب "المفروض أن يكون هناك إعادة
صياغة لبعض المواد لكى تعطى فسحة ومرونة لبعض الشخصيات العامة، لأن تترشح
للانتخابات الرئاسية، ومن الأفضل والأشرف للحزب الوطنى أن يفوز الحزب أمام
متنافسين حقيقيين وأقوياء"، مؤكداً أنه لابد من إتاحة فرص للمرشحين، ووجود
ضمانات، والسماح بوجود لجان مراقبة، وأن تكون الانتخابات حرة، والفوز
بشعبية شرعية حقيقية غير مهزوزة، مضيفاً أن جمال مبارك شاب ممتاز جداً
مشكلته أنه ابن الرئيس، منوهاً إلى مشروع تنمية الـ100 قرية الأكثر فقراً
فى مصر، الذى يتبناه جمال مبارك، ومشيراً إلى أنه لو رشح جمال نفسه سيكون
أمام عدة أشياء هى: هل الترشيح سيكون وفق المادة 76.. لو كان كذلك "تبقى
كارثة"، أم وفق تعديلات و"ده كلام تانى"، وأمام مين؟، والبرنامج بتاعه
إيه؟، وهل هو مرشح فى ظل الرئيس مبارك، أم فى حاله غيابه، ولابد أن يوضع
الوضع الإقليمى والدولى فى تقييم الرئيس المقبل، ولافتاً إلى التحديات التى
ستقابل الرئيس المقبل، ومنها المشكلة الفلسطينية وأبو مازن، والقوات
الأمريكية الموجودة فى المنطقة، والوضع على الحدود السعودية بعد الصراع مع
الحوثيين، موضحاً أنه فى حالة حدوث صفقة أمريكية – سورية أو أمريكية –
إيرانية فإن مصر ستدفع الثمن، وبالإضافة لتعرض مياه النيل للخطر، ومشيراً
إلى بعض التواريخ التى ستكون فى غاية الصعوبة أمام مرشح الرئاسة فى 2010،
وهى مايو 2010 الخاص بالتجديد النصفى لمجلس الشعب، ويونيو 2010 انتهاء مهلة
قانون الطوارئ، أكتوبر 2010 انتخابات مجلس الشعب، نوفمبر 2010 إعلان الحزب
الوطنى لمرشحه للرئاسة، بالإضافة إلى بعض مشروعات القوانين التى تحتاج إلى
حسم من الرئيس القادم وأبرزها مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وتابع أديب: "إن أصعب حاجة هتحصل فى 2010 هى مباراة مصر والجزائر فى
أنجولا، حيث إن الجزائريين قادمين بنفس الشكل والسلاح الأبيض ونفس القصة
اللى حصلت فى السودان، وفى حال عدم فوز الجزائر، فإن الجمهور الجزائرى
سيشجع الفرق التى ستقابل المنتخب المصرى، ولابد من الاحتياطات لهذه
المباراة"، مشيراً إلى أن الأمن الأنجولى أضعف من الأمن السودانى ولابد من
توقع الأسوأ من أجل الاستعداد والتفكير فى الاحتمال الأصعب.

وأعتبر أديب، أن مصر لا تعانى نقصاً فى السيولة بقدر ما تعانى نقصاً فى
الأمل فى المستقبل، ضارباً المثل بحملة الرئيس الأمريكى الانتخابية باراك
أوباما "نعم نستطيع"، وموضحاً أن مشكلة مصر تتلخص فى القدرة على بيع الأمل
للناس والقدرة على إدارة المخاطر والأزمات، ولابد من شعور الناس فى التغيير
فى الأشكال والوجوه والسياسات.

واتهم السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية سابقاً، أديب فى مداخلة
هاتفية، بأنه يسعى ليكون المستشار الإعلامى للرئيس مبارك، ويحاول التقرب
والتسويق للنظام، مضيفاً أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى إعلام مستنير،
ومشيراً إلى أن اتفاقية المعابر التى تحدث عنها أديب وقال إن مصر طرف فيها
انتهت فى عام 2006، ولافتاً إلى أنه ينتمى إلى "فريق المقاومة"، "ويتحدى
الحزب الوطنى فى أن يفتح الباب للمستقلين وأن الحزب الوطنى قاعد فى البلد
بالتزوير ويحتكر الدولة وأن السلطة فى مصر سلطة أمنية وبكره أسوأ من
النهارده"، ومؤكداً على أن مصر مليئة بالكفاءات، وأنه لا يستقيم الظل
والعود أعوج.

فيما رد أديب، على الأشعل، قائلاً: "هذا رأيه الشخص، ونعتز به، وقول لهم فى
رئاسة الجمهورية يمكن يسمعوا كلامكم ويعينونى، وإذا كان النظام يقبل
انتقاد أحد بهذا الشكل، ويجعله مستشاراً إعلامياً يبقى نظام كويس، وإحنا
بنشكر إيران على دعم حماس لكن سلامة وطنى وشعبى ثم إخوانى فى فلسطين،
ومصلحة مصر أهم وتعلو أى مصلحة أخرى وهذا إيمانى"، وحول أمنيته فى 2010،
قال إنه يحلم بأهمية بث الأمل والثقة لدى الناس، خاتماً حديثه بـ: "خايف
على بلدى وعلى رئيسى من الخطأ فى إدارة الأزمات فى 2010".

فى رأيى انا شايف ان كمنافس يصلح لرئاسة مصر يبقى عمرو موسى او عمر سليمان

صحيفتان مصريتان تتحدثان عن مليارات جمال مبارك

نشرت جريدة الدستور المصرية الاسبوعية الخاصةعلى صفحتها الأولى، نقلا عن
صحيفة أمريكية، أن شركة واحدة يمتلكها جمال مبارك ابن الرئيس المصري حسني
مبارك تبلغ ميزانيتها 600 مليون جنيه.. وجاء النشر في اطار حملة صحفية على
الرئيس واولاده تشنها صحف المعارضة المصرية التي تطالب الرئيس بعدم الترشيح
للرئاسة وتطالب بعدم التوريث

جريدة العربي الاسبوعية الناصرية التي تعرض محررها قبل فترة الى الخطف
والضرب تناولت الموضوع نفسه متسائلة عن السبب في ان جمال مبارك لم يردعلى
الجريدة الامريكية او يكذبها وقالت الجريدة في مقال كتبه الدكتور علاء
الاسواني وهو روائي معروف ذاع صيته مؤخرا بعد تحول روايته عمارة يعقوبيان
الى فيلم سينمائي من بطولة عادل امام ويسرا ونور الشريف:مرت عدة أسابيع ولم
يكذب جمال مبارك الخبر مما يعنى ببساطة أنه صحيح.. ونحن نسأل: اذا كانت
هذه قيمة شركة واحدة فكم شركة يملكها جمال مبارك وكم تبلغ ثروته..؟ وكيف
استطاع أن يحقق هذه الثروة الطائلة؟ وأى نشاط هذا الذى يدر على المرء هذه
الملايين؟ والى أى مدى استفاد جمال مبارك من منصب والده فى تكوين الثروة..؟
ولماذا لا يطلعنا الرئيس مبارك على حجم أمواله و ممتلكاته، وأسرته؟..
وماذا نسمى دولة ابن رئيسها الأصغر يلعب بالملايين بينما يعيش 37 مليون من
مواطنيها تحت خط الفقر يتضورون جوعا ويبيتون فى العشوائيات والمقابر..؟..
لا أنتظر الاجابة من جمال مبارك فليس لديه مايقوله لكن الاجابة، النهائية
الصحيحة، سوف تأتى على أيدى المصريين أنفسهم.. قريبا جدا بإذن الله.

اما محمد الباز من جريدة العربي فكتب تحت عنوان حقيقة مليارات جمال مبارك
يقول:رئيس لجنة السياسات أعلن تفاصيل شركته الإنجليزية وحدد نشاطها بدقة..
وسؤالنا: هل عملت الشركة بشكل أساسى فى بيع وشراء ديون مصر؟! مساعدو جمال
فى الشركة أصبحوا يحكمون الجهاز المصرفى وشركاؤه فيها اشتروا شركات الدولة
بأسعار أقل من قيمتها كثيرا

منذ سبع سنوات تحدث جمال مبارك إلى مجلة وينى البريطانية، كان واضحا وصريحا
كشف كل ما خفى عن مشروعاته الاقتصادية.. ورغم أنه لم يتطرق إلى طموحه
السياسى لكنه قال جملة وهو يتحدث عن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها
مصر كانت الهدف الذى يسعى إليه جمال وبدأب شديد يقول: يمكنك أى ترى قائمة
كاملة بالتحديات لكن هذا التحدى هو من النوع الذى لو كنت فى موقع المسئولية
سأحاول التركيز عليه قدر الإمكان.
لم تكن عبارة جمال مبارك زلة لسان بالطبع فالسلطة وحكم مصر فى ذهنه فقد
استخدم لفظ سأحاول.. ولو كان يتحدث عن عقبات وتحديات اقتصادية لقال مثلا:
لو كنت فى موقع المسئولية لقمت بالتركيز عليه.. لكنه سيحاول والمعنى الكامن
وراء جملته أنه بمجرد وصوله للسلطة فسوف يعمل جاهدا على حل كل المشكلات
هذه ملاحظة أردت أن أسجلها فى البداية.. لأن كل من يعرف جمال يؤكد أنه يعرف
ما يريده ويبدو أنه لن يتنازل عنه بسهولة.
لقد أدرك جمال مبارك أن الطريق إلى حكم مصر بالنسبة له ممهد ولن يحتاج إلى
مجهود كبير.. ولأنه يعرف أن وجود أبيه فى السلطة سيكون بمثابة الدعم
السياسى له فلم يهتم بعد تخرجه فى الجامعة الأمريكية بالعمل السياسى.. لكنه
اتجه إلى الاقتصاد. فقد قرر أن يكون أحد رجال المال والأعمال ليس فى مصر
وحدها ولكن فى العالم.. وقد يكون أدرك أن السيطرة ستكون لمن يستطيع أن يدير
ويتحكم فى دفة الاقتصاد فلم يضيع وقته. ولذلك ترك مصر وسافر إلى لندن
ليعمل هناك فى بنك.
قضى جمال مبارك فى هذا البنك ست سنوات ونصف السنة.. ومن أطرف تصريحاته ما
قاله فى أحد لقاءاته من أنه بعد تخرجه لف كعب داير على الشركات والمؤسسات
بحثا عن فرصة عمل حتى وجد فرصة عمل فى البنك الإنجليزى، كان جمال مبارك
يريد أن يقترب من الشباب ويشعرهم بأنه مثلهم عمل وتعب واجتهد وبحث عن فرصة
عمل.. لكن التصريح أحدث أثرا سلبيا، فالشباب يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم
ما يسترهم ولا يجدون.. بينما جمال بحث عن فرصة عمل فوجدها فى لندن وفى بنك
كبير كان يحصل على أجره منه بالدولار.
لم يكتف جمال مبارك بالعمل فى البنك.. فهو لم يذهب إلى لندن ليصبح موظفا فى
بنك حتى لو كان العائد كبيرا، ولذلك سارع فى عام 1997 بتأسيس شركة
استثمارية أطلق عليها اسم ميدانفست.. النشاط الأساسى للشركة التى بدأت برأس
مال قدره 54 مليون دولار هو تداول الأسهم والسندات. ولأن الشركة كانت فى
لندن فقد تولت شركة مصرية معروفة مهمة الوسيط بين شركة جمال وأسواق المال
ليس فى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
إلى جانب الشركة المصرية تعامل جمال مبارك مع شركة أمريكية تولت مهمة
الترويج والتشغيل لميدانفست وقصد جمال من ذلك أن يكون له وجود على المستوى
الأمريكى. وأن يصدر نفسه للمسئولين الأمريكان على أنه رجل اقتصاد من الطراز
الأول ولا مانع لديه أن يكون رجل الاقتصاد الأول، أو أنه كان يقصد أن
يعرفه الأمريكان بصفة غير صفته الأساسية وهى ابن الرئيس المصرى.. حتى إذا
جاءت اللحظة الحاسمة واستعد جمال للجلوس على كرسى السلطة يكون لديه من
المؤهلات ما يسنده ويدعمه ويضيف إلى رصيده الذى يستمده من موقع أبيه.
بعد ذلك توسعت شركة جمال مبارك.. أصبح تداول الأسهم والسندات مجرد نشاط
واحد من نشاطها فقبل أن يدخل العام 2000 بدأ نشاط جديد للشركة وهو التمويل
التعاونى لأعمال استثمارية تقوم بها شركات القطاع الخاص التى يقتنع جمال
مبارك أن المستقبل لها فى المجال الاقتصادى ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم
كله.. وفى هذا المجال تحديدا استعان جمال بشركة أمريكية لتدير له أعمال
التمويل التعاونى وذلك لسابق خبرة الأمريكان فى هذه الأعمال قفز رأس مال
شركة جمال مبارك من 54 مليون دولار فى بداية عملها عام 1997 إلى 750 مليون
دولار.. والآن تعمل الشركة فى حوالى مليار دولار كاملة.. استطاع من خلالها
بعد عودته إلى مصر أن يمد يده فى قطاعات اقتصادية عديدة على رأسها
الاتصالات التى أصبحت الاستثمار الأول فى مصر الآن.. ولا يستطيع أحد أن
يدعى أنه يعرف كم يملك جمال مبارك فهذا سر من أسرار الدولة العليا.
وهناك كلام كثير يحتاج إلى تدقيق عن نشاط السمسرة الذى قامت به الشركة فى
شراء ديون مصر.. وهى العملية التى وفرت عائدا ماليا ضخما لشركة جمال.. فقد
قامت بشراء الديون من مصر ثم قامت ببيعها مرة أخرى للدولة الدائنة. ورغم
أنه لا توجد معلومات دقيقة عن هذه العمليات لكن ضرب مثال واحد يمكن أن يكشف
عما تم.. فلو كانت مصر مدينة للصين مثلا ب 500 مليون دولار.. فإن شركة
جمال تشترى هذه الديون من مصر ب 300 مليون دولار ثم تذهب إلى الدائن الصينى
وتدفع له 200 مليون دولار على اعتبار أن هذه الديون تكاد تكون معدومة فى
الأساس.. فتأخذ الصين 200 مليون دولار. وتحصل الشركة على نصيبها من السمسرة
هذا غير ال 200 مليون دولار التى حصلت عليها من البداية من مصر.
هل هذا ما حدث فعلا؟.. السؤال لجمال مبارك!
وهناك من يقول إن هذه العمليات تكررت.. وفى كل مرة كان رصيد الشركة ورأس
مالها يزيد. ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن وجود جمال مبارك على رأس هذه
الشركة سهل كثيرا عليها عملها وكان داعما لعملياتها داخل مصر وخارجها، لا
أحد ينكر أن جمال فى عملياته الاقتصادية تلك رجل أعمال شاطر.. لكن لا أحد
يستطيع كذلك أن ينكر أن ظروفه وانتسابه إلى مؤسسة الرئاسة كانت عاملا
أساسيا فى نجاحه ونموه وزيادة استثماراته وتضخم أرصدته.
والسؤال المهم الذى يستحق التوقف عنده ونحن نبحث وراء شركة جمال مبارك هو
هل كان الشاب الذى بدأ نشاطه الاقتصادى وعمره 33 سنة عمر جمال الآن 42 سنة
يعمل وحده أم كان بجانبه مساعدون وشركاء أسهموا معه فى انجاز مهمته التى
بدأها فى لندن ثم امتدت إلى مصر وافريقيا وأمريكا ودول عديدة فى منطقة
الشرق الأوسط، بالطبع كان إلى جوار جمال مساعدون. وهؤلاء بالتحديد تولوا
منذ ثلاث سنوات قمة المناصب فى القطاع المصرفى فى مصر وأصبحوا هم المتحكمين
فيه.
فقبل ثلاث سنوات وصل القطاع المصرفى إلى أسوأ درجات أدائه.. وعجز القائمون
عليه عن التصرف بعد أن تمت أكبر عملية تجريف للبنوك. كان لابد من التدخل
الحاسم وفجأة تم تغيير قيادات البنوك بقيادات شابة لم يعرف أحد من أين
جاءوا أو ماذا كانوا يعملون قبل ذلك.. لكن.. كان كافيا أن هذه الأسماء
يعرفها جمال مبارك جيدا ويثق فيها.. بل إنه نجح وبشدة فى اقناع مؤسسة
الرئاسة بهم.. فهم من ناحية مجموعة من الشباب وفى الوقت نفسه لديهم خبرة
يمكن أن تستفيد بهم مصر.. وبذلك أصبح جمال مبارك مسيطرا على القطاع المصرفى
ولو بشكل غير مباشر من خلال سيطرة رجاله عليه.
شركاء جمال مبارك فى شركته كانوا مجموعة من رجال الأعمال الكبار من
الخليج.. ومن أهم رجال الأعمال ناصر الخرافى صاحب مؤسسة الخرافى الكبرى..
جمال مبارك نفسه اعترف بذلك. رجال الأعمال هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا
بشراء الشركات المصرية التى سارع محمود محيى الدين ببيعها بعد أن تولى
وزارة الاستثمار، فالخرافى اشترى الشركة الأهلية للورق ب 135 مليون جنيه..
رغم أن التقييم الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت به لجان
التقييم قرر أن قيمة الشركة تصل إلى مليار جنيه.. فقبل أن تباع بفترة وجيزة
دخلها خط إنتاج جديد ب 450 مليون جنيه.
بخس قيمة الشركات التى تملكها الدولة كان الأساس فى البيع وما حدث مع
الشركة الفرنسية التى اشترت شركة الكاوتش.. كان التقييم الأول لهذه الشركة
هو 33 مليون دولار.. ثم هبط إلى 23 مليون دولار.. وكان التقييم يتم بعد
استبعاد قيمة الأرض المقامة عليها الشركة وتصل إلى 16 فدانا.. فى النهاية
بيعت الشركة ب 10 ملايين دولار فقط، وعندما سألوا محمود محيى الدين وزير
الاستثمار عن الفجوة بين قيمة الشركات الفعلية والقيمة التى تباع بها قال
بثقة معروفة عنه إنه أدرى بالسوق.. والسؤال الذى لابد أن يجيب عنه محيى
الدين هو إذا كانت لجان التقييم التى تعمل ليست دقيقة فلماذا يلجأ إليها من
الأساس؟!
محمود ينفذ سياسة جمال مبارك الاقتصادية التى تقوم على تمكين القطاع الخاص
من كل شيء وتمهيد الطريق أمام المستثمرين من كل الجنسيات.. إن هناك تطويرا
فى جذب نوعية من المستثمرين.. فأى مشروع تقوم به الدولة من المفروض أن
تطرحه فى مناقصة عالمية.. ويكون فى كل مناقصة لكل متقدم ظرفان أحدهما مالى
والثانى فنى.. لكن الحيلة الإدارية لجأت إلى إسناد أى مشروع بالأمر المباشر
لشركات بعينها.
خذ عندك مثلا مشروع عمل خط سكة حديد من الإسكندرية يصل إلى الأهرامات
بالجيزة الذى ستنفذه شركة الخرافى.. هذا المشروع أسست له شركة بين وزارة
النقل وشركة الخرافى وصل رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وعليه فإن صاحب
المال هو الذى ينفذ المشروع دون الحاجة إلى مناقصة.. معنى ذلك أن البلد
تفتح للاستثمار لكن ذلك يتم بشروط وطبقا لمواصفات معينة يتم تحديدها سلفا..
وفى الغالب تفصل على من له الحظوة أو سابق المعرفة والشراكة فى مشروعات
سابقة.
لا يستطيع أحد أن يمنع جمال مبارك من الكسب والعمل والتمويل والتضخم أيضا..
لكن ما نستطيع أن نقوله إن النشاط الاقتصادى الذى مارسه جمال مبارك منذ
البداية لم يكن إلا خطوة نحو العمل السياسى الذى إن لم يكن يحلم به فإن
المناخ الذى يعيشه فى قصر الرئاسة يمكن أن يدفعه إليه.. ولذلك فإن جمال
مبارك يخصص الآن نصف وقته للعمل السياسى فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى
والنصف الآخر يقضيه فى شغل البيزنس الذى يديره من مكتبه الذى يقع فى إحدى
العمارات خلف حدائق الميرلاند بمصر الجديدة

خليها ماشية كده بالبركة من غير رئيس أحسن

قال الدكتور يسرى الجمل: يا سيدى الرئيس.. خلى علاء للفترة الصباحية وجمال
للمسائية