أزمة جديدة تواجه أوباما لترشيحه قاضية يهودية شاذة
أصبحت "إلينا كيجين" العميدة السابقة لكلية الحقوق بجامعة هارفارد والمستشارة القانونية الحالية للبيت الأبيض فجأة محط أنظار جميع وسائل الإعلام الأمريكية، بعد أن رشحها الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتكون القاضية رقم 9 فى المحكمة الفيدرالية العليا، خلفاً للقاضى الشهير "جون ستيفن" الذى تقاعد مؤخراً، وبما أن أعضاء هذه المحكمة التسعة يلعبون دوراً خطيراً فى إصدار القوانين التى تمس المواطن الأمريكى جاء ترشيح أوباما لزميلته السابقة فى جامعة هارفارد قراراً مثيراً للجدل فى الأوساط القضائية الأمريكية، خاصة أن إلينا كيجين "50 عاماً" يهودية غير متزوجة، ويروج الإعلام الأمريكى شائعات بأنها "Gay" أى "شاذة".
بالرغم من خطورة تلك الشائعات إلا أنه من المرجح أن يوافق الكونجرس على تعيينها فى هذا المنصب، لخلفيتها القانونية العميقة وما عرف عنها من مواقف صلبة فى الدفاع عن آرائها، حتى أنها دفعت ثمناً باهظاً لهذه المواقف قبل حوالى أربعة أعوام عندما أعلنت التمرد على رئيس جامعة هارفارد فى ذلك الوقت "دونالد سمر"، احتجاجاً على نظرية حاول الترويج لها عندما قال إن المرأة لا تملك نفس قدرات الرجل فى مجال الرياضيات والميكانيكا، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى ضعف قدراتهن البيولوجية فى هذه المجالات، بعدها انتفضت كيجين وهاجمت رئيس الجامعة فى الصحف ووسائل الإعلام وساءت العلاقات بينهما وانتهى الأمر بعزلها من منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وظلت مجرد أستاذ للقانون بنفس الكلية إلى أن عادت مرة أخرى لتفرض نفسها بقوة على وسائل الإعلام بعد ترشيحها قاضية فى المحكمة العليا، على عكس العرف المتبع فى اختيار أعضاء هذه المحكمة من بين أشهر القضاة، بينما كيجين لم يسبق لها العمل بسلك القضاء من قبل.
وبدأ مجلسا السنت والكونجرس فى تنظيم جلسات استماع لمناقشة كيجين حول خبراتها وقدراتها على شغل هذا المنصب الرفيع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائى إما بتأييد تعيينها بالمحكمة أو برفض ترشيح أوباما، ومن ثم مطالبته بتقديم مرشح جديد، وفى حال الموافقة على تعيين إلينا كيجين ستكون هى المرأة الثالثة، واليهودية الثالثة أيضا بين قضاة المحكمة التسعة فيما ينتمى باقى القضاة إلى الكاثوليكية، وربما تكون المرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة التى يصل عدد القاضيات بأعلى سلطة قضائية فى البلاد إلى ثلاثة نساء بينهن اثنتان غير متزوجات وتدور حول إحداهن شائعة "الشذوذ".
ويرجع اهتمام الإعلام والرأى العام الأمريكى باختيار إلينا كيجين قاضية فى المحكمة العليا باعتبار أن هذه المحكمة تنظر أخطر وأكثر القضايا حساسية وتعقيداً فى الولايات المتحدة، حيث تعد قراراتها ملزمة، بل واجبة التنفيذ فى كافة الولايات، حيث سبق لنفس المحكمة حسم أزمة تعيين جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، عندما جرى جدل حول عملية احتساب الأصوات فى ولاية فلوريدا بينه وبين منافسه الديمقراطى آل جور فى الانتخابات الرئاسية عام 2000، حيث ترتب على قرار المحكمة بتولى جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة تعرض أمريكا لاعتداءات 11 سبتمبر الشهير التى مهدت لغزو كل من العراق وأفغانستان، وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية فى كثير من دول العالم وفى المنطقة العربية بصفة خاصة.
أصبحت "إلينا كيجين" العميدة السابقة لكلية الحقوق بجامعة هارفارد والمستشارة القانونية الحالية للبيت الأبيض فجأة محط أنظار جميع وسائل الإعلام الأمريكية، بعد أن رشحها الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتكون القاضية رقم 9 فى المحكمة الفيدرالية العليا، خلفاً للقاضى الشهير "جون ستيفن" الذى تقاعد مؤخراً، وبما أن أعضاء هذه المحكمة التسعة يلعبون دوراً خطيراً فى إصدار القوانين التى تمس المواطن الأمريكى جاء ترشيح أوباما لزميلته السابقة فى جامعة هارفارد قراراً مثيراً للجدل فى الأوساط القضائية الأمريكية، خاصة أن إلينا كيجين "50 عاماً" يهودية غير متزوجة، ويروج الإعلام الأمريكى شائعات بأنها "Gay" أى "شاذة".
بالرغم من خطورة تلك الشائعات إلا أنه من المرجح أن يوافق الكونجرس على تعيينها فى هذا المنصب، لخلفيتها القانونية العميقة وما عرف عنها من مواقف صلبة فى الدفاع عن آرائها، حتى أنها دفعت ثمناً باهظاً لهذه المواقف قبل حوالى أربعة أعوام عندما أعلنت التمرد على رئيس جامعة هارفارد فى ذلك الوقت "دونالد سمر"، احتجاجاً على نظرية حاول الترويج لها عندما قال إن المرأة لا تملك نفس قدرات الرجل فى مجال الرياضيات والميكانيكا، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى ضعف قدراتهن البيولوجية فى هذه المجالات، بعدها انتفضت كيجين وهاجمت رئيس الجامعة فى الصحف ووسائل الإعلام وساءت العلاقات بينهما وانتهى الأمر بعزلها من منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وظلت مجرد أستاذ للقانون بنفس الكلية إلى أن عادت مرة أخرى لتفرض نفسها بقوة على وسائل الإعلام بعد ترشيحها قاضية فى المحكمة العليا، على عكس العرف المتبع فى اختيار أعضاء هذه المحكمة من بين أشهر القضاة، بينما كيجين لم يسبق لها العمل بسلك القضاء من قبل.
وبدأ مجلسا السنت والكونجرس فى تنظيم جلسات استماع لمناقشة كيجين حول خبراتها وقدراتها على شغل هذا المنصب الرفيع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائى إما بتأييد تعيينها بالمحكمة أو برفض ترشيح أوباما، ومن ثم مطالبته بتقديم مرشح جديد، وفى حال الموافقة على تعيين إلينا كيجين ستكون هى المرأة الثالثة، واليهودية الثالثة أيضا بين قضاة المحكمة التسعة فيما ينتمى باقى القضاة إلى الكاثوليكية، وربما تكون المرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة التى يصل عدد القاضيات بأعلى سلطة قضائية فى البلاد إلى ثلاثة نساء بينهن اثنتان غير متزوجات وتدور حول إحداهن شائعة "الشذوذ".
ويرجع اهتمام الإعلام والرأى العام الأمريكى باختيار إلينا كيجين قاضية فى المحكمة العليا باعتبار أن هذه المحكمة تنظر أخطر وأكثر القضايا حساسية وتعقيداً فى الولايات المتحدة، حيث تعد قراراتها ملزمة، بل واجبة التنفيذ فى كافة الولايات، حيث سبق لنفس المحكمة حسم أزمة تعيين جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، عندما جرى جدل حول عملية احتساب الأصوات فى ولاية فلوريدا بينه وبين منافسه الديمقراطى آل جور فى الانتخابات الرئاسية عام 2000، حيث ترتب على قرار المحكمة بتولى جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة تعرض أمريكا لاعتداءات 11 سبتمبر الشهير التى مهدت لغزو كل من العراق وأفغانستان، وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية فى كثير من دول العالم وفى المنطقة العربية بصفة خاصة.
