أعنف محاكمة برلمانية لوزير النقل.. إبراهيم: متى يقال الوزير.. الطحان: ضرورة مراجعة التعويضات.. الشورى: نهتم شويه بالسكة الحديد زى اهتمامنا بشيفروليه..الأثنين، 26 أكتوبر 2009 - 16:33
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، محاكمة برلمانية عنيفة لوزير النقل محمد منصور، حيث طالب النواب بمحاسبة المقصرين والمسئولين عن الحادث، وأكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع التسيب داخل مرفق السكك الحديدية.
طالب النائب حمدى الطحان رئيس اللجنة الحكومة بضرورة مراجعة التعويضات التى يتم صرفها للمتوفين والمصابين بالحادث، كما طالب بإعادة النظر فى قيمة التعويضات وزيادتها. وانتقد النائب إسامة جادو أسلوب إدارة الأزمة وضعف منظومة الدفاع المدنى، حيث لجأ الموطنون للصراخ نتيجة صراخ المواطنين، وطلبهم بتوفير إضاءة لإنقاذ الركاب المصابين.
وقال النائب سعد خليفة، إن الوزير يردد فى كل حادث نفس الكلام وتصريحاته اليوم هى نفس ما صرح به عقب حادث مرسى مطروح، وأشار إلى أن سائق القطار تم إخطاره بوجود عطل قبل 40 كيلو من وصول القطار الثانى، وأضاف: إذا كان جهاز الإشارات معطل مفيش موبايلات، مؤكداً نحن فى مصر لا يوجد لدينا من يدير الأزمة.
وانفعل النائب حسين إبراهيم موجهاً كلامه لوزير النقل، وقال "السيستم بتاع وزارتك يسمح بالأخطاء البشرية، ومفيش محاسب وكل مرة نوديهم النيابة، ونجيبهم من النيابة، وبعدين نكتشف إن المرحوم هو اللى غلطان"، وتساءل متى يقال الوزير فى مثل هذه الحوادث، واتهمه بالتقصير، كما اتهم مجلس الشعب بالتقصير فى متابعة التوصيات ومحاسبة المسئولين.
ومن ناحيته أكد المهندس محمد منصور وزير النقل أن وقوع خطأ أو إهمال داخل موقف السكك الحديدة أمر وارد ،ويحدث فى كل بلدان العالم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل حزم للقضاء على هذه الأخطاء عن طريق جهاز التحكم الأتوماتيكى A.T.C وهو الجهاز المسئول عن التحكم فى سرعة القطار طبقاً لإشارات السيمافورات والسرعات المقررة.
وأشار وزير النقل إلى أن الإدارة العليا بالهيئة كشفت عن قيام بعض السائقين فى الفترة الماضية بإيقاف جهاز A.T.C، مما أدى إلى فرض جزاءات رادعة على هؤلاء السائقين تصل إلى خصم 15 يوماً من المرتب، وقال لابد أن نعترف أن معدلات حوادث التصادم انخفض منذ عام 2006 وحتى الآن، واعترف الوزير بأن 85% من الخطوط الحالية غير مكهربة، وأن الوزارة ستبدأ فى طرح أول خط كهرباء للإشارات فى نوفمبر القادم.
وأكد منصور أنه تم إحالة 34 مسئولاً بالهيئة القومية للسكك الحديدية إلى التحقيق، وأن من بينهم مسئولين كباراً، وأشار إلى زيادة التعويضات بقيمة 20 ألف جنيه للمتوفين و5 آلاف جنيه للمصاب.
وأكد النائب أحمد أبو عقرب (وطنى) بأنه لا مكان للقضاء والقدر فى هذا الحادث، واتهم المسئولين بالإهمال، وطالب بفصل أى سائق يقوم بوقف جهاز التحكم، وأشاد بجهود وزير النقل فى تطوير القطارات ورصف الطرق وإقامة الكبارى، وقال إن المسألة مسألة حظ زى مباريات الكورة الأهلى والزمالك، فالزمالك يلعب حلو وبيتغلب، والوزير محمد منصور راجل شغال وحظه وحش.
واعترض الدكتور زكريا عزمى على قيام بعض نواب مجلس الشعب بتوجه الشكر لوزير النقل، وقال "إحنا مش جاين النهاردة علشان نبحث كيف يتم تهدئة الرأى العام، وكيف يتم محاسبة المقصرين والذين تسببوا فى وقوع الحادث، وأشار إلى أن القضية الآن ليست فى الحديث عن شراء الجرارات، خاصة وأن حملة الإعلانات و"حرامى الحنفية" التى تم إذاعتها لم تحقق شيئاً.
وقال عزمى الحادث كبير والدكتور مفيد شهاب اعترف بذلك، والجرائد القومية نقلت الكارثة، والشعب المصرى يحتاج إلى التهدئة، وعلى مجلس الشعب البحث عن الأسلوب الأمثل لمواجهة الرأى العام، وأضاف عزمى إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشرى، طيب ما وزير النقل هو المسئول دستورياً عن هؤلاء الأشخاص، وقدم الدكتور مفيد شهاب تعازيه لأسر الضحايا، وأعلن أن الحكومة لا تنكر مسئوليتها عما حدث، وتوفر الحماية والأمن والرفاهية لركاب القطارات، وقال إن إجمالى التعويضات التى صرفت لأسر الضحايا تبلغ 30 ألف جنيه للمتوفى و6500 جنيه للمصاب.
ووجه النائب الإخوانى حسنين الشودى حديثه لمنصور قائلاً "نفسنا يا سيادة الوزير نهتم شويه بالسكة الحديد مثلما نهتم بمنصور شيفروليه، ولا إيه المصيبة السودا اللى إحنا فيها دى، وأضاف: حكومتنا متخصصة فى قتل الشعب، قتلته فى العبارة وفى قطار الصعيد وأخيراً فى قطار العياط.
وطالب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بتطبيق قانون الطوارئ على الذين تسببوا فى الحادث، ووصفهم بأنهم أخطر من الإرهابيين. وشن النائب المستقل علاء عبد المنعم هجوماً حاداً على الوزير منصور، وخاطبه قائلاً: "أنت أهملت وقصرت وأنت فاقد للأهلية والاعتبار"، وطالب شهاب بحذف الجملة الأخيرة لعبد المنعم من المضبطة، واشتبك عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة مع النائب الإخوانى محمود مجاهد وقال له "إنت قليل الأدب، وذلك بعد أن طالب مجاهد بإقالة وزير النقل".
