احتلت مصر المركز الـ111 في الشفافية الدولية، من بين 180 دولة، وذلك في مؤشر نسبة الفساد طبقاً لمنظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الذي أعلنته أمس (الأحد) بالمؤتمر الصحفي في القاهرة بعنوان "تحدّي الحكم الرشيد: مصر، لبنان، المغرب، وفلسطين".
وأرجعت المنظمة سبب ذلك الترتيب المتأخر إلى ضعف الشفافية التي تتراوح بين هشاشة النظام السياسي، والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة، وأضافت أنه يتعين على مصر تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحكومة، وفقاً لما ورد في جريدة الشروق.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن نظام الحكم في مصر يفتقر إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية، مطالبة برفع القيود المبالغ فيها المفروضة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت المنظمة أن مؤشر النزاهة العالمي يصنف الدول الأربع السابقة بأنها "ضعيفة جداً"؛ نظراً لتدني جودة ضمانات مكافحة الفساد.
وأوضحت المنظمة أن مصر تتسم بوجود نظام سياسي مغلق نسبياً لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية، مشيرة إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام النظام المصري، فيما يتعلق بتعزيز النزاهة في سياق الدولة التي تخرس أصوات مواطنيها، مؤكدة أنه لا يتوافر أمام المواطنين المصريين طرق للتفاعل مع الحكومة ومساءلتها، في ظل اتّسام آليات المساءلة بالضعف، وهيمنة السلطة التنفيذية على الفروع الأخرى في الحكومة.
وصرّحت المنظمة أن "المحسوبية تؤثّر على كثير من جوانب النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر والدول الثلاث الأخرى، لدرجة أصبحت الرشوة والمحاباة معها شائعة ومقبولة على نطاق واسع كأنها من حقائق الحياة".
ولفتت "الشفافية الدولية" إلى أن هناك تدخلاً سياسياً من الحكومات في عمل الجهات الرقابية العامة والخاصة في مصر والدول الثلاث الأخرى، مدللة على ذلك بحالة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تحجيم دوره الإشرافي في برنامج الخصخصة الأخير، وما قالت إنه نص قانوني يلزم بالحصول على إذن من رئيس الجمهورية للشروع في تحقيقات قضائية ضد المسئولين الحكوميين.
ونوّهت المنظمة إلى أن الإعلام في مصر يشهد تدخلاً سياسياً في أعماله، قائلة إن الحكومة المصرية تسيطر على منافذ الإعلام المطبوع الأساسية، وتستخدم ما يصل إلى ١٨٦ لائحة مختلفة لتقييد حرية الإعلام.
ورصدت المنظمة زيادة في الحالات التي تمثل تعارضاً في المصالح؛ خاصة مع ظهور عدد من كبار رجال الأعمال الذين يشغلون في الوقت نفسه مناصب حكومية رفيعة المستوى وفقاً لجريدة المصري اليوم.
من جهتها، قالت داليا حامد -المنسق الإعلامي للمنظمة في القاهرة- إن المشاركين في جلسة إطلاق التقرير أمس بأحد فنادق القاهرة طالبوا الجهات الحكومية المصرية بتنفيذ توصيات المنظمة، مشيرة إلى غياب أي ممثل للسلطات المصرية عن الجلسة، مرجعة الأمر إلى أن التقرير هذه المرة إقليمي يستهدف أربع دول في المنطقة، وليست مصر وحدها.
وأرجعت المنظمة سبب ذلك الترتيب المتأخر إلى ضعف الشفافية التي تتراوح بين هشاشة النظام السياسي، والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة، وأضافت أنه يتعين على مصر تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحكومة، وفقاً لما ورد في جريدة الشروق.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن نظام الحكم في مصر يفتقر إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية، مطالبة برفع القيود المبالغ فيها المفروضة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت المنظمة أن مؤشر النزاهة العالمي يصنف الدول الأربع السابقة بأنها "ضعيفة جداً"؛ نظراً لتدني جودة ضمانات مكافحة الفساد.
وأوضحت المنظمة أن مصر تتسم بوجود نظام سياسي مغلق نسبياً لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية، مشيرة إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام النظام المصري، فيما يتعلق بتعزيز النزاهة في سياق الدولة التي تخرس أصوات مواطنيها، مؤكدة أنه لا يتوافر أمام المواطنين المصريين طرق للتفاعل مع الحكومة ومساءلتها، في ظل اتّسام آليات المساءلة بالضعف، وهيمنة السلطة التنفيذية على الفروع الأخرى في الحكومة.
وصرّحت المنظمة أن "المحسوبية تؤثّر على كثير من جوانب النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر والدول الثلاث الأخرى، لدرجة أصبحت الرشوة والمحاباة معها شائعة ومقبولة على نطاق واسع كأنها من حقائق الحياة".
ولفتت "الشفافية الدولية" إلى أن هناك تدخلاً سياسياً من الحكومات في عمل الجهات الرقابية العامة والخاصة في مصر والدول الثلاث الأخرى، مدللة على ذلك بحالة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تحجيم دوره الإشرافي في برنامج الخصخصة الأخير، وما قالت إنه نص قانوني يلزم بالحصول على إذن من رئيس الجمهورية للشروع في تحقيقات قضائية ضد المسئولين الحكوميين.
ونوّهت المنظمة إلى أن الإعلام في مصر يشهد تدخلاً سياسياً في أعماله، قائلة إن الحكومة المصرية تسيطر على منافذ الإعلام المطبوع الأساسية، وتستخدم ما يصل إلى ١٨٦ لائحة مختلفة لتقييد حرية الإعلام.
ورصدت المنظمة زيادة في الحالات التي تمثل تعارضاً في المصالح؛ خاصة مع ظهور عدد من كبار رجال الأعمال الذين يشغلون في الوقت نفسه مناصب حكومية رفيعة المستوى وفقاً لجريدة المصري اليوم.
من جهتها، قالت داليا حامد -المنسق الإعلامي للمنظمة في القاهرة- إن المشاركين في جلسة إطلاق التقرير أمس بأحد فنادق القاهرة طالبوا الجهات الحكومية المصرية بتنفيذ توصيات المنظمة، مشيرة إلى غياب أي ممثل للسلطات المصرية عن الجلسة، مرجعة الأمر إلى أن التقرير هذه المرة إقليمي يستهدف أربع دول في المنطقة، وليست مصر وحدها.
