عثمان: 15 ألف دولار دخل الفرد في مصر سنوياً بعد 6 سنوات
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الحكومة وضعت رؤية مستقبلية حتي عام 2016 تتضمن رفع الدخل السنوي للفرد من 7500 دولار إلي 15 ألف دولار نهاية العام المالي 2016/ 2017.
وذكر الوزير ان هذا الأمر يتطلب تحقيق معدل نمو 8% متواصل والارتفاع بحجم استثمارات القطاع الخاص من 127 مليار جنيه هذا العام إلي 500 مليار عام 2016/ 2017.
وأوضح وزير التنمية في الندوة الثالثة بدورة الاعلام الاقتصادي ان هذا الهدف يضع الحكومة أمام تحديات هائلة منها تهيئة مناخ الاستثمار وهي ازالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين وتوفير الأراضي والطاقة للمشروعات والأيدي العاملة المدربة ورفع كفاءة الأسواق وسرعة حل المنازعات الاقتصادية وتنظيم حركة الخروج من السوق من خلال قانون جديد للافلاس والنهوض بالزراعات والصناعات الواعدة وتسهيل حركة التجارة والنقل.
وأكد عثمان ان مصر تشهد حراكا اجتماعيا واضحا بالاضافة للحراك السياسي والاقتصادي وان الحد الأدني للأجور قضية وهمية.
ويري خبراء الاقتصاد في مصر أن معدلات النمو، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، قد تصطدم بالكثير من العوائق، ومن أهمها توفير الطاقة اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والخوف من تأثير الأوضاع السياسية على الأداء الاقتصادي بالبلاد، في ظل الغموض السياسي الذي يسيطر على الحياة السياسية في مصر.
يقول محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن مصر تستفيد الآن من المتغيرات العالمية، بما توفره من فرص أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من التطورات التي تحدث في البلاد من أهمها معدلات
النمو المرتفعة، واستقرار سعر الصرف، وتوافر أيدٍ عاملة رخيصة، ووجود سوق استهلاكية ضخمة داخل البلاد، وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصنعة محليا، مع توافر البنية الأساسية التي تسعى الحكومة دائما إلى تطويرها.
وأضاف أن من العوامل التي ينظر إليها المستثمرون حاليا، هو الاستقرار النسبي في معدلات التضخم بمصر، إلى جانب وجود فرص وزيادة في الطلب على منتجات غير تقليدية بدأت تصنع حاليا في مصر مثل المعدات وماكينات المصانع، وهي لم تكن متوافرة من قبل.
ويرى محسن أن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها، هو التقلب في أسواق المال العالمية، وما يسمى حرب العملات التي قد تؤثر على أسعار المنتجات المصرية بالسوق العالمية، إلى جانب عشوائية العرض بالنسبة للمنتجات بالسوق المصرية، والسياسة الانكماشية التي تتبعها البنوك المصرية بما قد يؤثر على فرص تمويل المشاريع، إلى جانب استمرار الركود العالمي الذي قد يحد من فرص ارتفاع حجم الصادرات.
وتخوف محسن من أن يكون تحقيق تلك المعدلات المرتفعة مقترنا باستخدام سياسات تحفيزية أكثر قوة مما هي عليه الآن، وهو ما قد يزيد من عجز موازنة الدولة.
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الحكومة وضعت رؤية مستقبلية حتي عام 2016 تتضمن رفع الدخل السنوي للفرد من 7500 دولار إلي 15 ألف دولار نهاية العام المالي 2016/ 2017.
وذكر الوزير ان هذا الأمر يتطلب تحقيق معدل نمو 8% متواصل والارتفاع بحجم استثمارات القطاع الخاص من 127 مليار جنيه هذا العام إلي 500 مليار عام 2016/ 2017.
وأوضح وزير التنمية في الندوة الثالثة بدورة الاعلام الاقتصادي ان هذا الهدف يضع الحكومة أمام تحديات هائلة منها تهيئة مناخ الاستثمار وهي ازالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين وتوفير الأراضي والطاقة للمشروعات والأيدي العاملة المدربة ورفع كفاءة الأسواق وسرعة حل المنازعات الاقتصادية وتنظيم حركة الخروج من السوق من خلال قانون جديد للافلاس والنهوض بالزراعات والصناعات الواعدة وتسهيل حركة التجارة والنقل.
وأكد عثمان ان مصر تشهد حراكا اجتماعيا واضحا بالاضافة للحراك السياسي والاقتصادي وان الحد الأدني للأجور قضية وهمية.
ويري خبراء الاقتصاد في مصر أن معدلات النمو، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، قد تصطدم بالكثير من العوائق، ومن أهمها توفير الطاقة اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والخوف من تأثير الأوضاع السياسية على الأداء الاقتصادي بالبلاد، في ظل الغموض السياسي الذي يسيطر على الحياة السياسية في مصر.
يقول محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن مصر تستفيد الآن من المتغيرات العالمية، بما توفره من فرص أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من التطورات التي تحدث في البلاد من أهمها معدلات
النمو المرتفعة، واستقرار سعر الصرف، وتوافر أيدٍ عاملة رخيصة، ووجود سوق استهلاكية ضخمة داخل البلاد، وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصنعة محليا، مع توافر البنية الأساسية التي تسعى الحكومة دائما إلى تطويرها.
وأضاف أن من العوامل التي ينظر إليها المستثمرون حاليا، هو الاستقرار النسبي في معدلات التضخم بمصر، إلى جانب وجود فرص وزيادة في الطلب على منتجات غير تقليدية بدأت تصنع حاليا في مصر مثل المعدات وماكينات المصانع، وهي لم تكن متوافرة من قبل.
ويرى محسن أن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها، هو التقلب في أسواق المال العالمية، وما يسمى حرب العملات التي قد تؤثر على أسعار المنتجات المصرية بالسوق العالمية، إلى جانب عشوائية العرض بالنسبة للمنتجات بالسوق المصرية، والسياسة الانكماشية التي تتبعها البنوك المصرية بما قد يؤثر على فرص تمويل المشاريع، إلى جانب استمرار الركود العالمي الذي قد يحد من فرص ارتفاع حجم الصادرات.
وتخوف محسن من أن يكون تحقيق تلك المعدلات المرتفعة مقترنا باستخدام سياسات تحفيزية أكثر قوة مما هي عليه الآن، وهو ما قد يزيد من عجز موازنة الدولة.
طيب كويس عديتي بكام قرش
هاتبقي غني كمان 6 سنين اهه
