الأهلى يطالب الحضرى بغرامات التأخير
علمت « الجمهورية « أن مسئولي النادي الأهلي قرروا عدم التخلي عن أي مقابل مالي بخصوص عصام الحضري وذلك بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من اللاعب بشأن عقوبة الايقاف والغرامة المالية التي تقدر قيمتها ب 800 ألف دولار و كذلك نسبة ال 5 % عن كل شهر يتم التأخير فيه عن سداد تلك الغرامة المالية.
وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي الايطالي مونتيري بمتابعة القضية عن قرب واستعجال الحصول على القرار الذي أقرته المحكمة الفيدرالية وتحديدا المبلغ الخاص بنسبة التأخير عن سداد الغرامة والذي تقدر قيمته ب 40 ألف دولار أي ما يوازي 230 ألف جنيه عن الشهر الواحد حيث تم تفعيل ذلك منذ صدور القرار.
وبذلك تصل غرامة التأخير إلى 160 ألف دولار بخلاف الغرامة المالية الموقعة عليه أيضا والتي تقدر قيمتها ب 800 ألف دولار ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المطلوب سداده للنادي الأهلي 240 ألف دولار ما يوازي مليوناً و392 ألف جنيه مصري.
ورفض مسئولو الأهلي التنازل عن أي مستحقات مالية لديه بأي شكل من الأشكال مطالبين مسئولى نادي سيون السويسري وعصام الحضري بسرعة إنهاء تلك المشكلة وإسدال الستار على تلك القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة ويحصل كل صاحب حق على حقوقه.
وعلمت « الجمهورية « أن قرار اللجوء للمحاكم المدنية للحصول على الأموال المستحقة للنادي الأهلي من الحضري قرار مؤجل تماما و نفى مسئولو النادي الأنباء التي تناثرت مؤخرا عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي للجوء للقضاء المصري للحصول على مبلغ الغرامة الموقع على حارس الأهلي السابق.
وفي حالة الرغبة فى الحصول على الأموال المستحقة للأهلي من الحضري فإنه من الأولى أن يلجأ الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على اعتبار أن الحضري ما زال لاعبا و بالتالي يتبع للفيفا و بالتالي يسعى الأهلي للحصول على حقوقه من خلال الرياضة حيث إن المحاكم الرياضية أنصفته من قبل.. وتأكد أن اللجوء إلى المحاكم المدنية سيكون آخر كارت قد يلجأ إليه النادي الأهلي للحصول على أمواله من الحضري بعد هروبه عقب أمم غانا 2008 إلى نادي سيون السويسري.
علمت « الجمهورية « أن مسئولي النادي الأهلي قرروا عدم التخلي عن أي مقابل مالي بخصوص عصام الحضري وذلك بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من اللاعب بشأن عقوبة الايقاف والغرامة المالية التي تقدر قيمتها ب 800 ألف دولار و كذلك نسبة ال 5 % عن كل شهر يتم التأخير فيه عن سداد تلك الغرامة المالية.
وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي الايطالي مونتيري بمتابعة القضية عن قرب واستعجال الحصول على القرار الذي أقرته المحكمة الفيدرالية وتحديدا المبلغ الخاص بنسبة التأخير عن سداد الغرامة والذي تقدر قيمته ب 40 ألف دولار أي ما يوازي 230 ألف جنيه عن الشهر الواحد حيث تم تفعيل ذلك منذ صدور القرار.
وبذلك تصل غرامة التأخير إلى 160 ألف دولار بخلاف الغرامة المالية الموقعة عليه أيضا والتي تقدر قيمتها ب 800 ألف دولار ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المطلوب سداده للنادي الأهلي 240 ألف دولار ما يوازي مليوناً و392 ألف جنيه مصري.
ورفض مسئولو الأهلي التنازل عن أي مستحقات مالية لديه بأي شكل من الأشكال مطالبين مسئولى نادي سيون السويسري وعصام الحضري بسرعة إنهاء تلك المشكلة وإسدال الستار على تلك القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة ويحصل كل صاحب حق على حقوقه.
وعلمت « الجمهورية « أن قرار اللجوء للمحاكم المدنية للحصول على الأموال المستحقة للنادي الأهلي من الحضري قرار مؤجل تماما و نفى مسئولو النادي الأنباء التي تناثرت مؤخرا عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي للجوء للقضاء المصري للحصول على مبلغ الغرامة الموقع على حارس الأهلي السابق.
وفي حالة الرغبة فى الحصول على الأموال المستحقة للأهلي من الحضري فإنه من الأولى أن يلجأ الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على اعتبار أن الحضري ما زال لاعبا و بالتالي يتبع للفيفا و بالتالي يسعى الأهلي للحصول على حقوقه من خلال الرياضة حيث إن المحاكم الرياضية أنصفته من قبل.. وتأكد أن اللجوء إلى المحاكم المدنية سيكون آخر كارت قد يلجأ إليه النادي الأهلي للحصول على أمواله من الحضري بعد هروبه عقب أمم غانا 2008 إلى نادي سيون السويسري.
