II .. مصر : متابعة الأزمة

ميدان التحرير يخلو من الاحتجاجات لأول مرة منذ 25 يناير

لأول مرة منذ يوم 25 يناير، ظهر ميدان التحرير خاليا تماما من أى تظاهرات أو احتجاجات، مع عودة الحياة الطبيعية، دون أى تعطيل سواء لحركة المرور أو المواطنين فى الميدان ومداخله والشوارع المحيطة له، باستثناء تجمهر بعض المواطنين حول النصب التذكارى لشهداء الثورة، الذى أقامه المتظاهرون فى الميدان تكريما للشهداء.

كما استقرت الحركة تماما فى محطة مترو السادات والتى تعطلت لأكثر من 18 يوما بسبب المظاهرات والاعتصام فى ميدان التحرير، مع تواجد أفراد القوات المسلحة لتأمين الميدان والمواطنين، وتنظيم المرور، كما تواجد بعض أفراد شرطة المرور، وتكثيف تواجد قوات الجيش أمام المتحف المصرى.

بدأت كافة المحلات التجارية والشركات والمقاهى حول الميدان تعود لعملها، حيث أكد بعض أصحاب المحلات والشركات السياحية أن الحياة تعود لطبيعتها فى العمل يوما بعد يوم، مؤكدين أنه رغم خسارتهم خلال أيام التظاهرات وإغلاقهم لمحلاتهم وشركاتهم إلا أنهم مسرورون مما حققته الثورة وما أتبعها من حملات التنظيف التى قام بها شباب التحرير فى الشوارع، مؤكدين أن ذلك هو المعدن الأصيل للشعب المصرى، وسيعطى انطباعا أفضل عن المصر فى الخارج مما يساهم فى عودة حركة السياحة كما كانت وازدهارها.

يرى صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور أن المهلة التي وضعها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقدرها 10 ايام للانتهاء من التعديلات لن تكون مشكلة امام اللجنة.
وأوضح صالح لبرنامج "ميدان التحرير" على إذاعة (GoalFmRadio.com) أن اللجنة تضم عناصر ذات حرفية قانونية عاليه خاصة في القانون الدستوري.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن تلك العناصر ستساهم بشكل كبير في اقامة التعديلات بطريقة حرفية وفي المهلة المحددة لما بها من تنوع في الخبرات، وان تلك اللجنة ستبدأ اعمالها غداً بوضع خطة العمل خلال اجتماع يرأسه المستشار طارق البشري.
وتتكون اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ثلاثة من اساتذه القانون الدستوري وهم عاطف البنا "استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة"، الاستاذ الدكتور محمد باهى يونس "استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية"، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال "استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة".
كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا وهم المستشار ماهر سامى "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا"، والمستشار الدكتور حسن البدراوى "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا"، والمستشار حاتم بجاتو "رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا"، وذلك إلى جانب الاستاذ صبحى صالح "المحامي بالنقض".
مهام اللجنة
وقال صالح: "اللجنة لن تكون معنيه بالنظر في كامل الدستور ولكن النظر في المواد محل التعديل وهي المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93، 179، مع إمتلاك الحق في طلب تغيير او تعديل اي مادة تتعارض مع التعديلات الدستورية الجديدة".
اللقاء مع المشير طنطاوي
وكشف عضو اللجنة عن ابرز ما جاء من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع اللجنة، فحرص المشيرعلى طمأنه اللجنة، والتأكيد لهم انها ليس معنيه بالشأن السياسي ولكن مهمتها وضع تصورات لصيغ جديدة للمواد محل التعديل.
وأضاف صالح: "سنسلم تلك التصورات للمجلس الاعلي للقوات المسلحة، وذلك لبحثها ومن ثم الدعوة لإستفتاء عبر الرقم القومي".
خطوة واجبه قبل الدعوة لتغيير الدستور بالكامل
وعن تعديل كامل الدستور، حرص صالح على التعليق على الأسس الواجب اتخاذها قبل تعديل كامل الدستور وهي الحاجة لجمعية تأسيسيه تكون بالإنتخاب وتضم مفكرين واطياف سياسية مختلفة، لتبحث الدستور القديم وتضع مواد الدستور الجديد.

الراجل ده مش عارف نزل يعمل ايه
هو شاف زحمة كبيرة افتكره الحج ولا ايه
فكرني بمسلسل سنبل
لما اخد الناس على سينا
وطلعوا من الطائرة قعدوا يقولوا
لبيك اللهم لبيك

نفت مصادرة مقربة من الرئيس السابق حسنى مبارك، الشائعة التى انتشرت مؤخراً عن احتضاره أو وفاته بالفعل، وأكدت أن مبارك بصحة جيدة للغاية، ولا يعانى من أى غيبوبة، بل يتلقى المكالمات الهاتفية بنفسه، ويحاول ممارسة حياته بشكل طبيعى فى منتجع شرم الشيخ، الذى يقيم فيه حالياً مع أسرته.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز"، إنها تحدثت إلى الرئيس مبارك منذ ساعات قليلة، وأنه بخير، ورفضت المصادر الشائعات التى روجت لها إحدى الصحف اللندنية نقلاً عن تصريحات مصدر أمنى سابق فى مصر، قال فيها إن الحالة الصحية للرئيس المصرى السابق فى تدهور مستمر وأنه يعانى من بعض نوبات فقدان الوعى، ويرفض السفر إلى الخارج لتلقى العلاج اللازم.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلت عن هذا المصدر قوله، إن حالة مبارك الصحية سيئة للغاية، وهناك محاولات تبذل لنقله للعلاج إلى الخارج، وربما إلى ألمانيا التى أجرى فيها منذ شهور عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية، وفقاً للتعبير الرسمى المستخدم آنذاك، وأضاف المصدر أن "مبارك يرفض الاستجابة، وطلب من المحيطين به تركه يموت فى بلده، وأعتقد أنها مسألة وقت فقط".