إثر اكتشاف شبهة جنائية بوفاة المحتجز لدى المباحث
استقالة وزير الداخلية الكويتي بسبب وفاة مواطن خلال التحقيق
قدّم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح استقالته اليوم،
الخميس 13-1-2011 إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك
على خلفية ثبوت شبهة جنائية في وفاة مواطن كويتي كان محتجزاً لدى رجال
المباحث. إلا أن أمر قبولها من عدمه لم يبتّ فيه بعد.
وجاءت هذه الخطوة بُعيد بيان لوزارة الداخلية تراجعت فيه عن بيان سابق لها
أصدرته أمس بشأن وفاة المواطن (محمد المطيري)، الذي كان محتجزاً لدى مباحث
محافظة الأحمدي (جنوب الكويت)، وأكدت الوزارة في بيانها الجديد "وجود شبهة
جنائية في الحادثة"، وقالت إنها أحالت ملف القضية مع الأطراف المعنيين إلى
النيابة العامة.
وكان الشيخ
الخالد، قد قال في كلمة له أمس في مجلس الأمة، إنه في حال ثبوت وقوع أي
اعتداء غير قانوني على المتلبس فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، "لا
أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين".
فيما شدد بيان الداخلية الجديد على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي
العام، إذ لفت إلى أن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، شكلتها
الوزارة بهدف الوقوف على أسباب الوفاة، أثبتت الشبهة الجنائية، منوها –
البيان - إن وزير الداخلية أمرت بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير
الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة، كما شدد البيان على أن الوزارة
لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من
منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها.
وكان بيان الداخلية السابق قد أشار إلى أن عملية ضبط المواطن المتهم جاءت
على خلفية قضايا الاتجار بالمشروبات الروحية، وقد صاحبها مقاومة منه ضد
القوة المكلفة بضبطه، إذ أنه قام بإشهار آلة حادة (سكين) محاولا طعن الضابط
والقوة المرافقة معه ولاذ بالفرار متسلقا أسوار البنايات وبعد محاصرته
تناول (لوح خشبي) واستغله في ضرب الضابط وأفراد القوة المشاركة، إلا أنه
تمت السيطرة عليه ونتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة بإصابات موصوفة في
تقارير طبية.
وزعم البيان أن المتهم اعترف بجريمته، وعليه فإنه ليس هناك ما يدعو للحصول
على أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه حيث لم يتبق سوى إرساله إلى النيابة
العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.
وتوفي المواطن حسب الرواية الأمنية بعد أن اشتكى أولا من آلام في صدره وقد
استدعيت له سيارة الإسعاف، وقام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر
بذات الألم، ونقل إثر ذلك إلى مستشفى شركة نفط الكويت في الأحمدي، حيث
وافته المنية هناك.
ولوّح نواب أمس بتقديم صحيفة استجواب لوزير الداخلية على خلفية الحادثة،
إلا أن الأمر تأجل إلى حين إصدار تقرير من قبل لجنة تحقيق شُكلت من قبل
مجلس الأمة للنظر في الحادث وبيان الحقيقة.
وفي موازاة ذلك قال النائب مسلم البراك "نقول لوزير الداخلية إن الأمر
انكشف ولا تتعب نفسك"، مشيرا إلى أنه حصل على تقرير مستشفى شركة النفط
ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى، ويثبت التقرير أن المواطن قد قتل على
يد رجال المباحث.
فيما اعتبر النائب د.جمعان الحربش أن النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في
غاية الخطورة خصوصاً إذا ما ربط الموضوع في أحداث الصليبخات الأخيرة،
داعياً وزير الداخلية إلى الاستقالة أو انتظار "الاستجواب".
في المقابل دعا مقرر لجنة التحقيق بالحادثة النائب مرزوق الغانم جميع
النواب الذين يملكون معلومات حول القضية الحضور لاجتماع اللجنة المقرر يوم
الأحد المقبل. وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم: إن لجنة التحقيق التي
شكلها مجلس الأمة أمس، اجتمعت اليوم وزكت النائب د.علي العمير رئيساً لها،
كما زكت "الغانم" مقررا لها.
ولفت إلى أن اللجنة ستستدعي وفقا للجدول الزمني المعد لعملها كافة النواب
الذين أدلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية خلال جلسة أمس.
إلى ذلك شكلت جمعية المحامين الكويتية هي الأخرى لجنة تحقيق في الحادثة،
وقال أمين سر الجمعية المحامي ناصر الكريوين: إن اللجنة قامت بوضع خطة
لمتابعة التحقيق وتبنى قضية المواطن ومتابعة مجرياتها، فضلا عن الوقوف على
الأسباب التي أدت إلى وفاته، وأشار إلى أن "المواطن وصل إلى مستشفى الأحمدي
مكبل القدمين".
استقالة وزير الداخلية الكويتي بسبب وفاة مواطن خلال التحقيق
قدّم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح استقالته اليوم،
الخميس 13-1-2011 إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك
على خلفية ثبوت شبهة جنائية في وفاة مواطن كويتي كان محتجزاً لدى رجال
المباحث. إلا أن أمر قبولها من عدمه لم يبتّ فيه بعد.
وجاءت هذه الخطوة بُعيد بيان لوزارة الداخلية تراجعت فيه عن بيان سابق لها
أصدرته أمس بشأن وفاة المواطن (محمد المطيري)، الذي كان محتجزاً لدى مباحث
محافظة الأحمدي (جنوب الكويت)، وأكدت الوزارة في بيانها الجديد "وجود شبهة
جنائية في الحادثة"، وقالت إنها أحالت ملف القضية مع الأطراف المعنيين إلى
النيابة العامة.
وكان الشيخ
الخالد، قد قال في كلمة له أمس في مجلس الأمة، إنه في حال ثبوت وقوع أي
اعتداء غير قانوني على المتلبس فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، "لا
أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين".
فيما شدد بيان الداخلية الجديد على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي
العام، إذ لفت إلى أن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، شكلتها
الوزارة بهدف الوقوف على أسباب الوفاة، أثبتت الشبهة الجنائية، منوها –
البيان - إن وزير الداخلية أمرت بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير
الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة، كما شدد البيان على أن الوزارة
لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من
منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها.
وكان بيان الداخلية السابق قد أشار إلى أن عملية ضبط المواطن المتهم جاءت
على خلفية قضايا الاتجار بالمشروبات الروحية، وقد صاحبها مقاومة منه ضد
القوة المكلفة بضبطه، إذ أنه قام بإشهار آلة حادة (سكين) محاولا طعن الضابط
والقوة المرافقة معه ولاذ بالفرار متسلقا أسوار البنايات وبعد محاصرته
تناول (لوح خشبي) واستغله في ضرب الضابط وأفراد القوة المشاركة، إلا أنه
تمت السيطرة عليه ونتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة بإصابات موصوفة في
تقارير طبية.
وزعم البيان أن المتهم اعترف بجريمته، وعليه فإنه ليس هناك ما يدعو للحصول
على أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه حيث لم يتبق سوى إرساله إلى النيابة
العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.
وتوفي المواطن حسب الرواية الأمنية بعد أن اشتكى أولا من آلام في صدره وقد
استدعيت له سيارة الإسعاف، وقام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر
بذات الألم، ونقل إثر ذلك إلى مستشفى شركة نفط الكويت في الأحمدي، حيث
وافته المنية هناك.
ولوّح نواب أمس بتقديم صحيفة استجواب لوزير الداخلية على خلفية الحادثة،
إلا أن الأمر تأجل إلى حين إصدار تقرير من قبل لجنة تحقيق شُكلت من قبل
مجلس الأمة للنظر في الحادث وبيان الحقيقة.
وفي موازاة ذلك قال النائب مسلم البراك "نقول لوزير الداخلية إن الأمر
انكشف ولا تتعب نفسك"، مشيرا إلى أنه حصل على تقرير مستشفى شركة النفط
ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى، ويثبت التقرير أن المواطن قد قتل على
يد رجال المباحث.
فيما اعتبر النائب د.جمعان الحربش أن النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في
غاية الخطورة خصوصاً إذا ما ربط الموضوع في أحداث الصليبخات الأخيرة،
داعياً وزير الداخلية إلى الاستقالة أو انتظار "الاستجواب".
في المقابل دعا مقرر لجنة التحقيق بالحادثة النائب مرزوق الغانم جميع
النواب الذين يملكون معلومات حول القضية الحضور لاجتماع اللجنة المقرر يوم
الأحد المقبل. وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم: إن لجنة التحقيق التي
شكلها مجلس الأمة أمس، اجتمعت اليوم وزكت النائب د.علي العمير رئيساً لها،
كما زكت "الغانم" مقررا لها.
ولفت إلى أن اللجنة ستستدعي وفقا للجدول الزمني المعد لعملها كافة النواب
الذين أدلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية خلال جلسة أمس.
إلى ذلك شكلت جمعية المحامين الكويتية هي الأخرى لجنة تحقيق في الحادثة،
وقال أمين سر الجمعية المحامي ناصر الكريوين: إن اللجنة قامت بوضع خطة
لمتابعة التحقيق وتبنى قضية المواطن ومتابعة مجرياتها، فضلا عن الوقوف على
الأسباب التي أدت إلى وفاته، وأشار إلى أن "المواطن وصل إلى مستشفى الأحمدي
مكبل القدمين".
